شرق: الحكومة الجديدة في الميزان

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «شرق» مقالاً نقتطف منه ما يلي: بعد النقاشات المطولة التي شهدها البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي بشأن صلاحية الأشخاص المرشحين من قبل الرئيس روحاني لشغل حقائب وزارية في حكومته الجديدة يمكن القول إن هذه النقاشات قد أفرزت جملة من الحقائق التي يمكن الارتكاز عليها لتقييم مستقبل هذه الحكومة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمستجدات التي قد تطرأ على الصعيدين الداخلي والخارجي في مختلف المجالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التركيبة الجديدة للحكومة تبين أنها بصدد انتهاج سياسة جديدة تهدف إلى مواجهة المعضلات الرئيسية وفي مقدمتها معالجة الوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية والترفيهية لعموم الشعب، معربة عن أملها بأن يتمكن روحاني وطاقمه الحكومي من الاضطلاع بهذه المسؤولية شريطة أن يتم التعاون مع القطاع الخاص والابتعاد عن البيروقراطية في التعاطي مع هذا القطاع لتقديم أفضل الخدمات إلى كافة شرائح المجتمع لاسيّما ذات الدخل المحدود.

وذكّرت الصحيفة الحكومة الجديدة بالوعود الانتخابية التي ركّزت على ضرورة النهوض في كافة الميادين، والاستفادة من التجارب السابقة للقضاء على ما أسمته «المافيات» الاقتصادية التي تسعى لتحقيق مكاسب شخصية عبر اختراق بعض المؤسسات ذات الصلة في صفوف الدولة.

وحذرت الصحيفة أيضًا من المحاولات الرامية للاستحواذ على بعض المفاصل الأساسية التي يتم من خلالها تحريك العجلة الاقتصادية في عموم البلاد وذلك من خلال عقد صفقات «مشبوهة» لإيصال أشخاص لا علاقة لهم بهذا الموضوع إلى أماكن حسّاسة، في وقت باتت الحاجة ماسة للاستفادة من الطاقات العلمية والكوادر المتخصصة لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي في بناء الدولة.