بدء فترة حظر صيد الكنعد وتداوله اعتبارا من 15 أغسطس الجاري

مسقط ٨ أغسطس/ يبدأ يوم الثلاثاء القادم سريان قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة للعام الجاري، يبدأ الحظر في 15 من شهر أغسطس الحالي وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر القادم أي لمدة شهرين، وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر الى المحافظة على مخازين أسماك الكنعد في السلطنة وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.
وقد ارتفع إنتاج الكنعد في السلطنة خلال عام 2016م بنسبه 76% مقارنه بعام 2015 م، حيث قدر إنتاجه بـ 7007 طن وبقيمه قدرت بحوالي 18،4 مليون ريال، وقد استهلك مجمل الانتاج محليا بسبب قرار وقف تصديره.
ويأتي قرار حظر صيد الكنعد تنفيذا لقرار خليجي صدر عن اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عام 2014 م بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230 /‏‏2014م ) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترا وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا الى البحر ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن، ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك (2400) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم وألا يتجاوز عمق الشباك (10) عشرة أمتار من سطح البحر ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن (3،75) بوصة (95 ملم) خمسة وتسعين مليمترا وألا يقل سمك الخيط عن (1) واحد مليمتر (خيط رقم 15) وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.
وفي السياق ذاته ستقوم دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية بالمحافظات الساحلية طوال فترة حظر صيد أسماك الكنعد والتي تستمر لمدة شهرين.
ويوضح المؤشر العام لإنتاج الكنعد خلال الفترة من 1990 إلى 2016م بأن إنتاج أسماك الكنعد متذبذب بين انخفاض وارتفاع من سنه لأخرى. 
وتصدرت محافظتي شمال وجنوب الباطنة الإنتاج لأسماك الكنعد خلال الفترة من 2012 – 2016 م، حيث بلغت نسبة إنزاله 34% من إجمالي ما تم صيده.
أما توزيعات كميات إنتاج الكنعد حسب الشهر للفترة من 2012 – 2016 م يشير المؤشر إلى انخفاض الإنزال في أشهر الصيف ويرتفع خلال باقي الأشهر من كل عام ليبلغ إلى مستويات إنزال جيدة في الأشهر من أكتوبر إلى أبريل.
ونفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في مركز العلوم البحرية والسمكية بالمديرية العامة للبحوث السمكية دراسات علمية عن أسماك الكنعد تناولت بيولوجية واقتصاديات وإدارة مصايد أسماك الكنعد في المياه العمانية وشملت تلك الدراسات العديد من المحاور ذات العلاقة بأسماك الكنعد في مياه السلطنة مثل: تكاثرها ونموها وهجرتها وأعمارها وأبعادها ومعدل نفوق أسماك الكنعد سواء لأسباب طبيعية أو غيرها، كما تطرقت الدراسة أيضا إلى معدات الصيد الخاصة بصيد أسماك الكنعد.
كما يعمل مركز العلوم البحرية والسمكية بإدارة النظام الإلكتروني لمعاينة أسماك الكنعد في سواحل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث يهدف هذا النظام إلى: معاينة مصايد أسماك الكنعد لجمع بيانات المصيد والأطوال والأوزان لأسماك الكنعد بكافة مواقع الإنزال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوفير التطبيق العملي لضباط الاتصال في كيفية استخدام البرنامج وإعداد التقارير الإلكترونية الدورية واستخدام الخرائط الإلكترونية.
والكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية وتحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية، ويعد الكنعد من أسماك المائدة العمانية ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.