تعديلات قانون الوكالات التجارية لصالح المواطن

بالرغم من الدور الحيوي الذي قام به القطاع الخاص العماني، ولا يزال يقوم به حتى الآن، خاصة فيما يتصل بتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات المختلفة، وذلك من خلال الاستيراد من الخارج، أو تمثيل مؤسسات خارجية، للعمل في السلطنة، التي تعمل في إطار وقواعد السوق الحر، إلا انه كان من المهم والضروري اتخاذ الاجراءات الخاصة بتعديل قانون الوكالات التجارية، وهو ما أقدمت عليه وزارة التجارة والصناعة، أو بمعنى أدق استكملته، وعلى نحو تنتهي معه أية قيود للاستيراد، أو مزايا حصرية لوكالات تجارية ما في السلطنة، قد تحد من عملية الاستيراد، أو ترتب عليها أعباء إضافية ما، لصالح وكالة أو أخرى، فالتعديلات التي طرأت على قانون الوكالات التجارية في عام 2014 ألغت في الواقع كل ما يتعلق بحماية الوكيل المحلي، وكانت حصرية الوكالة قد انتهت بالفعل منذ عام 1996، وبالتالي اصبح للموكل الأجنبي تسجيل أكثر من وكيل محلي في السلطنة بدلا من وكيل واحد، كما اصبح من الجائز للشركة وللتاجر استيراد البضائع والمنتجات موضع أي وكالة مسجلة في السلطنة، وذلك منذ اكثر من عشرين عاما.

وفي ظل ما يحكم السوق والاقتصاد العماني من قواعد الاقتصاد الحر، فإن تعديلات قانون الوكالات التجارية، من شأنها ان تسهم في عملية تنشيط حركة الاستيراد للسلع والخدمات، ثم تيسير حركة الاقتصاد العماني، وتسهيل قدرته على سد الاحتياجات المختلفة من السلع والخدمات، بدون أية ممارسات احتكارية للوكالات التجارية على أي نحو، وهو ما يدفع في الواقع نحو مزيد من التنافس لاستيراد وعرض السلع والخدمات بأسعار تنافسية تعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد العماني ككل في النهاية.

من جانب آخر فإن الدور المتزايد للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العماني، وتشجيع حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لها، وتذليل أية عقبات أمام انطلاقها وإسهامها بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني، يجعل من تعديل قانون الوكالات التجارية في السلطنة فرصة لبعض هذه المشروعات والمؤسسات، على الأقل، لتوسيع وتنويع أنشطتها، والاستفادة من إمكانيات الاستيراد ومن تعدد الوكيل المحجلي، خاصة إذا توفرت لها القدرة والدراية والإمكانات الكافية للاستفادة من هذه التعديلات بشكل يعود عليها وعلى الاقتصاد العماني بالخير في النهاية.

ومع الوضع في الاعتبار ان القانون يتيح للأفراد استيراد احتياجاتهم الشخصية، وأن تراخيص الاستيراد والتصدير يمكن الحصول عليها عبر نظام « بيان « التابع للإدارة العامة للجمارك، وهي تسمح بالاستيراد من مختلف دول العالم في إطار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، فإنه من المأمول ان تسهم تعديلات قانون الوكالات التجارية في تحقيق مزيد من تنشيط الحركة في السوق وبما يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد العماني في النهاية.