مواعيد الصلاة
شفافية: شركات المساهمة العامة والثقة في الكــوادر العمانيــة
محمد بن أحمد الشيزاوي -
شد انتباهي وأنا أتابع أخبار الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية قيام شركة الأسماك العمانية مطلع الشهر الجاري بتعيين ثلاثة من الكفاءات العمانية في مناصب قيادية بالشركة تضمنت: مشرف عام مصانع الشركة، ومديرة ضبط الجودة، ومدير العلاقات العامة، ويأتي هذا التعيين في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لتجاوز التحديات التي تواجهها بعد ازدياد الخسائر خلال السنوات الماضية، وتشير الميزانية العمومية إلى أن الشركة نجحت بنهاية يونيو الماضي في تقليص خسائرها المتراكمة إلى 1.5 مليون ريال عماني مقابل نحو 2.8 مليون ريال عماني في يونيو من العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي يؤكد جدية الشركة في التغلب على التحديات السابقة والعودة إلى الربحية.
ولعله مما يبعث على الفخر أن الشركة بدأت تعتمد على الكوادر العمانية المؤهلة وذات الخبرة الواسعة في قطاع الثروة السمكية، وهو ما نتوقع أن يساهم في تحقيق أهدافها في أن تكون شركة قوية ماليا وقادرة على تلبية احتياجات السوق من الأسماك وتصدير الفائض إلى الخارج.
ولا يخفى على أحد أن الموارد البشرية المؤهلة هي سر نجاح كثير من الشركات وهي الرأسمال الحقيقي للشركات، وأي شركة لا تهتم باستقطاب الكفاءات وتأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم وإمكانياتهم وإفساح المجال أمامهم للإبداع والابتكار فإن الشركة لن تحقق النجاح المطلوب حتى لو كانت لديها سيولة كبيرة، كما أن التعيينات الجديدة تشير إلى وجود كفاءات عمانية عديدة متوفرة في السوق لكن العديد من الشركات تتجاهلها وتبحث عن موظفين أجانب قد لا يساهمون في تحقيق النجاح الذي تنشده الشركات، وهناك العديد من الأمثلة التي تؤكد ذلك وفي كثير من القطاعات الاقتصادية.
وفي ظل جهود السلطنة للتغلب على تبعات أزمة تراجع أسعار النفط فإن الاهتمام بالموارد البشرية العمانية وتأهيلها لشغل المراكز القيادية في الشركات أصبح مطلبا ضروريا لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين.
وبما أننا نتحدث عن شركة الأسماك العمانية فإنه من المناسب الإشارة إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الشركة خلال العام الجاري في إعادة بناء قوتها المالية والعودة إلى الربحية من جديد؛ ففي مطلع عام 2017 تم تعيين إحدى الخبرات العمانية المتخصصة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، كما قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة كيومورا اليابانية لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تطوير أسطول الصيد للصيد التجاري النوعي لأسماك الجيذر (التونة) والأنواع الأخرى ذات الطلب المرتفع في اليابان والدول الأوروبية، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات اليابانية لإنشاء مصنع بمواصفات عالمية للمنتجات البحرية ذات القيمة المضافة تعزيزا للعلامات التجارية للشركة، وقالت الشركة عند الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم: إن التعاون مع الشركة اليابانية هو أحد المشاريع المستقبلية المتعددة للشركة لتعزيز وجودها على خريطة الإنتاج الاقتصادي.
وقامت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بإجراء صيانة لمصانعها ضمن خطة لإعادة تأهيلها بشكل شامل وجذري في عملية قالت الشركة: إنها تجرى لأول مرة بهذا الحجم في تاريخها استعدادا لموسم الصيد المقبل وهو ما أثر على أدائها المالي خلال الربع الأول من سنتها المالية الحالية (أبريل - يونيو) لتحقق خسائر تقدر بـ175 ألف ريال عماني مقابل أرباح بلغت 97 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أن الشركة طمأنت المستثمرين والمساهمين فيها بأن هذه النتائج “تعتبر معقولة مقارنة بالربع الأول للسنوات السابقة وذلك لانخفاض المصيد خلال هذه الفترة سنويا”، موضحة أن الأصول الرأسمالية للشركة لم تتأثر بهذه النتائج، مؤكدة في الوقت نفسه أن خطة عملها للموسم المقبل “ستحقق النتائج المرجوة والأرباح المتوقعة”.
وإننا إذ نشيد بالخطوات التي اتخذتها الشركة خلال العام الجاري فإننا نتطلع إلى أن تساهم الكوادر العمانية التي انضمت حديثا إلى الشركة في تحقيق مكاسب نوعية لا تقتصر على المساهمين والمستثمرين في الشركة فقط وإنما للاقتصاد الوطني ككل باعتبار قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الرئيسية التي تركز عليها السلطنة ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي.
