حماس تتمسك باستمرار عمل لجنتها الإدارية

اتفقت مع إيران على «فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية» -

غزة - (د ب أ)- أعلن مسؤول في حركة «حماس» الإسلامية أمس تمسك الحركة باستمرار عمل لجنتها الإدارية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة رغم مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا بضرورة حلها.

وقال القيادي في حماس النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة أحمد بحر، في بيان صحفي، إن «اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة».

وذكر البيان أن رئاسة التشريعي في غزة ولجان كتلة حماس البرلمانية اجتمعت اليوم، (أمس) مع اللجنة الإدارية الحكومية برئاسة عبد السلام صيام.

ونقل البيان عن بحر قوله إن اللقاء استهدف «اطلاع المجلس التشريعي على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس، خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة».

من جانبه، أكد صيام أن الوزارات في قطاع غزة «ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري من خلال تطبيق خطة قد وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات عباس، والتي سيكون لها نتائج كارثية وسلبية».

وذكر صيام أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم 11000 موظف، منهم 95 % في وزراتي الصحة والتعليم.

وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزرات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وقامت اللجنة بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عددا من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.

يأتي ذلك، فيما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن إقصاء آلاف الموظفين العموميين ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في غزة «ينذر بانهيار قطاعي التعليم والصحة، ويهدد بتوقف تقديم خدماتهما لنحو 2 مليون فلسطيني هم سكان القطاع».

وقال المركز، في بيان له، بهذا الخصوص إنه ينظر بقلق بالغ لقرار حكومة الوفاق الفلسطينية الصادر قبل شهر بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

واعتبر المركز أن من شأن هذا القرار، عدا عن كونه غير إنساني وغير قانوني، أن يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ويهدد بتوقف الخدمات الأساسية لسكان القطاع.

وكان عباس هدد قبل يومين باستمرار تقليص النفقات المالية للسلطة الفلسطينية عن قطاع غزة الذي تسطير عليه حماس منذ منتصف عام 2007 ما لم تلتزم الحركة بحل لجنتها الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من تولي إدارة القطاع.

من ناحية ثانية، أعلنت حركة «حماس» أمس اتفاقها مع إيران على «فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة عدو مشترك ونصرة فلسطين والأقصى والمقاومة».

وذكر بيان صادر عن الحركة أن وفدها إلى طهران اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف «الذي أكد على أهمية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الإيرانية وضرورة العلاقة بفصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها حماس».

وحسب البيان «أكد ظريف أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للتغيير ولن يشهد هذا الدعم أي تبدل»، مشيرا إلى أن طهران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته من منطلق هذا الموقف الثابت. وقال ظريف: «نحن مستعدون لنبذ كل الخلافات في سبيل دعم فلسطين والشعب الفلسطيني ووحدة الأمة الإسلامية.»

بدوره شكر عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق رئيس وفدها إلى طهران «الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته»، مؤكدا أن علاقة حماس بطهران «تأتي في سياق الأهمية التي توليها الحركة للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة خدمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لهذه الأمة».

وقال الرشق إن حماس «تؤمن بضرورة وحدة العالم الإسلامي ونبذ الخلافات وتوجيه الطاقات نحو العدو المشترك للجميع وهو الاحتلال».

وفي السياق قالت حماس إن وفدها اجتمع في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني وأكد له أن الحركة «تسعى دوما إلى التواصل مع جميع مكونات الأمة الإسلامية من كل الطوائف والقوميات».

وقال الرشق، خلال اللقاء مع ظريف، إن «حماس تتحرك في علاقاتها الخارجية على أساس دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومن هذا المنطق ترحب بدعم جميع أبناء الأمة الإسلامية».