أكثر من 39 ألف موظف بالمؤسسات الصحية وتطور واضح في مجال تنمية القوى العاملة

ارتفاع مصروفات وزارة الصحة لنشر مظلة الخدمات -

أكدت وزارة الصحة على ارتفاع المصروفات على مدى السنوات السابقة بسبب الحاجة إلى مواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كماً ونوعاً في جميع المحافظات وتغير نمطية الأمراض وارتفاع تكلفة رعاية الخدمات الصحية، كما وجد تراجع واضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها، وارتفاع معدلات التعمين للقوى العاملة الموظفة بمؤسسات القطاع الصحي فقد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2016م (39.197) موظفا بنسبة تعمين قدرها 69%، وانخفض معدل المواليد الخام في عام 2016م ليصل إلى 33.7 لكل 1000 من السكان.

جاء ذلك وفق إصدار وزارة الصحة ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات للتقرير الصحي السنوي لعام 2016م، وقد أبرز التقرير أهم المنجزات التي تحققت في السلطنة في القطاع الصحي بالإضافة إلى أبرز المؤشرات (المشعرات) الصحية والحيوية، وتميز تقرير هذا العام باحتوائه على ملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050.

تم ترتيب محتويات هذا التقرير في 10 فصول، وذلك ابتداء بمقدمة عن الخصائص الديموغرافية والجغرافية لسلطنة عمان وكذلك الهيكل والتنظيم الإداري لوزارة الصحة وملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية 2050، بعد ذلك تم عرض المؤشرات (المشعرات) الصحية عبر السنوات الماضية منذ عام 1970م، أتبعت بتوضيح للموارد الصحية التي تشمل المؤسسات الصحية واستخداماتها وتوزيعها والقوى العاملة الصحية والنواحي المالية والمشاريع وتنمية الموارد البشرية.

وقد تطرق التقرير بعد ذلك إلى نتاج الوضع الصحي في ضوء ما سبق من خلال عرض ووصف وضع وإنجازات المجالات الصحية المختلفة للخطة الخمسية التاسعة وكذلك وصف حالة المراضة والوفيات. وتضمن الفصل العاشر وصفا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفرها الجهات الأخرى غير وزارة الصحة وكذلك بيانات عن القطاع الخاص. وأخيرا اختتم التقرير بملحق يوضح المصطلحات والتعريفات وملخص لنتائج البحوث المجراة.

وقد شهدت مصروفات وزارة الصحة ارتفاعا ملحوظا على مدى السنوات بسبب الحاجة إلى مواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كماً ونوعاً في جميع المحافظات وتغير نمطية الأمراض وارتفاع تكلفة رعاية الخدمات الصحية، حيث أشار التقرير إلى أنه بلغ إجمالي مصروفات وزارة الصحة ما يقرب من 792.9 مليون ريال عماني خلال عام 2016 مقارنة بما يقرب من 892.2 مليون ريال عماني عام 2015 بنسبة نقص قدرها 11.1 %، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي 35 مليون ريال عماني والمصروفات المتكررة أكثر من 757.9 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة إجمالي مصروفات وزارة الصحة من إجمالي المصروفات الحكومية حوالي 6.3%.

واستمرارا لاهتمام وزارة الصحة بالتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية، فقد تم خلال عام 2016م افتتاح مركز صرفيت الصحي في محافظة ظفار. وبذلك أصبح هناك 183 مركزا صحيا و23 مجمعا صحيا بنهاية عام 2016م، بالإضافة إلى 49 مستشفى تضم 5034 سريرا. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.

صاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطوراً مماثلاً في مجال تنمية القوى العاملة في المجـال الصحي. فقـد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2016م (39.197) موظفا بنسبة تعمين قدرها 69%، وبالمقارنة بعام 2015؛ فقد انخفض أعداد الموظفين حيث كان عددهم (40.264)، ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.

وبالنسبة للمؤشرات الحيوية فقد انخفض معدل المواليد الخام في عام 2016م ليصل إلى 33.7 لكل 1000 من السكان، وفي نفس العام ارتفع معدل وفيات الخام لكل 1000 نسمة من السكان إلى 3.0. كما انخفض معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي إلى 9.2، كذلك شهد معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي ارتفاعا ليصل إلى 11.7. وتأتي حساب هذه المؤشرات من ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي صادقت عليها السلطنة كأحد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتوضح هذه الإنجازات أن السلطنة استطاعت تحقيق تلك الأهداف قبل الموعد المحدد لتحقيقها وهو عام 2016م. وبلغ العمر المتوقع وقت الولادة خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 76.9سنة.

إلى جانب ذلك أظهر التقرير إمكانية التحكم في مرض الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في عام 2016م (807) حالات معظمها حالات وافدة، مقابل ما يزيد عن 30 ألف حالة في عام 1990م كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإن السلطنة بقيت خالية من مرضي شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1991 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى الى مستويات متدنية، ويضم التقرير الكثير من المؤشرات الصحية الأخرى التي تظهر تطور الخدمات الصحية بالبلاد.

كما يشير التقرير في جنباته إلى نمطية المراضة والوفيات حيث تشير الإحصائيات إلى تغير في الخريطة الوبائية بالسلطنة، فالتراجع الواضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في هذا المجال جاء مصاحبا لتبوؤ الأمراض غير المعدية مكانها ويعزى معظمها إلى المريض نفسه ومدى اهتمامه وعنايته الشخصية ما يلزم لتظافر الجهود لمكافحتها بين مختلف الجهات. ومن المعروف أن الأمراض غير المعدية تحتاج إلى فترات علاج طويلة نسبيا مع توفر إمكانيات متقدمة ومكلفة في نفـس الوقت، وعليه فإن اتخاذ تدابير وقائية كتشجيع اتباع أنماط حياة صحية يمكن أن يؤدي إلى خفض عبء المراضة الناتجة عن الأمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع.

وقد بلغت معدلات الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2016م (6) لكل 10000 من السكان و(8) للسكري. كما أوضحت البيانات أن حوالي 25% من مجموع وفيات المستشفيات كانت بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري وأن حوالي 13.4% كانت بسبب الأمراض السرطانية. ويشير التقرير إلى الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية حيث بلغت النسبة 44% بين مرضى العيادات الخارجية، و40.3% بين المرضى المنومين.

كما تشكل حوادث الطرق عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وتوضح إحصائيات هذه الحوادث بأن حجم المشكلة لا يزال كبيرا. فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2016م إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 569 حالة وفاة قبل الوصول، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ (90) حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية بالسلطنة.

هذا وقد أدى التوسع في الخدمات الصحية إلى تزايد مطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات. فقد شهد عام 2016م زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية حيث بلغت 15.6 مليون زيارة بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ متوسط عدد الزيارات للفرد للعيادات الخارجية 3.5 زيارة. كما تم تنويم وعلاج ما يقرب من 343 ألف مريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمتوسط 3.3 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل إشغال إجمالي 63.3%.

كذلك أظهر التقرير العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراؤها في مؤسسات وزارة الصحة حيث بلغ إجمالي هذه العمليات الجراحية 111.313 عملية جراحية في عام 2016 منها 50.883 عملية جراحية كبرى بنسبة 45.7% و60.430 عملية جراحية صغرى بنسبة 54.3%. وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 115.2عملية جراحية كبرى لكل 10000 من السكان.

ويشتمل التقرير كذلك على الكثير من الإحصاءات الخاصة باستخدام الخدمات الصحية مثل خدمات التنويم والمختبر والأشعة وغسيل الكلى وغيرها.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للتخطيط والدراسات متمثلة بدائرة المعلومات والإحصاء تركز على المعلومات والبيانات الإحصائية وذلك لتقييم خططها الخمسية والعمل على التخطيط العلمي السليم، وتعتبر دائرة المعلومات والإحصاء الجهة المركزية المسؤولة عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لكل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم للخدمات والبرامج الصحية لاتخاذ القرارات، إن الهدف الأساسي للنظام الإحصائي للمعلومات الصحية هو توفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة وبالسرعة الكافية لتساهم في جميع عمليات التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار الصحيح، ويركز النظام الإحصائي للمعلومات الصحية على أن تتوفر المعلومات لكافة العاملين الصحيين في مختلف الدوائر، وكذلك تقوم دائرة المعلومات والإحصاء بتزويد الكثير من المنظمات الدولية بالمؤشرات الصحية للسلطنة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق البنك الدولي والمراكز الأكاديمية والبحثية.