أنقرة تطالب برلين تسليمها مشتبها به بارزا في محاولة الانقلاب

ألمانيا تدرس الطلب -

اسطنبول-برلين-(رويترز)- (د ب أ): أعلنت تركيا أنها طالبت ألمانيا بتسليم زعيم مشتبه به في محاولة الانقلاب التي شهدتها أنقرة العام الماضي، يُزعم أنه مقيم في ألمانيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لقناة «تي أر تي» التركية أمس إنه إذا كان المشتبه به عادل أوكسوز بجمهورية ألمانيا الاتحادية، فإن هناك رغبة في اعتقاله فورا وتسليمه.

وأشار إلى أنه تم تسليم جمهورية ألمانيا الاتحادية «مذكرة» رسمية بهذا الشأن، وقال: «وزارة الخارجية التركية سلمت ألمانيا مذكرة رسمية تطالبها بالتأكد من وجود أوكسوز على أراضيها، ثم اعتقاله وتسليمه إلى تركيا». ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية التركية أن المذكرة التركية وصلت في 12 أغسطس الحالي.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه سيتم مباشرة الرغبة التركية «بناء على أساس القانون والنظام». وردا على سؤال عما إذا كان أوكسوز يقيم بالفعل في ألمانيا، قال المتحدث: «لا أعلم ذلك». وجاء بهذه المذكرة رد فعل تركيا على تقارير إعلامية تم تداولها الأيام الماضية تقول إن هذا المشتبه به مقيم بألمانيا.

وبحسب بيانات وسائل إعلام تركية، يعد أوكسوز زعيما يشتبه به في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا العام الماضي، والتي تحمل القيادة بأنقرة مسؤوليتها على الداعية فتح الله جولن الذي يعيش حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد تم اعتقاله بعد فشل محاولة الانقلاب في 15 يوليو عام 2016، بحسب وسائل إعلام، ولكن تم إطلاق سراحه مرة ثانية، بحسب تصريحاته. يشار إلى أنه تتم محاكمة أوكسوز غيابيا حاليا في إطار قضية ضخمة بالعاصمة التركية أنقرة ضد نحو 500 متهم. وانتقد جاويش أوغلو في مقابلته مع القناة التركية أيضا الاستفتاء المخطط له في شمال العراق، وقال: إن الوضع في تركيا سوف يزداد سوءا من خلال الاستفتاء الشعبي.

وحذر الوزير التركي قائلا: «قد يصل الأمر إلى حرب أهلية». يشار إلى أن تركيا لديها أقلية كردية كبيرة.

وتتسبب مساعي الاستقلال لدى الأكراد في دول أخرى بإزعاج الحكومة التركية.

إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس: إن ألمانيا تدرس طلب تركيا تسليم محاضر في علوم الدين يشتبه في أنه ضالع في محاولة انقلاب العام الماضي.

وقال مارتن شايفر المتحدث باسم الخارجية في مؤتمر صحفي دوري للحكومة: إن برلين تلقت مذكرة دبلوماسية من أنقرة يوم السبت الماضي.

وأضاف إنه بموجب القانون الألماني سينظر قاض في الدفوع المقدمة من الحكومة التركية قبل أن تتخذ الحكومة الألمانية قرارها.