آفتاب: الحكومة الشاملة .. خصائصها والآمال المعقودة عليها

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «آفتاب» مقالاً فقالت: لا شك أن شكل الحكومة لأي بلد يترتب عليه أمور كثيرة من شأنها أن تلقي بآثارها على طبيعة الحياة ونوع العلاقات التي تسود بين الشرائح الاجتماعية والسياسية والفكرية في ذلك البلد.

وقالت الصحيفة: إن غالبية الشعب الإيراني -إن لم يكن جميعه- يأمل أن تكون الحكومة القادمة التي سيشكلها الرئيس روحاني ملبية لطموحات وتطلعات كافة أبناء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، وهذا يتطلب - والقول للصحيفة - أن تكون تشكيلة الحكومة شاملة لجميع التيارات الاجتماعية والسياسية والثقافية وأن تبتعد بشكل كلي عن الولاءات الحزبية أو الفئوية لضمان تفاعلها مع الشعب من جهة وعدم حصول انشقاقات أو اختلافات حادة في الرؤى والبرامج بين أعضاء الحكومة من جهة أخرى.

كما شددت الصحيفة على أهمية تمسك الحكومة القادمة بالنهج الذي اعتمده روحاني طيلة السنوات الأربعة الماضية والمتمثل بالاعتدال والانفتاح على كافة فئات الشعب ورموزه الوطنية وتوسيع رقعة التعامل مع المحيطين الإقليمي والدولي لتحقيق علاقات متوازنة مع البلدان الأخرى بما يخدم المصالح المشتركة.

ورأت الصحيفة في الحكومة الشاملة لكافة طبقات المجتمع بأنها السبيل الأفضل لتجنب بروز أي حساسيات بين الأطراف السياسية الرئيسية الفاعلة في الساحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الشاملة لا تعني بالضرورة أن تكون ائتلافية مع الأحزاب والمكونات السياسية الأخرى، بل تعني أن تأخذ هذه الحكومة بنظر الاعتبار التنوع الثقافي والفكري والسياسي في المجتمع والذي يتطلب أن يكون له ممثلون داخل الحكومة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي أو الفئوي.

ولفتت الصحيفة الأنظار إلى أن روحاني لا يمثل فقط من منحوه أصواتهم خلال الانتخابات، بل يمثل جميع فئات الشعب الإيراني بحكم الدستور وهذا يمنحه الحق في تشكيل الحكومة التي ينبغي أن تلبي طموحات الجميع من جانب، وتفرض عليه في ذات الوقت اختيار وزراء لهم القدرة على حفظ التوازن في المجتمع إلى جانب قدرتهم على أداء وظائفهم بما يمليه عليهم التخصص والمهنية في إدارة شؤون الوزارات المناطة بهم.

واعتبرت الصحيفة أن فوز مرشح التيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية وعدم تمكن مرشحي التيارات الأخرى من ذلك لا يعني أبدًا أن هذه التيارات لا تملك كفاءات وطاقات علمية وفكرية وسياسية قادرة على النهوض بإيران في شتى المجالات، ولكن هذا لا يفرض أيضًا على روحاني تشكيل حكومة ائتلافية بقدر ما يفرض عليه ضرورة إسناد الوزارات إلى المتخصصين من ذوي التجارب الناجحة أيًّا كان انتماؤهم وموقعهم في الهرم الحزبي أو السياسي.

وحذرت الصحيفة من إمكانية لجوء البعض إلى أساليب غير منطقية لتبرير رفض أي من الأشخاص المرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة القادمة لاعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة والتخصص، معتبرة مثل هذه الأساليب بأنها تنم عن عدم الشعور بالمسؤولية وترجيح المصالح الشخصية والحزبية والفئوية على المصالح العامة لإيران.