الأمم المتحدة: أزمة غزة تحرم مليوني شخص من الكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة

جيش الاحتلال: انهيار البنية الأساسية بالقطاع سيقود لحرب –
عواصم -عمان – نظير فالح – (رويترز): قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس إن أزمة سياسية في غزة تحرم مليوني شخص من الكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في ظل درجات حرارة صيفية قائظة.
وناشد المكتب إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل نزاعاتهم، وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحفية في جنيف «نشعر بقلق بالغ من التدهور المطرد في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في غزة».
وأضافت «إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة لا ينفذون التزاماتهم بالنهوض بحقوق سكان غزة وحمايتها».
ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ 2007 بعد أن سيطرت قوات حماس على القطاع في أعقاب حرب أهلية قصيرة مع قوا ت الأمن الموالية للرئيس محمود عباس. وفرضت مصر أيضا إجراءات مشددة على القطاع.
وقلص عباس المدفوعات التي يقدمها لإسرائيل مقابل إمدادات الكهرباء لغزة على أمل أن يضغط على حماس للتخلي عن سيطرتها على القطاع. ويقود عباس حركة فتح المنافسة التي تهيمن على الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت شمدساني أنه في ذروة الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة لا تتوفر الكهرباء لسكان القطاع سوى لأقل من أربع ساعات في اليوم ولا تزيد عن ست ساعات منذ أبريل الماضي، وأضافت «هذا له تأثير خطير على توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية».
وتشتري الأسر احتياجاتها يوما بيوم لأنها لا تستطيع تخزين الأطعمة في ثلاجات ولاسيما منتجات اللحوم والألبان.
ويشكو المسؤولون في المستشفيات من النقص الحاد في الأدوية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 40% من الأدوية الأساسية نفدت ولاسيما بالنسبة لمرضى السرطان والتليف الكيسي والفشل الكلوي.
وتلقي سلطات حماس باللوم في معاناة الناس على السلطة الفلسطينية بينما يلوم عباس حماس لرفضها التخلي عن سيطرتها على القطاع.
وقال بيان لحركة فتح نشر أمس الأول «فتح لن تقبل أن تكون السلطة الفلسطينية صرافا آليا وممولا للانقسام الذي سيدمر قيام دولة فلسطين المستقلة».
وتعهد عباس باستمرار العقوبات المفروضة على حماس قائلا إن الإجراءات تستهدف الحركة الإسلامية وليس السكان. وفي المقابل تسعى حماس لإحداث ثغرة في جدار العقوبات بتحسين العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى.
من جهة أخرى، يعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التهديد الحقيقي على الاستقرار المهتز عند جبهة إسرائيل – قطاع غزة، مرتبط بالبنية الأساسية المدنية في القطاع. وفي هذا السياق، استعرضت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في مداولات عُقدت خلال السنة الأخيرة في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ‹توقعات قاتمة› حيال الأوضاع التي ستسود في قطاع غزة بحلول عام 2020.
وأشارت هذه التوقعات إلى انهيار كامل للصرف الصحي، صعوبات كبيرة في تزويد المياه للشرب وأداء جزئي لشبكة الكهرباء، وذلك إلى جانب استمرار ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصلا وبالتالي ارتفاع نسب الفقر.
ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة ‹هآرتس› العبرية، عاموس هرئيل، امس، فإن الجيش الإسرائيلي، ممثلا بـ›منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)› وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، استعرض توقعات قاتمة أكثر، مؤخرا.
وبموجب هذه التوقعات الجديدة، التي استعرضت خلال الصيف الحالي، فإن وتيرة انهيار البنية التحتية المدنية في القطاع أسرع وأخطر من التوقعات السابقة، وأن التوقعات حيال العام 2020 تحققت الآن. ورأى الجيش الإسرائيلي أن هذا الانهيار في البنية الأساسية هو الذي سيؤثر بشكل أساسي على اعتبارات حركة حماس، الأمر الذي من شأنه أن يُملي في نهاية الأمر القرار بالمبادرة إلى جولة قتال جديدة مع إسرائيل.
وذكر هرئيل أنه قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، في صيف عام 2014، وكانت الظروف الاقتصادية في القطاع أقل قسوة حينذاك، امتنعت حكومة نتانياهو عن إقرار خطوات من أجل تخفيف الضائقة في القطاع.
وبعد العدوان، ازداد حجم حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم خمس مرات، وبلغ عدد الشاحنات الداخل إلى القطاع والخارجة منه محملة بالبضائع قرابة ألف شاحنة يوميا أحيانا.
لكن إسرائيل ترفض الآن تنفيذ خطوات ترمي إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وبحسب هرئيل، فإنه يوجد خلاف حول ذلك بين موقف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وقيادة الجيش الإسرائيلي الخاضعة له.
والخلاف بين ليبرمان وقيادة الجيش يتعلق أيضا بالخطط العسكرية ضد القطاع. وأكد هرئيل أن ليبرمان يحث طوال الوقت على إعداد خطوات شديدة ضد القطاع، ‹وثمة شك في ما إذا كان مقتنعا بأفكار الجيش، الذي يعتقد أنه في حال مواجهة (مسلحة) بالإمكان توجيه ضربة أشد بكثير لذراع حماس العسكري في الوقت نفسه إبقاء الحكم المدني للحركة على حاله›.
وكان الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، يعقوب عميدرور، قد ألمح إلى الخلاف بين ليبرمان وقيادة الجيش بمقال نشره في صحيفة ‹يسرائيل هيوم›، في نهاية الشهر الماضي، وقال فيه إنه ينبغي التطلع إلى أنه في أي عدوان آخر ضد القطاع يجب أن تبقى حماس ضعيفة ولكن ذات قدرة على الحكم.