مواعيد الصلاة
التنـافـســـيــة والفرص المواتية
بخيت بن مسن الكثيري -
يمتلك السوق المحلي فرصا حقيقية في ظل التعديلات على أحكام قانون الوكالات التجارية حيث تم الغاء وتعديل المواد 5 و7 و10 و 14 الذي تم إنجازه تفتح المجال أمام الأفراد النشاط التجاري لتوريد أي منتج وسلعة مباشرة دون الرجوع للوكيل المحلي وتسحب القدرة لدى الوكيل المحلي من السيطرة على الوكالة المحلية في المادة العاشرة والمادة الرابعة عشرة.
وهذا الجانب يعزز تنافسية السوق المحلي وحافز لنمو الانشطة التجارية لرواد الاعمال الذي نعول عليه كثيرا لمتطلبات هذه المرحلة التي تتطلب استثمار الفرص المتاحة بالسوق المحلي وتحقيق القيمة المضافة من انشطتة التجارية في بيئة تنافسية لكافة الاطراف لتنظيم آليات السوق تضمن توفير السلع والخدمات بأقل الاسعار وبجودة في بيئة تحقق النمو والاستدامة وتوفر الفرص الناجحة امام مزيد من الاستثمارات .
وكذلك هذه الخطوات تمثل حزمة مهمة لجذب الشباب والاستفادة من نمو الاقتصاد الوطني والخطط الاقتصادية الطموحة التي تنفذها السلطنة لزيادة نسبة انتاجية المواطنين في الانشطة التجارية وانخراطهم في الاعمال الحرة والحد من التجارة المستترة من القوى العاملة الوافدة التي استفادت من كافة اشكال الدعم الممول من خزينة الدولة وخير دليل على ذلك ارتفاع التحويلات الخارجية للقوى العاملة الوافدة الى مبالغ كبيرة لا يستهان فيها سنويا .
ومن هذا المنطلق فإن مشروع دعم اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة للولوج في السوق المحلي واعطائهم الاولوية في كافة المشروعات والمناقصات والخدمات يعتبر مسؤولية وطنية خاصة الشباب الباحثين عن عمل التي تتطلب من جميع الجهات مواصلة جهودها لدورها الملموس في تحقيق أهداف هذا المشروع الوطني وكذلك من القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة في هذه الجهود الوطنية.
ونأمل استفادة اصحاب ريادة الاعمال من التعديلات الاخيرة في قانون الوكالات وتقديم الدعم الفني والاداري في اقتناص الفرص المواتية وتحقيق الرؤية السامية لعاهل البلاد المفدى لقرارات ندوة سيح الشامخات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستقلال الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن جانب آخر هناك نماذج تستحق الاشادة لدعمها الملموس لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعطائهم الاولوية في المشروعات الاقتصادية الكبرى التي في طور الإنشاء او المنجزة في البلاد و تحقيق النظرة الشاملة لمفهوم الشراكة الاقتصادية والاجتماعية مع المجتمعات التي تحتضن هذه المشاريع الكبرى . كما هو حاصل مع الشركات الكبرى بقطاع النفط والغاز وخاصة شركة تنمية نفط عمان التي تجاوزت قيمة مبالغ الخدمات والعقود لهذه المؤسسات المحلية 250 مليون دولار سنويا
فنأمل الاستفادة من هذه النماذج وان تكون بمثابة خطة عمل في مشروعات القطاعين العام والخاص في دعم البرنامج الوطني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
خاصة ان المرحلة القادمة من المتوقع ان تشهد زيادة ملحوظة في النشاط التجاري والعمراني بالسوق المحلي وكذلك الطلب على الخدمات الاساسية والنوعية. الذي سوف يشكل دفعة اقتصادية لكافة القطاعات . فنتطلع استثمارها من الشباب وبذل مزيد من العمل لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه انشطتهم التجارية وافكارهم الطموحة من الجهات ذات العلاقة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من المشاريع التي يمكن ان تساهم في تطبيق القرارات ومتابعة انجازها واستمراريتها وتطورها من الفرص المتاحة .
