تفشي ظاهرة العبودية الحديثة

تضمن التقرير السنوي لحقوق الانسان للعام 2016 الذي اصدرته وزارة الخارجية البريطانية الشهر الماضي، ولأول مرة هذا العام، فصلاً يتعلق بـ«الرّق الحديث Modern slave». وحول هذا الموضوع  نشرت صحيفة «الجارديان» تقريرا كتبه جيمي جريرسون بعنوان «أسرة بريطانية ثبت إدانتها باستعباد المشردين والمعوقين»، تحدث فيه عن ادانة 11 شخصا من عائلة واحدة تدعى «عائلة روني»، في مقاطعة لينكولنشير بسلسلة من جرائم الرّق الحديث.

وذكر التقرير ان هذه العصابة اجبرت ما لا يقل عن 18 شخصا، بمن فيهم المشردون وبعضهم من المعوقين جسديا، على العمل بأجر قليل أو بدون أجر، والعيش في ظروف مزرية لمدة وصلت إلى 26 عاما. وان هذه العصابة ومثيلاتها من عصابات الاتجار بالبشر تستخدم شبكة الإنترنت لإغواء الضحايا وتقديم وعود خيالية حول وظائف براقة في بريطانيا والحصول على تعليم مميز لجلبهم قبل أن يفاجئوا بأنهم عرضة للعمل بشكل متواصل وفي ظروف شديدة القمع.

وتقول الصحيفة إن تأثير العمل الاجباري على الصحة النفسية والجسدية للضحايا كان شديدا، فبعضهم يعاني من سوء التغذية، والتعرض للضرب والتهديد. ووجد أن أحد الضحايا كان يعمل منذ 26 عاما مع هذه الأسرة. وجذبت عائلة روني ضحاياها من خلال عروض عمل وسكن، وبمجرد قبول العرض يتم تسكينهم في كرفانات متهالكة بدون تدفئة او مياه او مراحيض. وبعض الضحايا اجبروا على استخدام مراحيض بدائية في الغابات القريبة، واحدهم اجبر على حفر قبره بنفسه وقيل له «هذا هو المكان الذي ستذهب اليه إذا لم يوقع عقد عمل وهمي.

وذكرت الصحيفة انه تم الكشف عن اربع حالات من هذا النوع من الرّق الحديث بعد رفع القاضي حظر النشر عليها، وقالت «وكالة الجريمة الوطنية National Crime Agency» أن الرق الحديث والاتجار بالبشر كانا أكثر انتشارا بكثير مما كان يعتقد سابقا، مع احتمال أن يكون هناك عشرات الآلاف من الضحايا في المملكة المتحدة.

ومع وجود حوالي 3800 ضحية تم التعرف عليهم عام 2016 ، والشكوك في وجود العديد من الحالات التي لم يتم التعرف عليها، تؤكد السلطات البريطانية أن ظاهرة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر في بريطانيا أصبحت أكبر مما كان يظن البعض سابقا. وذكر الجهاز الوطني لمكافحة الجريمة إن الشرطة تحقق حاليا في أكثر من 300 قضية موزعة على كل مدينة في مختلف أنحاء البلاد، مع الاعتقاد بوجود عشرات الآلاف من الضحايا في بريطانيا لا تعلم الحكومة عنها شيئا.

وأكد مدير الجهاز ويل كير على شعوره بالصدمة من نتائج التحقيقات، ومن بعض الحالات التي رآها بنفسه. وقال إن التحقيقات قادتهم إلى حالات موجودة في مختلف المدن البريطانية الكبرى، وان الظاهرة متفشية في بريطانيا وان المواطنين العاديين يحتكون يوميا ببعض الضحايا.

وتحت عنوان «عصابات الجنس الآسيوية مجرمون عنصريون»، ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن نواب البرلمان والنشطاء طالبوا المحاكم أن تعامل عصابات استمالة المراهقات لإساءة معاملتهن كجريمة عنصرية مشددة. وقالت الصحيفة ان «كبار السياسيين والمدعين العامين اعترفوا بانه قد تكون تلك العصابات أوقفت بشكل صحيح وتمت معاقبتها بعد ادانة عصابة اخرى من مرتكبي الجرائم الجنسية في نيوكاسل».