التصريحات الحكومية تدعم مؤشر سوق مسقط إضافة إلى الاتصالات والبنوك

اوبار كابيتال -

سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع ارتفاعاً  بنسبة 0.2% عند مستوى 5057.57 نقطة. وارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.72%، ولكن مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة انخفضا بنسبة 0.41% و 0.03% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.33% مغلقاً عند مستوى 744.82  نقطة. وبصفة عامة، ارتفعت الأحجام وقيم التداول بنسبة 11.16٪ و 0.9٪ على التوالي وعلى أساس أسبوعي.

أعلن بنك ظفار أن مجلس إدارة البنك وافق على زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول ليصل الى 40 مليون ريال. عن طريق إصدار حقوق الأفضلية للأسهم العادية شريطة موافقة الجهات الرقابية. ويبلغ إجمالي رأس المال الحالي من المستوى الأول عند 385.86 مليون ريال. وبنسبة 9.55% من الأصول المرجحة بالمخاطر. كما تبلغ نسبة رأس المال من المستوى الأول عند 12.41%، ويبلغ إجمالي نسبة رأس المال 14.89% كما في نهاية النصف الأول من عام 2017، وهو أعلى من المستويات الدنيا المنصوص عليها حاليا في البنك المركزي العماني.

يفرض البنك المركزي العماني الحد الأدنی لمعدل رأس المال إلى نسبة الموجودات المرجحة للمخاطر بنسبة 12% بالإضافة إلى احتياطي إضافي للحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر والذي تم تطبیقها اعتبارا من 1 ینایر 2014 علی مراحل بدءاً من 2016 حتی 2019 بزیادة نسبتها 0.625% كل عام. وبالتالي، فإن نسبة كفاية رأس المال المطلوبة والجديدة (بما في ذلك احتياطي المحافظة على رأس المال) هي 13.25%. وسيساعد هذا المبلغ الإضافي الذي يصل إلى 40 مليون ريال . في زيادة تحسن الاحتياطي لرأس المال.

سيعقد بنك صُحار اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13 أغسطس 2017 للموافقة على إصدار سندات رأس مال إضافية من المستوى الاول على شكل سندات دائمة عن طريق اكتتاب خاص بقيمة 100 مليون ريال. بحد أقصى عند 70 مليون ريال . بالإضافة الى زيادة 30 مليون ريال. كخيار للزيادة. بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال للسند الواحد. على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

أعلنت شركة ريسوت للأسمنت الأسبوع الماضي، بأنها وافقت على بيع حصة شركة ريسوت للأسمنت بالكامل في الشركة العُمانية البرتغالية للمنتجات الأسمنتية إلى شركة أوبال للتنمية بواقع 5.5 مليون ريال. حيث حققت شركة ريسوت للأسمنت ربحاً من هذا البيع بواقع 1.11 مليون ريال. وسيظهر أثره في التقرير المالي للربع الثالث من عام 2017.

ومن الجدير بالذكر هنا أن السلطنة قد جمعت بالفعل 7 مليارات دولار أمريكي من السندات الدولية هذا العام، أي أكثر من العجز المتوقع في الميزانية لعام 2017. وأصدر الصندوق سندات تقليدية من ثلاث شرائح بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في مارس، وصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في مايو. واتسم الطلب الدولي على كل من الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي، في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة مليارات دولار أمريكي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا الفنية الأسبوع الماضي عن ملامسة مستوى السوق عند 5,090 نقطة وهو بالفعل المستوى الذي وصل إليه المؤشر العام وهو أعلى نقطة وصل إليها المؤشر. بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي ليبلغ مستوى المقاومة الاول عند 5,131 نقطة.

قامت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من «Baa1» إلى «Baa2»، وعدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. ومن وجهة نظر الوكالة فإنه بالرغم من عدد من نقاط القوة الائتمانية التي تتمتع بها السلطنة فإن ميزان المخاطر يشير الى – بنظر الوكالة - أن التصنيف هو أقرب للتراجع وبالتالي قامت الوكالة بوضع درجة Baa2. وأوضحت الوكالة أن المحرك الرئيسي للتخفيض الائتماني يكمن في اعتقادها بأن التقدم في معالجة مكامن الضعف الهيكلي الناتج عن تراجع أسعار النفط كان محدوداً بشكل أكبر من التوقعات مضيفة بأن ذلك قد يكون نتيجة القيود المفروضة على القدرات المؤسسية لمعالجة العجز في المالية العامة. وترى الوكالة بأن الوضع المالي للسلطنة والحسابات الخارجية لا تزال عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط. وفي سياق آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون سعر تعادل النفط للسلطنة قريبا من 80 دولار للبرميل خلال 2017 – 2018، دون تغيير أساسي عن عام 2016 والثاني أعلى خليجيا بعد البحرين. وعقب تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة، قامت وكالة موديز بتخفيض الودائع بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل لستة بنوك عمانية كما قامت الوكالة بإجراء تصنيفات لسبع جهات ذات صلة بالحكومة العمانية.

وفقاً للبيانات الحكومية فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة عند 7.4 مليار ريال. في عام 2016، أي بزيادة مليار دولار تقريباً عن العام الماضي. ووفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تتصدر المملكة المتحدة قائمة المستثمرين في السلطنة، باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.79 مليار ريال. تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 924.8 مليون ريال. والكويت بقيمة 396.1 مليون ريال. بالإضافة الى ذلك، فإن البلدان الرئيسية الأخرى المدرجة في القائمة تشمل قطر (314.8 مليون ريال.) والبحرين (302.6 مليون ريال.) والهند (298.9 مليون ريال.) وهولندا (230.6 مليون ريال.) والولايات المتحدة الأمريكية (215.6 مليون ريال.) وسويسرا (178.2 مليون ريال.).

التوصيات

مع الأخذ بعين الاعتبار إيجابية الاستجابة في جمع التمويل من جمهورية الصين  وخطة لجمع أموال إضافية أخرى من خلال عمليات القروض أو إصدار السندات، والذي من شأنه أن يؤثر إيجابا على السلطنة عمان بشكل عام، و يساعد على تحسين مستوى السيولة.

تماشيا لتوصيتنا السابقة نعتقد بأنه لا يزال هنالك احتمالية بأن يرتفع السوق وبعض الأسهم القيادية. حيث أن هنالك على الأقل 21 سهما أقل من مستوى «مكرر أرباح الأسعار» بواقع 8 مرات و لعدد 13 سهما أقل بواقع واحد من «مكرر السعر الى قيمته الدفترية.