الاقتصادية

استدعاء أكثر من 100 سيارة مرسيدس - اســتبدال مركبتين بالداخلية بســبب عيـوب فــي التصــنيع

06 أغسطس 2017
06 أغسطس 2017

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس بالتعاون مع شركة الزواوي للتجارة حملة استدعاء لعدد 132 سيارة مرسيدس بنز GLS، و، GLE، وGL طرازات 2015 إلى 2016.

وقد تم استدعاء 14 مركبة GLS 500 وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي من (WDC1660751A628410) إلى (WDC1668731A728744)، كما تم استدعاء سيارتين GLS36 اعتماداً على أرقام الشاصي من (WDC1668751A689142) إلى (WDC1668751A714831)، بالإضافة إلى 9 سيارات GLE 63 S اعتماداً على أرقام الشاصي من (WDC2923751A003897) إلى (WDC2923751A028243)، وسيارة واحدة GL 63 اعتماداً على رقم الشاصي (WDC1668741A643840)، بالإضافة لسيارة واحدة GLE 450 اعتماداً على رقم الشاصي (WDC2923641A028981).

ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية أن تكون المعايرة الخاصة بنظام تصنيف الكرسي الراكب دون المواصفات المطلوبة، حيث وأنه في حال كان هناك شخص ذو وزن خفيف يجلس على حافة المقعد بدون حركة لفترة طويلة فإن هناك احتمالية ألا يتم تصنيف هذا الراكب بشكل صحيح، ويتم تصنيفه مرة أخرى على أنه مقعد طفل، حيث ستقوم الشركة بعمل ترميز SCN للمركبات المتأثرة وقد تستغرق عملية الترميز حوالي 15 دقيقة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المروريّة، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافّة المجالات.

من جانب آخر تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية في حل الشكاوى التي تقدم بها مستهلكان عن طريق التسوية الودية، وذلك باستبدال مركبتيهما لوجود عيوب فنية بها، حيث بلغت قيمة المركبتين معاً (19.200) ريال عماني، ويأتي هذا ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها بالطرق الودية.

تعود تفاصيل القضية بتلقي الإدارة شكاوى من مستهلكين اثنين حول قيامهما بشراء مركبتين من إحدى الوكالات التجارية بالمحافظة، وخلال الأيام الأولى من الشراء تلاحظ لديهم وجود أعطال بالمركبتين تمثل في عدم عمل ناقل الحركة ونظام الفرامل، وظهور إشارة على الشاشة تشير إلى وجود خلل في الفرامل، بالإضافة لعدم عمل نظام البصمة الإلكتروني، وعند مراجعة الوكالة رفضت استبدال المركبتين وأبدت استعدادها لإصلاح الأعطال الموجودة، عليه قام المستهلكان بتقديم شكواهم إلى الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ اللازم، حيث عقدت عدة جلسات مع أطراف الشكاوى في مقر الإدارة لغرض التوصل إلى حل للشكوى بالطرق الودية كون الأعطال ظهرت خلال المدة القانونية، كانت نتيجتها إبداء الوكالة استعدادها باستبدال المركبتين واسترجاع المركبات المعيبة.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنباً للمساءلة القانونية.