القضاء يرفض محاكمة بلير

رغم مرور أربعة عشر عاما على الحرب التي تحالفت فيها بريطانيا مع أمريكا لغزو العراق، فان أصداء تلك الحرب وتبعاتها مازالت تتفاعل حتى الآن. حيث نشرت صحيفة «الاندبندنت» تقريرا مطولا قالت فيه: ان المحكمة العليا البريطانية قررت عدم مقاضاة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على خلفية الدعوة القضائية التي رفعها رئيس أركان الجيش العراقي المتقاعد، الفريق  أول ركن عبد الواحد شنان آل رباط. وتقول الصحيفة: ان صاحب الدعوة، طالب محكمة ويستمنستر في يوليو عام 2016 بمقاضاة توني بلير، ووزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، والمدعي العام لإنجلترا وويلز آنذاك، اللورد جولد سميث، الذي زكى قرار الحرب من الناحية القانونية، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت، التي تحمّل هؤلاء المسؤولية عن ارتكاب «جريمة عدوان» بغزو العراق عام 2003، للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.وذكرت «الإندبندنت» أن محامي عبد الواحد شنان كانوا قد طلبوا من المحكمة السماح بمراجعة القضية ضد بلير التي أغلقها مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، عندما استنتج أن القانون البريطاني لا يتضمن مفهوم «جريمة العدوان». وكان الجنرال عبد الواحد شنان يريد طرح القضية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة. لكن كبير قضاة إنجلترا وويلز لورد توماس رفض طلب الجنرال، مؤكدا أنه لا توجد هناك أي آفاق لنجاح مثل هذه القضية.ونقلت «الجارديان» عن مايكل مانسفيلد، محامي الفريق الركن عبد الواحد شنان، إشارته أثناء جلسة استماع حينذاك إلى وجود سابقة قانونية مماثلة في تاريخ المحكمة البريطانية، وهي محاكمة الزعماء النازيين في مدينة نورنبيرج عام 1946. وقال المحامي مانسفيلد: إن الادعاء العام البريطاني، عندما رُفعت قضايا ضد المجرمين النازيين، تصرّف كما لو أن مفهوم «العدوان العسكري» كان معروفًا لقوانين المملكة المتحدة.ولمنع أي محاولات جديدة لملاحقة توني بلير والمسؤولين البريطانيين الآخرين الذين أيدوا قرار الحرب، قررت المحكمة العليا عدم إتاحة المجال للطعن في هذا القرار ثانية. وقالت «الجارديان» ان القاضيين البريطانيين، اللورد توماس والقاضي آوزلي، استندا في إصدار هذا الحكم الى أن القانون البريطاني لا يعتبر العدوان على دولة أخرى جريمة. وبالتالي فالقرار الذي اتخذه توني بلير كرئيس للوزراء عام 2003 بشأن غزو العراق لم يكن جريمة. وصدر بيان عن المحكمة جاء فيه: إن المحكمة العليا في لندن أخذت بعين الاعتبار أنه «بسبب قرار صادر عن مجلس اللوردات، لا توجد «جريمة العدوان» في القانون الداخلي البريطاني»، مؤكدا أنه لا آفاق لمراجعة القضية في المحكمة العليا في بريطانيا.وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال العراقي السابق لا يحمل جواز سفر، ويعجز عن القدوم إلى المملكة المتحدة. كما أن الحرب على العراق جاءت على اثر اتهام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الابن) للرئيس العراقي صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل، وهي ادعاءات لم يتم إثبات صحتها.