الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ويستهدف الصيادين

بلغ عددهم 880 في يوليو -

رام الله - عمان -  (رويترز) -

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة تم خلالها اعتقال 11 شابًا فلسطينيًا بزعم القيام بأعمال ضد الاحتلال والمستوطنين، فيما ادعى الاحتلال أنه تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية. وزعم جيش الاحتلال أن كامل المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرًا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. وداهمت قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، ودارت مواجهات مع شبان خلال عمليات الاقتحام في بعض المحافظات، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والمسيل للدموع والعيارات المطاطية باتجاه الشبان والمنازل. وتركزت الاعتقالات بمحافظتي نابلس وجنين، ففي نابلس اعتقلت قوة من الجيش رئيس لجنة زكاة نابلس الأسبق الدكتور عبدالرحيم محمد راضي الحنبلي (77 عامًا) بعد مداهمة منزله في شارع الاتحاد بالمدينة، واقتادته إلى معسكر حوارة جنوب المدينة، وأفرجت عنه لاحقا. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس، وشنت حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين وحققت معهم ميدانيا. أما شمال الضفة الغربية، فاقتحمت قوات الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها وبلدتي كفر راعي وميثلون وشنت حملة اعتقالات طالت 9 فلسطينيين. كما واستهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أمس، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه. وفتحت زوارق بحرية الاحتلال الحربية نيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة بحر دير البلح وخان يونس، وهي على بعد نحو 4 أميال بحرية، ما ألحق أضرارًا في أحد مراكب الصيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفًا من الإصابة برصاص الاحتلال. وتتعمد بحرية الاحتلال يوميًا إطلاق الرصاص صوب مراكب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم وتخريب شباكهم ومصادرة مراكبهم. في السياق، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية أمس إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع ارتفاعًا كبيرًا في يوليو الماضي. وأضافت هذه المؤسسات في بيان أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 880 مواطنًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير لنادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين خلال شهر يونيو بلغ 388 معتقلًا. وذكرت المؤسسات الحقوقية التي تضم نادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى أن «سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر يوليو 880 مواطنًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلًا و18 من النساء» مشيرة إلى أن معظمهم من القدس. وقالت: إن معظم الاعتقالات في القدس كانت خلال الاحتجاجات التي استمرت قرابة أسبوعين على وضع بوابات إلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى قبل إزالتها في وقت لاحق. وأضافت أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية وصل إلى 6400 معتقل. وقال البيان إن من بين المعتقلين «62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلًا إداريًا و1 معتقل مقاتل غير شرعي، علاوة على وجود 12 نائبًا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال».

وأضاف: «على صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 97 أمرًا إداريًا، من بينها 20 أمرًا جديدًا، و77 أمرًا أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة». وتستند إسرائيل في الاعتقال الإداري، وهو اعتقال بدون محاكمة لمدة بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، على قانون بريطاني قديم. ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على تقرير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.