«الشؤون القانونية» تستعرض اختصاصاتها وآلية عملها لطلبة الحقوق

ركزت على القوانين واللوائح والعقود الحكومية والاتفاقيات الدولية -

شارك طلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في دورة تدريبية بمبنى وزارة الشؤون القانونية، حول اختصاصات الوزارة، وآلية عملها، استعرضها عدد من المستشارين والباحثين في الوزارة خلال أيام انعقاد الدورة وذلك تحت رعاية سعادة المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني، المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية، وجاءت الدورة في إطار التعاون القائم بين وزارة الشؤون القانونية، وجامعة السلطان قابوس.

تناولت الدورة في اليوم الأول والثاني شرحًا عن اختصاصات الوزارة في إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية، ومراجعة المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، قدمها المستشار مساعد أول صالح بن علي المحروقي، والمستشار مساعد أول أحمد بن خميس الكلباني.

كما قدَّم المستشار المساعد أول محمد بن درويش البلوشي في اليوم الثالث شرحًا عن اختصاصات الوزارة بمراجعة العقود الحكومية، بالإضافة إلى فتح باب النقاش، والتدريب عبر تطبيقات عملية، وقام بالرد على استفسارات الطلبة، حرصًا على تقديم أكبر قدر ممكن من الفائدة، والخبرة للطلاب المشاركين في الدورة خلال فترة تدريبهم.

وقدَّمت الباحثة نجلاء الحجرية -في اليوم الختامي للدورة التدريبية- ورقة عمل بعنوان: «اختصاصات الوزارة في مجال المعاهدات والاتفاقيات الدولية»؛ حيث عرضتْ من خلالها مراحلَ التوقيع، ثم التصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحل الانضمام إلى المعاهدات القائمة، وكذا مراحل التوقيع على مذكرات التفاهم. وأوضحت أنَّ دور وزارة الشؤون القانونية يتمحور حول سلطتها المخوَّلة لها قانونًا بالتحقق من مدى تعارض أحكام مشروع الاتفاقيات -المزمع إبرامُها- مع أحكام النظام الأساسي للدولة، والتشريعات النافذة، والالتزامات الدولية الأخرى على السلطنة، فضلًا عن دقة صياغة أحكامها؛ لتجنب وقوع اللبس في تفسير تلك الاتفاقيات عند تطبيقها، ودقة مطابقة نَصَّيْ مشروع كل اتفاقية باللغتين: العربية، والإنجليزية. وتأكيدًا على تحقيق الفائدة المرجوة من الدورة، تمَّ تقديمُ تطبيقاتٍ عملية، وفتْحُ باب النقاش للمشاركين في الدورة للإجابة عن جميع استفساراتهم حول ما يتعلق بالمحاضرة. وسلَّم راعي الحفل الشهاداتِ للمشاركين في الدورة التدريبية، وشَكَرَهم على المشاركة الفعالة متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العلمية، والعملية، حاثًّا إياهم على عدم الاستهانة بمثل هذه الفرصة بما يقدَّم لهم من فرص تدريبية خلال المرحلة النهائية من دراستهم لما فيها من أهمية بالغة لتأسيس معرفتهم وخبرتهم كخطوة أساسية قبل الانطلاق للمرحلة العملية في حياتهم.

والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، ومراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات ماليه على السلطنة تجاوز نصف مليون ريال عماني، إلى غير ذلك من الاختصاصات الموكلة إليها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/‏‏94. إضافةً إلى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.