1086140
1086140
العرب والعالم

القوات الإسرائيلية تهدم منزل عائلة منفذ عملية «حلميش» وتصيب العشرات

16 أغسطس 2017
16 أغسطس 2017

الخارجية الفلسطينية تدين عمليات الاحتلال العنصرية -

رام الله - عمان - نظير فالح :

قال سكان في قرية كوبر في رام الله أمس إن القوات الإسرائيلية هدمت منزل عائلة عمر العبد الذي قتل الشهر الماضي ثلاثة مستوطنين طعنا في منازلهم بمستوطنة حلميش المجاورة.

وأضافوا أن قوات من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية هدمت المنزل بينما كان عشرات الشبان يرشقونها بالحجارة، وبث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر مقاطع فيديو لعملية هدم المنزل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه عالجت 27 مصابا في قرية كوبر خلال المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، وأضاف في بيان أن الإصابات كانت «12 إصابة بالمطاط، 13 اختناقا بالغاز، و2 سقوط».

وقال تلفزيون فلسطين إن أحد مصوريه أصيب برصاص مطاطي في الوجه خلال تغطيته للمواجهات في قرية كوبر. يذكر أن العبد اقتحم خلال الأحداث التي شهدتها القدس مستوطنة « حلميش» المقامة على أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح شمال رام الله، قبل قرابة الشهر، ونفذ عملية طعن أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع.

في السياق ذاته تعتزم النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضد خمسة من أفراد عائلة العبد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال سيقدم لائحة اتهام ضد والدي العبد وشقيقيه وقريب له بادعاء أنهم علموا بنية عمر العبد (20 عاما) بتنفيذ العملية ولم يمنعوه ولم يبلغوا السلطات عنه.

وتستند النيابة العسكرية الإسرائيلية في لوائح الاتهام إلى منشورات نشرها العبد في صفحته على «فيسبوك» قبل ساعات من تنفيذ العملية، ووصف أحد المنشورات بأنها وصيته الأخيرة وعبر في منشور آخر عن يأسه من الحياة بسبب مقتل نساء وشبان من دون مبرر وتدنيس المسجد الأقصى. ونقل موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني العبري، عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاتهام ترجيحهم أن أفراد العائلة اطلعوا على المنشورات في «فيسبوك»، ولم يمنعوا ابنهم من تنفيذ العملية، وأن أفراد العائلة تشاوروا فيما بينهم بشأن رد فعلهم على مضمون المنشور.

يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل والدة عمر العبد بادعاء أنها عبرت عن اعتزازها بابنها، وقال جيش الاحتلال إنه اعتقلها بشبهة «التحريض وفي أعقاب أقوالها الأخيرة التي دعت فيها إلى تنفيذ عمليات ضد اليهود». وادعت شرطة الاحتلال أنها مشتبهة بالتحريض وبتأييد منظمة معادية. وجرى تقديم لائحة اتهام ضد والدة العبد ونسبت إليها تهم التحريض وتأييد منظمة معادية، لدى طلبها تمديد اعتقالها، وستقدم لاحقا لائحة اتهام ضدها بتهمة عدم منع تنفيذ العملية.

واستأنفت إسرائيل عمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات، وذلك بعد توقف دام سنوات، وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) «منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت إسرائيل مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية».

وأضاف على موقعه على الإنترنت «في مطلع 2005 تبنى وزير الدفاع توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية».

وذكر المركز أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في عام 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.

وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير الأسبوع الماضي: «عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر 2015 وصل إلى 36 منزلا، فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب الباطون (الخرسانة) الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه».

وأضاف المركز في تقريره «إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين». وتابع قائلا: إن المحاكم الإسرائيلية رفضت هدم منازل وإن هذه السياسة «لم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وإنها ترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها عقوبة جماعية».

وأضاف أن سياسة هدم المنازل «هدفها إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، بالإضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة».

في السياق ، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، عمليات الهدم العنصرية، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في القدس.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس الأربعاء، إن كاميرات وسائل الإعلام التقطت، حملة الهدم الإسرائيلية المسعورة، التي ضربت بقوة وهمجية منازل ومنشآت المواطنين في عدة بلدات وأحياء بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، وبحماية من عشرات الآليات والعناصر العسكرية المدججة بالسلاح، حيث هدمت جرافات بلدية الاحتلال منشآت تجارية في حي (الصلعة) جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكانت هدمت بناية سكنية تجارية، وجرفت أراضي زراعية في بلدة العيساوية بنفس الذريعة، كما هدمت منزلا في حي البستان ببلدة سلوان، مشيرة إلى أن هذا كله، حلقة في مسلسل الحرب التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في العاصمة المحتلة، على مرأى ومسمع من العالم كله.

وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال مخالفة صريحة للقانون الدولي، يعكس غياب آليات الحماية الدولية للعائلات الفلسطينية، التي تواجه جبروت الاحتلال بكل تعبيراته من جرافات وآليات ثقيلة، وأسلحة متطورة تستخدم لترهيب المواطنين المقدسيين، ومنعهم من الدفاع عن حقوقهم ووجودهم.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض جملة كبيرة من الأنظمة والقوانين الفاشية والعنصرية، التي تطبق فقط ضد كل ما هو فلسطيني، في ممارسات تمييزية عنصرية فاضحة، تفوق ما هو مألوف من تعريفات لنظام «الأبرتهايد».

وقالت: إن ما شهدناه من عمليات هدم وتدمير وتخريب، يجسد إرهاب دولة منظم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونراه كل يوم وفي كل حارة وشارع وحي في القدس المحتلة. إن تصاعد عمليات التضييق على الفلسطينيين في القدس المحتلة يهدف إلى تفريغها من مواطنيها الأصليين، كما يعكس حقيقة اللامبالاة العربية والإسلامية تجاه أهلنا في القدس، وحقيقة إهمال وعدم اكتراث المجتمع الدولي بما يتعرض له شعبنا في القدس، وتخليه عن تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، وخوفه من تنفيذ قراراته الأممية، وحتى قيامه بأي تدخل مباشر أو غير مباشر لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وتساءلت الوزارة في بيانها: كم من بيت سيهدم، وكم من عائلة فلسطينية مقدسية ستشرد، حتى يستيقظ العالم على فاشية وعنصرية وظلم المحتل؟.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع: إن اعتقال عائلة الأسير عمر العبد، بذريعة معرفتهم بنيته تنفيذ عملية «حلميش»، دون محاولة منعه من ذلك، تعتبر «سياسة عقاب جماعي».

وأوضح قراقع في تصريح صحفي، وصل(عُمان) نسخة منه، أمس الأربعاء، إن إقدام الاحتلال على مثل هذه الاعتقالات يدلل «على سياسة العقاب الجماعي العائلي للفلسطينيين، وعلى التطرف الجنوني لدى حكومته اليمينية، حيث تتم هذه الاعتقالات بقرار رسمي منها».