الجرائم الإلكترونية على طاولة النقاش في مؤتمر المحامين بصلالة

6 أوراق عمل وسط مطالبات بتشديد العقوبات -

صلالة - بخيت كيرداس الشحري -

أكد المشاركون في مُؤتمر “الجرائم المتعلقة بقانون تنظيم الاتصالات” على أهمية مواكبة التطورات التقنية التي يشهدها قطاع الاتصالات من خلال إجراء تعديلات في قانون الاتصالات والعمل على مواجهة الجريمة الإلكترونية من خلال تشديد العقوبات وتهيئة المناخ الآمن لمواصلة التطور التقني والخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة في السلطنة.

وكما قامت لجنة التوصيات برئاسة فضيلة الدكتور حمد الجهوري بإصدار توصيات المؤتمر، التي ركزت على التعديلات في قانون تنظيم الاتصالات والاقتراحات المقدَّمة في هذا الشأن، كما تم تكريم المحاضرين والجهات المساهمة.

رعى معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، صباح أمس افتتاح أعمال مُؤتمر “الجرائم المتعلقة بقانون تنظيم الاتصالات” بمنتجع هيلتون بصلالة، والذي تُنظّمه جمعية المحامين العُمانية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وبدعم من محكمة القضاء الإداري والادعاء العام والهيئة العامة لحماية المستهلك وهيئة تقنية المعلومات، إضافة الى مساهمة شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة، وقد افتتح المؤتمر بحضور سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية - رئيس جمعية المحامين العمانية- والشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة إضافة الى مشاركة عدد كبير من المحامين والقانونيين من بينهم مستشارون وباحثون من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة بمحافظة ظفار.

اكد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي أن المؤتمر يأتي ضمن الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع القانوني لجمعية المحامين، حيث إن هناك برنامجا تدريبيا بعنوان “مهارات إعداد وصياغة العقود” ستحتضنه قاعة عبد القادر الغساني بمكتبة دار الكتاب العامة لمدة يومين الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس الجاري، وسيرعى حفل افتتاحه سعادة عيسى بن حمد العزري، وكيل وزارة العدل فيما سيشرف على تنفيذ البرنامج المحامي الدكتور حسين بن سعيد الغافري بالإضافة إلى المعرض التوعوي القانوني والذي سيقام في مركز البلدية الترفيهي لمدة ثلاثة ايّام خلال الفترة من 16 حتى 18 أغسطس الجاري تحت رعاية سعادة المهندس احمد بن علي العمري مستشار الشؤون الفنية لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، ويشتمل على عرض منشورات توعوية وتقديم استشارات قانونية للجمهور، بالإضافة الى محاضرات تتناول الجوانب القانونية التي تمس الحياة العامة للأفراد.

وبدأ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية قدمها الشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل تحدث فيها عن قطاع الاتصالات وأهميته ودوره في دعم التطور في مختلف القطاعات، كما استعرض تطور قطاع الاتصالات في السلطنة بمراحله المختلفة ودوره الرائد في الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتحدث أيضا عن الارتباط الوثيق بين تطور قطاع الاتصالات وتوفر الاستثمارات ودور تقنية المعلومات الخدمي في الجوانب التعليمية وتطور البرامج التقنية ومواكبتها للبرامج والتقنيات الحديثة، والتحديات المختلفة التي تواجه قطاع الاتصالات وسعيه لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

ست أوراق عمل حول الجرائم في قانون تنظيم الاتصالات

وتضمَّن المؤتمر ست أوراق عمل قدمت خلال جلستيْن، ترأس الأولى المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، وتضمنت ثلاث أوراق عمل.

قدم الورقة الأولى المحامي محسن بن علوي آل حفيظ، وكانت بعنوان (ماهية الجرائم في قانون تنظيم الاتصالات)، وقد تناولها من حيث السلوك الجرمي والعقوبة، وتطرق خلالها إلى علة التجريم في قانون تنظيم الاتصالات والنتائج المتحققة من توقيع المخالفات، وإمكانية وجود حلول بديلة للتجريم والعقاب.

وركز في الورقة على علة التجريم والنتائج المرجوة من توقيع المخالفات، إضافة الى استكشاف مدى وجود بدائل للتجريم والعقاب، مشيرا الى وجود شكوك حول وجود هذه البدائل بالفعل، والى ان غاية أي عقوبة هي الردع والذي ينقسم الى خاص وعام. فالخاص موجه لمرتكب الجريمة أو المخالفة بحيث لا يقدم على تكرار فعله؛ والعام هو لإشعار الآخر بأنه إذا ما سلك نفس السلوك سيلقى نفس المصير؛ فمن يعرف أن سلوكه المخالف للقانون قد يستتبع عقوبة سيفكر أكثر من مرة قبل أن يجرؤ على المخالفة أو الجريمة؛ ويستوي في ذلك الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون. وقدم الورقة الثانية في الجلسة الأولى نصر بن خميس الصواعي رئيس ادعاء عام، وركز خلالها على الإجراءات الإدارية والقضائية المتَّبعة بشأن جرائم قانون تنظيم الاتصالات.

بينما قدم الورقة الثالثة المحامي حسين بن سعيد الغافري، واستعرض فيها جنح قانون تنظيم الاتصالات بمختلف أنواعها؛ ومنها على سبيل المثال: إرسال رسالة غير صحيحة أو إرسال رسالة مخالفة للنظام العام والآداب العامة، والعقوبات التي نص عليها القانون والأركان المادية والمعنوية في الجريمة، وفي الأولى يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد علـى سـنة، وبغرامـة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين كل من يستخدم نظاما أو أجهزة أو وسائل اتصالات بقصد توجيه رسالة مـع علمه أنها غير صحيحة، وأشار الى انه إذا وقعت الجريمة بواحـدة مـن الوسـائل السـابقة فلا عبرة باللغة التي تم من خلالها إرسال الرسالة ولا بالمكان الذي قام الجاني بإرسالها منه.

وفي الجنحة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين كـل مـن يرسـل بواسـطة نظـام أو أجهـزة أو وسـائل اتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك.

وترأس الجلسة الثانية فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف، بدأتها نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك، بورقة عمل حول دور المخالفات في حماية مصالح المنتفعين وكيفية الكشف عن المخالفات والآثار المترتبة على ذلك.

وعرفت السلوك الذي يضر بمصالح المنتفعين بأنه كل نشاط يخالف أحكام قانون تنظيم الاتصالات والأنظمة الخاصة به ويخل بالخدمات المخصصة للمنتفعين، وأشارت الى أن المنتفع هو الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.