الجنسية النيوزيلاندية لوزير أسترالي تثير جدلا في كانبيرا

أزمة دستورية تهدد بسقوط الحكومة -

سيدني- بقلم نيل ساندز- (أ ف ب):

تبدأ أعلى هيئة قضائية في أستراليا خلال الأسبوع الجاري معالجة أزمة دستورية تهدد بإسقاط الحكومة المحافظة، في قضية غريبة أطلقت عددًا من نظريات المؤامرة والنكات. ويواجه ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة على الأقل بينهم مساعد رئيس الوزراء بارنابي جويس مشكلة بسبب بند مبهم في الدستور يحظر على مزدوجي الجنسية شغل مقعد في البرلمان. ويشكل المحافظون بقيادة رئيس الحكومة مالكولم ترنبول غالبية في مجلس النواب، لكن هذه الغالبية ضيقة حيث لا يتجاوز الفارق مقعدًا واحدًا. ورفض جويس الاستقالة موضحًا أنه لم يكن لديه أي فكرة أنه يحمل الجنسية النيوزيلاندية التي ورثها بشكل تلقائي عن والده. وهو مولود في استراليا.وستبدأ المحكمة العليا الخميس القادم النظر في ملف جويس وأربعة برلمانيين آخرين وجدوا أنفسهم في وضع غير قانوني بدون علمهم. وستنظر أعلى هيئة قضائية في ملف فيونا ناش كذلك وهي شخصية سياسية تشغل مقعدًا في مجلس الشيوخ بعدما اكتشفت خلال الأسبوع الماضي أنها تحمل الجنسية البريطانية كذلك. وقال دون روثويل الخبير الدستوري في الجامعة الوطنية الأسترالية: إن التبعات قد تكون خطيرة. وصرح لوكالة فرانس برس أن «هناك إمكانية وان كانت بعيدة حاليًا، بأن تسقط الحكومة. في هذه الحالة سننظم انتخابات جديدة». وأدرجت المادة حول ازدواج الجنسية في الدستور في 1901 للتأكد من أن أعضاء البرلمان «لا ينتمون إلى قوة أجنبية». وقال روثويل: إن هذه المادة تعود إلى فترة كان الأستراليون يعتقدون فيها أن ولاءهم للتاج البريطاني أولا. لكن في بلد يستقبل مهاجرين مثل أستراليا، تبدو هذه المادة متقادمة. والأمر سيكون مرهونا بمعالجة المحكمة العليا للقضية بين التفسير الصارم للمادة 44 من القانون الأساسي أو تبني موقف أكثر حداثة. لكن من المؤكد أن المحكمة العليا ستنظر في القضية بجدية أكبر من الطبقة السياسية.فقد أصبحت المناقشات أشبه بملهاة عندما فجر جويس الاثنين قنبلته باعترافه بانه يحمل الجنسية النيوزيلاندية أيضا.أما رئيس الوزراء ترنبول فقد رأى في تساؤلات طرحها أحد أعضاء حزب العمال النيوزيلاندي الأسبوع الماضي حول قضايا الجنسية هذه، مؤامرة تهدف إلى الإطاحة به. وقال: إن بيل شورتن زعيم حزب العمال الأسترالي المعارض «يحاول الاستيلاء على الحكومة بالتآمر مع قوة أجنبية». وزادت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الطين بلة متهمة شورتن «بالغش». وأكدت أنها ستجد صعوبة في العمل مع نيوزيلاندا إذا فاز العماليون في الانتخابات التشريعية فيها في سبتمبر. وقالت: «إن الأمر ليس غير سليم فحسب بل ينتهك بشكل مباشر الالتزام الدولي بعدم التدخل. لقد ضبط العماليون بالجرم المشهود». وردت العمالية بيني وونج باتهام وزيرة الخارجية بشن حملة تخويف مثل تلك التي كانت تجري خلال الحرب الباردة للتحذير من الشيوعيين. ثم جاء رد فعل زميلها روب ميشيل الذي وصل الى البرلمان وهو يحمل قبعة من الألمنيوم، مؤكدًا أن بيشوب «تحتاج إليها لمواكبة نظرية المؤامرة التي تطلقها»، وأضاف بينما كان هاتفه يرن: «يبدو أنها جولي على الهاتف. اتصلت بناسا (وكالة الفضاء الأمريكية) والمنطقة 51 بروزويل لتقول إننا مسؤولون عن الخطأ في قضية بارنابي جويس» وتفيد نظريات مؤامرة عديدة يتم تناقلها في العالم أن مدينة روزويل الأمريكية شهدت تحطم طبق طائر في 1947، درسه الجيش الأمريكي ثم أخفاه في المنطقة 51 وهي القاعدة العسكرية الأمريكية في نيفادا المحاطة بسرية تامة. وباتت قضية جنسية جويس موضع تهكم كبير ونكات تتمحور خصوصا حول الخراف إذ إن نيوزيلاندا من أكبر مربي هذه الماشية. ويفترض ألا تصدر المحكمة العليا حكمها قبل أسابيع عدة، كما قال روثويل.