اعتماد: حكومة روحاني والمهام المطلوبة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «اعتماد» مقالًا جاء فيه: بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة بات من الضروري الوقوف عند الأولويات التي تفرضها المرحلة القادمة والتي ينبغي التركيز عليها من قبل الوزراء كل حسب اختصاصه بعد منحهم الثقة من قبل البرلمان، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي الذي يحظى بأهمية خاصة باعتباره أحد الأركان الرئيسية لبناء الدولة من جهة، ولكونه من المحاور المهمة التي شغلت الرأي العام خلال الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة التي فاز بها روحاني.

وقالت الصحيفة: إن القضاء على البطالة وتقليص حجم الأضرار الناجمة عنها تأتي في طليعة اهتمامات الحكومة القادمة، معربة عن اعتقادها بأن هذه المسؤولية لا تقع على الوزراء وحدهم، بل لا بد من التعاون التام بينهم وبين المؤسسات الرسمية الأخرى ذات العلاقة لاسيّما البرلمان وذلك من خلال سنّ قوانين تساهم في القضاء على الروتين الإداري وتدعم القطاع الخاص وتسد الثغرات التي يمكن أن يوظفها البعض لتحقيق منافع خاصة على حساب الصالح العام.

كما ركّزت الصحيفة على ضرورة دعم الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي وتوفير الظروف المناسبة لتطوير الإنتاج الوطني، مشددة في الوقت ذاته على أهمية رفع مستوى الجهود الدبلوماسية من قبل وزارة الخارجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

وألمحت الصحيفة كذلك إلى أهمية الاعتماد على الطاقات الشابة والكوادر العلمية المتخصصة والاستفادة من التقنيات الحديثة لدفع عجلة الاقتصاد الإيراني إلى الأمام، محذرة في الوقت نفسه من خطورة استمرار التجاذبات السياسية والتوجهات الحزبية والفئوية التي قد تقف عائقًا دون تحقق رؤية الرئيس روحاني وحكومته في هذا المضمار.