الهولندية: الأزمة المالية عمرها عشر سنوات

ما هي الدروس والعِبَر التي استنتجتها وتعلَّمتها دول الإتحاد الأوروبي بعد عشر سنوات من الأزمة المالية. ففي مستهل شهر أغسطس من العام 2007 انفجرت أزمة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت عليها تسمية أزمة الإسكان فتأثرت بها المصارف في كل أنحاء العالم واستفحلت هذه الأزمة وبلغت ذروتها في العام 2008 عندما أعلنت إفلاسها مصارف «ليمان براذرز».

جريدة «إن آ ر سي هاندلسبلاد» الهولندية كتبت أنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة المالية الكبرى، وبفعل عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قرر مصرف اسكوتلندا الملكي «رويال بنك اوف سكوتلاند» أن يعود للاستقرار في هولندا. اليومية الهولندية تشير إلى أنّه من حسن حظ الهولنديين أن تكون عودة البنك الأسكوتلندي استثنائية وألَّا تعود المصارف الدولية للاستقرار بكثافة في هولندا. إن العبرة التي يجب أن تُتَّخذ من الأزمة المالية تتلخص بأن كثرة المصارف الدولية ليست دوماً دليل عافية للقطاع المصرفي للبلد المُضيف.

وكلما كانت الأحوال الاقتصادية مرتكزة على المبادلات المالية وتحويل رؤوس الأموال كلما كان سقوطها مريعاً عند ظهور بوادر أية أزمة مالية. لقد حصل تقدم تنظيمي جيد جدا للقطاع المصرفي الأوروبي لكن التجربة أظهرت مراراً أن آليات المراقبة يصعب تطبيقها بحذافيرها بالسرعة المطلوبة. لكنَّ هولندا وضعت آلية مراقبة معاصرة وفعَّالة وسريعة التطبيق بالنسبة لنظم المكافآت المالية ففقدت جاذبيتها بالنسبة للقطاع المصرفي الدولي المرتكز على المضاربة والمبادلات التجارية.

الآن، بعد عشر سنوات من الأزمة المالية، يتساءل الاقتصاديون الهولنديون عن صوابية القرارات المصرفية التي اتخذتها هولندا فجعلت مصارف عالمية تتجنب أمستردام.