مؤتمر صلالة للتحكيم يناقش آلية تنظيم تراخيص إشهار ورقابة مؤسسات تسوية المنازعات .. غدا

محمد البوسعيدي[/caption]

برعاية عمان والاوبزيرفر الإعلامية ومشاركة 150 شخصية -

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بالتعاون مع وزارة العدل وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار غدا المؤتمر السنوي للتحكيم والذي يأتي هذا العام تحت عنوان «القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي» وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار ويستمر 3 أيام بفندق كراون بلازا صلالة.

وصرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم قائلا: إن المؤتمر سيشهد إقبالا يفوق التوقعات حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور مع الجهات المسجلة إلى الآن إلى أكثر من 150 مشاركا، خصوصاً المشاركة العمانية التي دائما ما تكون الأكبر في مؤتمرات المركز في صلالة في كل عام»

وتابع: «على الرغم من توجه الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون إلى تقليص الإنفاق على مجال التدريب نتيجة لتقليص النفقات في ميزانيات الدول بسبب أزمة النفط إلا أن المؤتمر شهد مشاركة العديد من الجهات والهيئات والوزارات؛ فمن السلطنة تشارك كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووفد من وزارة العدل والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية العمانية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار». وأردف: «من الكويت تشارك كل من هيئة أسواق المال ووزارة الكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، فيما تشارك من السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن البحرين القضاء العسكري». ويستعد وفد المركز للتواجد في صلالة الأسبوع الجاري للاستعدادات النهائية لعقد هذا المؤتمر الضخم والمتوقع أن يكون التواجد الرسمي واسعا ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من وسائل الإعلام العمانية.بدوره قال الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار: إن هذا الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري، وإن غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار تضع كل إمكانياتها في خدمة الأشقاء المشاركين وعائلاتهم طوال أيام المؤتمر وتعد لهم برنامجا سياحيا مشوقا ومثيرا لربوع صلالة لا شك بأنه سينال رضا الحضور. وبين نجم أن «المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج في إرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة». وأضاف: «وبما أن التحكيم أصبح الأسلوب السائد في التجارة الدولية ويساهم في نهضة الاقتصاد؛ فقد أولته دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً؛ بغية إيجاد بيئة تجارية استثمارية محاطة بنظام تشريعي يطمئن المستثمرين عند قيام أي نزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم، والمشرع الوطني وإن أقر بمشروعية التحكيم باعتباره قضاء خاصاً، فإن هذا الإقرار يكون ملتزماً بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي، مع الاعتراف لحكم التحكيم بحجية الأمر المقضي دون الاعتراف له في ذاته بأي قوة تنفيذية داخل إقليم الدولة، فالقوة التنفيذية لا تكون لحكم التحكيم سواء الوطني أو الأجنبي إلا بقرار من قضاء الدولة، ذلك أن قضاء التحكيم هو قضاء خاص لا يصدر عن قضاء الدولة الذي له وحده منح قوة التنفيذ المستمدة من سلطة الدولة، ويتيح منح إصدار أمر التنفيذ لقضاء الدولة رقابة حكم التحكيم المأمور بتنفيذه، وهي رقابة يختلف مضمونها من تشريع لآخر». وسيناقش المؤتمر موضوع آلية تنظيم تراخيص إشهار ورقابة مؤسسات تسوية المنازعات خاصة مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون، فيما تتضمن محاور المؤتمر بدءا من المحور الأول حول التحكيم والإشكالات المتعلقة بمشروعيته الدستورية.

والمحور الثاني حول إضاءات حول التحكيم في فضاء تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المحور الثالث حول دور القضاء بدول مجلس التعاون في خصومة التحكيم. المحور الرابع حول اختيار القانون الواجب التطبيق في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم. المحور الخامس القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية. المحور السادس التنظيم القانوني للطعن بالبطلان على أحكام التحكيم بدول مجلس التعاون، والمحور السابع والأخير مدى الحاجة لتنظيم تراخيص إشهار ورقابة مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون.وسيتم على هامش الملتقى تنظيم برنامج سياحي ترفيهي للمشاركين خلال مدة الفعالية وهو موسم الخريف الذي يعد من أجمل المواسم في عمان وفي الخليج قاطبة، وسيكون أمام المشاركين ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة والخلابة بكل معنى الكلمة، حيث يتيح توقيت البرنامج متسعاً للبرامج الحرة والسياحية المنظمة.