الخارجية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال ترتقي إلى مستوى جرائم حرب

رام الله -عمان :-

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن سلطات الاحتلال تصعد من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيين عامة وفي القدس المحتلة بشكل خاص، بالتزامن مع عربدة واعتداءات يومية يرتكبها المستوطنون بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم.

وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس، وصل (عُمان) نسخة منه، إلى أن جرافات بلدية الاحتلال في القدس وبحماية من قوات الاحتلال، هدمت منزلين وبركسا في جبل المكبر وبيت حنينا، ومحلات تجارية في قرية حزما في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، هذا بالإضافة إلى مخططات وتدابير احتلالية للسيطرة الكاملة على حي الشيخ جراح في العاصمة المحتلة، من خلال عدة مشاريع استيطانية توسعية، وعبر تنفيذ عمليات إخلاء وهدم لمنازل المواطنين في هذا الحي، وهو ما يجري أيضا في سلوان، وإقدام سلطات الاحتلال على توزيع إخطارات بهدم مدرسة و13 منشأة في بلدة سواد شمال رام الله.

وأضافت: إن سلطات الاحتلال تطلق يد منظمات الإرهاب الاستيطانية لتصعيد اعتداءاتها على الأرض الفلسطينية وممتلكات المواطنين ومنازلهم، حيث يواصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم اليومية على البلدة القديمة في الخليل ومواطنيها، كما أقدم المستوطنون على إحراق أراض في بلدة عقربا بمحافظة نابلس، وقامت مجموعات إرهابية استيطانية بإحراق مركبتين فلسطينيتين وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في قرية أم صفا بمحافظة رام الله والبيرة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، هذه العربدة والتدابير والإجراءات الإسرائيلية العنيفة بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي، سواء في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان، أو التضييق على الفلسطينيين لطردهم بالتدريج من وطنهم.

وقالت الوزارة: إنها إذ تتابع باهتمام بالغ ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات يومية ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع جميع الدول وقادتها ومع المنظمات الأممية المختصة، فإنها تعبر عن أسفها وصدمتها من مواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتتغنى بدعمها المعلن لحل الصراع بالطرق السلمية على أساس حل الدولتين، لكن تمتنع عن اتخاذ موقف من هذه الجرائم والاعتداءات.

وأكدت الوزارة أن انتهاكات الاحتلال الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يضع مصداقية الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة أمام اختبار جدي، خاصة مجلس الأمن الدولي وقدرته على تحمل مسؤولياته في حماية قراراته والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.