صحافة

جام جم : الحكومة المقبلة وفرص التغيير

13 أغسطس 2017
13 أغسطس 2017

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «جام جم» تحليلاً نقتطف منه ما يلي: مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسن روحاني الذي أعيد انتخابه للمرة الثانية قبل بضعة أشهر، تلوح في الأفق بوادر كثيرة تشير إلى أن هذه الحكومة ستنال بأجمعها ثقة البرلمان لما يتمتع به روحاني من دعم ملحوظ نتيجة وجود نسبة كبيرة من مؤيديه من التيار الإصلاحي ضمن التشكيلة البرلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السابقة التي كان يرأسها روحاني أيضًا لم تكن تواجه مشاكل معقدة في التعامل مع البرلمان، وهذا يمثل بحد ذاته بارقة أمل بأن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة القادمة ستحصل على الثقة دون عقبات، خصوصًا وأن أكثر المرشحين لشغل الحقائب الوزارية كانوا وزراء أيضًا في الحكومة السابقة.

وأكدت الصحيفة أن المرحلة القادمة تفرض مسؤوليات متعددة يتطلب النهوض بها وجود طاقم حكومي منسجم يتمتع بمستوى عالي من الكفاءة والتخصص، مشيرة إلى أن تحسين الظروف المعيشية لكافة شرائح المجتمع والتصدي لمن يسعى لاستغلال منصبه لأغراض شخصية أو حزبية والتعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية بروح المسؤولية تعتبر من أولويات الحكومة المقبلة لا سيّما وأن روحاني كان قد وعد الشعب بتحقيق هذه المطالب خلال حملته الانتخابية التي أهلته للفوز بولاية رئاسية ثانية.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أهمية فتح آفاق جديدة في التعاون مع كافة الدول التي تود إقامة علاقات سليمة مع إيران والاستفادة من الظروف التي خلقها إبرام الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية الدولية رغم وجود عقبات حالت حتى الآن دون تطبيق بنود هذا الاتفاق خصوصًا ما يتعلق برفع الحظر بشكل كامل عن إيران.

وشددت الصحيفة أيضًا على ضرورة تشجيع الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي من قبل الحكومة القادمة وتقليص الاعتماد على عائدات النفط في إدارة شؤون البلاد باعتبارها تتعرض لتقلبات لا يمكن التكهن بنتائجها نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في عموم المنطقة والعالم.

وحذرت الصحيفة من احتمال تغير مواقف بعض الدول الغربية الموالية لأمريكا تجاه إيران بسبب الأزمة الحالية بين واشنطن وطهران على خلفية الموضوع النووي وبرنامج إيران للصواريخ البالستية، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات مع العواصم الغربية التي لا تتأثر كثيرًا بما يحصل من توتر بين إيران وأمريكا وترغب في الوقت نفسه بأن تقوم هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لكلا الطرفين.