استثمارات صندوق الاحتياطي العام للدولة تمتد إلى 46 بلدا وتشمل مختلف القطاعات

4 شراكات مع دول صديقة تحقق نسب نمو عالية خاصة مع الهند وفيتنام -

تقرير- زكريا فكري:-

بلغ عدد الدول التي يستثمر فيها صندوق الاحتياطي العام للدولة حوالي 46 دولة حول العالم، وذلك عبر سلة استثمارية متوازنة في مختلف القطاعات وأسواق المال والسندات، حيث يحرص الصندوق على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول، بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر، إضافة إلى الجانب الاستراتيجي للاستثمارات وذلك لضمان عوائد جيدة ومستدامة على الأمد الطويل. ويركز الصندوق على فئتين من الاستثمارات هما الأصول المتداولة والتي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، وثانيا: الأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.

ويتبع الصندوق استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، كما استعان الصندوق بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة.

كما أن هناك مراجعة مستمرة لأوزان الأصول ونسبها من قبل دائرة استراتيجية الأعمال، وذلك ضمن الإطار العام لسياسة الصندوق واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية. ويدير الصندوق ويحتفظ بمحفظة مالية للأسواق العالمية وهي محفظة تتصف بأنها قصيرة الأجل، ويسهل تحويلها إلى نقد بكل سهولة وفي وقت قياسي. وتركز استثمارات محفظة الأسواق العامة على ثلاث شرائح استثمارية أساسية، وهي الأسهم العالمية، والسندات العالمية، والأصول قصيرة الأجل. وتتركز استثمارات محفظة الأسهم العالمية في عدة مناطق حول العالم منها أمريكا الشمالية وأوروبا ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي والأسواق الناشئة. وتتوزع على 46 دولة، وفي 10 قطاعات مختلفة، بما يعمل على تنويع استثمارات الصندوق وتوزيع مخاطر المحفظة، وفي الوقت ذاته تنويع المنافع العائدة على الاستثمارات من خلال تخصيص حصص معينة من الاستثمارات للمناطق المختلفة. أما محفظة السندات العالمية، فتستثمر في أدوات سيادية عالية الجودة وذات الصلة بالحكومة فيما يقارب من 35 سوقا من أسواق السندات في جميع أنحاء العالم في البلدان المتقدمة والناشئة. والغرض الرئيسي من المحفظة هو توفير الاستثمارات ذات العوائد مع معدلات مخاطر منخفضة، مما يسهم في تخفيض المخاطر بشكل عام على استثمارات المحفظة.

شراكات مع دول صديقة

يدخل صندوق الاحتياط العام للدولة في شراكات مع دول عديدة منها فيتنام حيث تم إنشاء الشركة الفيتنامية العمانية للاستثمار VOI عام 2005 كشركة مشتركة بين صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق السيادي الفيتنامي برأس مال 75 مليون دولار أمريكي وبزيادة لاحقة قدرها 125 مليون دولار أمريكي. وتهدف الشركة للاستثمار في الشركات والمشاريع ذات العوائد المجزية في فيتنام والتي تسهم في التنمية وتوجد نموا اقتصاديا مستداما.وهناك صندوق استثماري مشترك بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وبنك الدولة الهندي India of Bank State تأسس في عام 2011 ، ويعمل على الاستثمار في مشاريع بقطاعات مختلفة في الهند، بعد نجاح الاستثمارات والأداء الجيد للمحفظة الأولى البالغة 100 مليون دولار أمريكي، فإنه من المقرر تأسيس المحفظة الثانية. وقد قام الصندوق بـ 7 استثمارات حتى الآن، بمبلغ إجمالي للاستحواذ بلغ حوالي 21.81 مليون دولار أمريكي.كما تم تأسيس الشركة العمانية الأوزبكية للاستثمار كاستثمار مشترك بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكي في عام 2010م، للاستثمار في جمهورية أوزبكستان.إضافة إلى شركة عمان بروناي للاستثمار والتي تتولى توظيف رأس المال في شركات بها فرص نمو عالية عن طريق التملك الخاص، وفي المشاريع الجديدة أو من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة. وتسعى الشركة لتحقيق عائدات بمعدل دخل داخلي من خلال محفظة متنوعة تشمل القطاعات الخدمية والصناعية والصحية والتعليمية والسياحية.

الاستثمارات المحلية

وهناك استثمارات محلية للصندوق من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة. فإلى جانب استثمارات الصندوق في مختلف قارات العالم،هناك استهداف لعدد من المجالات لتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة لأبناء السلطنة والاقتصاد العماني ككل، والعمل على جلب الاستثمارات الدولية الى السلطنة، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة.ومن هذه القطاعات المستهدفة تلك المرتبطة بمشاريع الصناعات الغذائية، وصناعات مواد البناء، وقطاع الخدمات الصحية، وهي أحد أهم القطاعات التي تضمن تحقيق الحياة الكريمة للأجيال المستقبلية في السلطنة، ويأتي ضمن القطاعات التي تركز عليها الحكومة العمانية من خلال تعزيز المبادرات المحلية والدخول في استثمارات إقليمية ودولية عبر مختلف أذرعها الاستثمارية.بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والمشاريع المرتبطة به، وذلك باعتباره أحد قطاعات البنية الأساسية الذي تقوم عليه عدد كبير من الصناعات الدوائية والتعدينية والغذائية والصناعية وغيرها من المشاريع. كما يعد قطاع التقنية من المجالات الواعدة لإيجاد فرص اقتصادية مستدامة في السلطنة.والأهم من ذلك التركيز على المشاريع والمبادرات الهادفة لتوطين المعرفة والمهارات الضرورية في القطاعات الاقتصادية النامية وحديثة العهد في السلطنة، لتصبح السلطنة منصة لتوفير الكفاءات والمهارات ذات الجودة والتأهيل العالي في مختلف القطاعات الحالية والمستقبلية.