5 شركات تهيمن على 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة البالغ 450 مليون ريال

التأمين على «البناء والتشييد» و»الطبي» سجلا نموا جيدا في 2016 -

يضم قطاع التأمين في السلطنة 23 شركة، بما في ذلك شركة إعادة تأمين واحدة. ومن بين هذه الشركات هناك شركتان للتأمين التكافلي بدأتا أنشطتهما في عام 2014. وتهيمن خمس شركات تأمين على قطاع التأمين في السلطنة 4 منها شركات محلية وواحدة أجنبية حيث تسيطر هذه الشركات على ما يقرب من 60٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. وتبلغ مساهمتها أيضًا في قطاع التأمين على الحياة والتامين العام بنسبة 60٪ لكل منهما.

وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع ما نسبته 9.6٪ خلال الفترة 2011 - 2016، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستوى 450.3 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار أمريكي) في عام 2016. كما شهدت قطاعات التأمين مثل التأمين على البناء والتشييد والتأمين الطبي نموًا جيدًا. وأدى إطلاق شركتي تأمين تكافلي وتأمين المركبات -مسؤولية طرف ثالث- لزيادة الوعي في السوق وتنويع منتجات التأمين. استمرت بوالص التأمين الصادرة عن شركات التأمين في النمو. ووفقًا لتقرير «أوبار كابيتال» وبشكل عام نمت بوالص التأمين بمعدل نمو سنوي بلغ 10.9٪ خلال الفترة ما بين 2011 - 2016. وعند النظر في تفاصيل البوالص المصدرة، يظهر نمو قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب بلغ 44.4٪ و9.8٪ على التوالي خلال الفترة 2011-2016. في حين ارتفعت بوالص التأمين الصادرة عن الشركات الأجنبية والوطنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.2٪ و 8.8٪ على التوالي خلال فترة 2011 - 2016.

هذا واستمرت المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين في النمو. وعمومًا ارتفعت المطالبات المدفوعة بمعدل نمو سنوي وصل إلى 9٪ خلال الفترة من 2011 - 2016. وارتفعت مطالبات قطاع التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي بلغ 1٪ و10.4٪ على التوالي خلال الفترة من 2011-2016. وقد انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة في عام 2016 بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2015 ليصل إلى 268.32 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بـ290.72 مليون ريال عماني في عام 2015. وتشير البيانات المالية إلى أن الانخفاض يرجع إلى نقص إجمالي مطالبات التأمين العام المدفوعة بنسبة 10٪ ليصل المبلغ إلى 237.67 مليون ريال مقابل 263.19 مليون ريال في عام 2015.

مؤشرات مالية عامة

تشير البيانات المالية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين بنسبة 3٪ لتصل إلى 134.7 مليون ريال عماني مقابل 131 مليون ريال عماني في العام الماضي، وذلك وفقًا للهيئة العامة لسوق المال. وكانت الزيادة في أقساط التأمين ناجمة عن الإقبال الإيجابي على منتجات التأمين على الحياة للأفراد والتأمين الصحي بالإضافة إلى منتجات أخرى.

في عام 2016، كانت نسبة انتشار التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بحدود 1.61% (نسبة انتشار التأمين على الحياة بلغت 0.24% ونسبة انتشار التأمين على غير الحياة 1.37%). وبشكل مشابه، فإن معدل كثافة التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة إلى إجمالي السكان) هو 98.9 ر.ع. (258 دولارًا أمريكيًا). لا تزال مستويات انتشار التأمين على الحياة منخفضة للغاية في عمان. ومع ذلك، من المتوقع أن تتعزز معدلات انتشار التأمين على الحياة في السلطنة على المدى الطويل بسبب ازدياد القدرة الشرائية لدى الطبقة الغنية والمتوسطة وتزايد الوعي بمنتجات التأمين وظهور منتجات التأمين على الحياة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. في ذلك الحين فإن قطاع التأمين على غير الحياة ينمو بوتيرة كبيرة بالمقارنة مع قطاع التأمين على الحياة.

وقد استفاد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والنمو في قطاع المركبات. وكون أن جزءًا كبيرًا من عائدات النفط في السلطنة يتم تحويله لتطوير القطاع غير النفطي بهدف دعم التنويع الاقتصادي، فإن ذلك يعطي دفعة قوية لقطاع البناء والتشييد وبالتالي لقطاع التأمين على غير الحياة في المنطقة.

في الواقع، فإن سوق التأمين الطبي ينمو في السلطنة ولا سيما بعد انتقال الوافدين من المستشفيات الحكومية إلى المراكز الصحية الخاصة. تعتبر هذه أحد مجالات النمو لشركات التأمين. وفي حال جعلت الحكومة ذلك إلزاميا، فإن شركات التأمين في السلطنة ستجني الفائدة من الفرص المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع هذه الخطوة أيضًا المنافسة الجيدة بين مقدمي خدمات التأمين الطبي.

وضمن قطاع التأمين على غير الحياة، تشكل أقساط التأمين المكتتبة على المركبات (الشامل والطرف الثالث) ما نسبته 35.1٪ من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في عام 2016. وشهد القطاع تعديلين في السنوات الماضية. وطبقًا لوثيقة التأمين الموحدة للسيارات، يحق لحامل الوثيقة الحصول على تخفيض معين في أقساط التأمين عند وقت التجديد في حال خلو فترات التأمين السابقة من أية مطالبات. وتم الإعلان عن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين على المركبات الموحدة بعد سبع سنوات من إصدار هذه الوثيقة في عام 2008 كنموذج معياري لعقد التأمين مع تحديد حدود دنيا في العقد.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لشركات التأمين. ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 1.85٪ ليصل إلى 450.2 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 442.1 مليون ريال عماني في عام 2015. وانخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة المتعلقة بالتأمين العام بنسبة 1.7% ليصل إلى 382.6 مليون في عام 2016 مقارنة بمبلغ 389 مليون ريال عماني في عام 2015. ولوحظ أيضا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة قد ارتفع بنسبة 27.7% ليصل إلى 67.6 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2015 والذي وصل فيه إلى 53 مليون ريال عماني.

إنَّ النمو بنسبة 1.8% في عام 2016 في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة جاء نتيجة الدعم من نمو التأمين على الحياة بنسبة 27.7% ونمو التأمين الصحي بنسبة 13.2% ويشكل هذان القطاعان ما نسبته 42.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة.

انخفاض الأقساط المكتتبة

وقد انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للشركات الوطنية بنسبة 1% في عام 2016 ليصل إلى 330.78 مليون ريال مقارنة مع 332.83 مليون ريال عماني في عام 2015. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2015. وانخفض بشكل ملحوظ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة بنسبة 21% مقارنة بعام 2015. وشكل التأمين على المركبات أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الوطنية بمساهمة 36٪ من الأقساط المباشرة المكتتبة لعام 2016 وهي أعلى بنسبة 1% من عام 2015 التي كانت عند 35% تلاها قطاع التأمين الصحي بنسبة 31٪ وهي نسبة أعلى من عام 2015 التي بلغت 27%.

وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة المباشرة لشركات التأمين الأجنبية نموًا بنسبة 9% لتصل إلى 119.45 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 109.25 مليون ريال عماني في عام 2015. وكان ذلك نتيجة ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة بنسبة 103% إلى 41.96 مليون ر.ع. أي أكثر من ضعفي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لعام 2015، والتي بلغت نحو 20.65 مليون ريال عماني. وانخفض إجمالي الأقساط المباشرة لأعمال التأمين العام بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2015. وأشارت البيانات إلى أن التأمين على الحياة شكل أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين الأجنبية عند نسبة 35%. من الواضح أن التأمين على الحياة قد تفوق على فروع التأمين الأخرى خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015 الذي هيمن عليه التأمين على المركبات، وبنسبة 42% من إجمالي الأقساط.

المطالبات

استمر نمو المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين. ونما إجمالي المطالبات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال الأعوام 2011 – 2016. وعند إلقاء نظرة على تفاصيل المطالبات المدفوعة نجد بأن المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة قد سجلت نموًا سنويًا مركبًا بلغ 1٪ و10.4٪ على التوالي خلال ذات الفترة.

وقد انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 8٪ في عام 2016 ليبلغ 268.32 مليون ريال. مقارنة مع 290.72 مليون ر.ع. لعام 2015. وأشارت البيانات المالية إلى تراجع بنسبة 10٪ في المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين العام والتي وصلت إلى 237.67 مليون ريال. في عام 2016 مقارنة مع 263.19 مليون ريال. لعام 2015.

وسجلت المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين على الحياة زيادة بنسبة 11٪ في عام 2016 إلى 30.65 مليون ريال. مقارنة بمبلغ 27.53 مليون ريال. في عام 2015. وانخفض إجمالي المطالبات التي دفعتها شركات التأمين الوطنية بنسبة 9% في عام 2016 بسبب تراجع إجمالي المطالبات المدفوعة لمطالبات التأمين العام بنسبة 9% مقارنة بعام 2015 بسبب الانخفاض الحاد في التأمين العقاري بنسبة 88% على أساس سنوي في عام 2016.

المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة انخفضت بنسبة طفيفة عند 2% لعام 2016. وأما بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية فقد تراجع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 4% إلى 56.59 مليون ر.ع. في عام 2016 مقارنة بمبلغ 58.77 مليون ريال. في عام 2015 حيث انخفضت المطالبات المدفوعة للتأمين العام بنسبة 11% في عام 2016 مقارنة بعام 2015. وارتفعت المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة بنسبة 63% لذات الفترة. تجدر الإشارة إلى أن التأمين على المركبات يمثل أعلى نسبة من المطالبات المدفوعة من جانب شركات التأمين الوطنية والأجنبية في عام 2016 حيث بلغت 41% و53% على التوالي تلاه التأمين الطبي الذي شهد زيادة واضحة بنسبة 30% لعام 2016.

الوثائق والبوالص

استمر عدد الوثائق التي تصدرها شركات التأمين في الزيادة، وبشكل عام فقد نما إجمالي الوثائق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.9% في الفترة من 2011 إلى 2016. وبالخوض في تفاصيل البوالص المصدرة، يظهر نمو قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 44.4٪ و9.8٪ على التوالي خلال الفترة 2011-2016. في حين ارتفعت بوالص التأمين الصادرة عن الشركات الأجنبية والوطنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.2٪ و8.8٪ على التوالي خلال فترة 2011 - 2016. وارتفع عدد وثائق التأمين العام والتأمين على الحياة المصدرة في عام 2016 بنسبة 16% لتصل إلى 1.661.391 وثيقة بما فيها 1.546.423 وثيقة تأمين عام و114.968 وثيقة تأمين على الحياة مقارنة بـ1.436.365 وثيقة صادرة في عام 2015 بما فيها 1.401.177 وثيقة تأمين عام و35.188 وثيقة تأمين على الحياة.

مجموع استثمارات الشركات

ارتفع مجموع استثمارات شركات التأمين في السلطنة بنسبة 12% إلى 564.01 مليون ريال. في نهاية عام 2016 مقارنة مع 503.3 مليون ريال. في نهاية عام 2015. تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية بنسبة 9% و17% على التوالي. وزادت استثمارات شركات التأمين على الحياة في الودائع المصرفية بنسبة 46% من إجمالي استثمارات شركات التأمين. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الزيادة كانت بسبب زيادة استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية في ذات النوع من الاستثمارات بنسبة 51% و39% على التوالي يليها الاستثمارات في سندات الشركات التي ارتفعت بنسبة 35%. إلا أنه تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاستثمارات من قبل شركات التأمين الوطنية في السندات قد تراجعت بنسبة 11% في حين أنها زادت لدى شركات التأمين الأجنبية بنسبة 81%. على الجانب الآخر، انخفض إجمالي الاستثمارات الذي قامت به شركات التأمين في الاستثمارات المضمونة بوثائق استرداد رأس المال بنسبة 100% وانخفضت الاستثمارات الإجمالية في العقارات لشركات التأمين الوطنية بنسبة 24% خلال عام 2016 ولم يكن هنالك استثمارات من هذا النوع لدى الشركات التأمين الأجنبية.

صافي دخل قطاع التأمين

استمر صافي الدخل المسجل من قبل شركات التأمين بالتراجع خلال السنوات السابقة. وتشير البيانات إلى انخفاض صافي الربح بنسبة 44٪ خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح 8.74 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 15.57 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2015. وشهدت شركات التأمين الوطنية عمومًا انخفاضًا في الأرباح حيث تراجعت بنسبة 72٪ في عام 2016 إلى 3.4 مليون ريال. مقارنة مع 12.2 مليون ريال. في الفترة نفسها من العام الماضي. وضمن شركات التأمين الوطنية، انخفضت أرباح شركات التأمين التقليدية بنسبة 60.4٪، بينما تضاعفت خسائر شركات التأمين التكافلي تقريبًا لتصل إلى 1.8 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 0.9 مليون ريال عماني في عام 2015.

وكان أداء الشركات الأجنبية أفضل بكثير من منافستها المحلية. وقد تمكنت الشركات الأجنبية من تسجيل زيادة في صافي الدخل بنسبة 58٪ في عام 2016 إلى 5.3 مليون ريال. مقارنة مع 3.4 مليون ريال. في عام 2015.

التعمين في قطاع التأمين

بدأ برنامج التعمين في السلطنة منذ عام 1988 باتجاه نحو استبدال القوى العاملة الوافدة بأخرى محلية مدربة. ولا يقتصر برنامج التعمين فقط على ضمان وظيفة لكل مواطن ولكن أيضًا تقليل الاعتماد على الوافدين بحثًا عن الاعتماد على الموارد البشرية الذاتية الأمر الذي أصبح على رأس أولويات الحكومة أكثر من أي وقت مضى. وفقا للمعايير، والأهداف المحددة لشركات التأمين، تبلغ نسبة التعمين المستهدفة 65٪.

بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في السلطنة خلال عام 2016 م 2543 موظفا منهم 1695 عمانيا في مختلف المناصب التقنية والإدارية في شركات التأمين والسمسرة مشكلين ما نسبته 67% من الموظفين العاملين في القطاع. بلغت نسبة القوى الوطنية العاملة لدى شركات التامين الوطنية 62% من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغت نسبة العمانيين العاملين في الشركات الأجنبية 18% من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغ عدد العاملين لدى الشركات التأمين الأجنبية 454 منهم 307 عمانيين يشكلون نسبة 67% من إجمالي العاملين مقارنة مع 71% لعام 2015.

التحديات

تعتبر مسألة الضغوط السعرية واحدة من أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين في المنطقة في عام 2017. هناك تحديات تنافسية كبيرة في بعض الأسواق في المنطقة حيث يتم خدمة سوق التأمين المحلي بعدد أكبر من اللازم من شركات التأمين التي تتنافس بقوة مع بعضها البعض للحصول على حصة من هذه السوق. ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة التأمين في المنطقة هو المنافسة الطاحنة بسبب وجود عدد كبير من الشركات بشكل رئيسي.