الاقتصادية

«اقتصاد التراث في سلطنة عمان » يوسع النهج العام لنطاق مسارات التنمية

05 أغسطس 2017
05 أغسطس 2017

د. فتحي الحداد: التوازن بين احتياجات التراث وتنمية المجتمع عملية دقيقة -

عمان: (اقتصاد التراث في سلطنة عُمان) كتاب جديد صادر عن دار بورصة الكتاب للنشر والتوزيع بالقاهرة للدكتور فتحي عبد العزيز الحداد الأستاذ بجامعة عين شمس . الكتاب يأتي في وقت يستوجب البحث عن إضافات اقتصادية جديدة، تعتمد أكثر ما تعتمد على ما يتوافر في الداخل من إمكانات محلية، ومادية، وبشرية، حيث أن اقتصاد التراث يمكن أن يتم توظيفه ضمن النهج العام لتوسيع نطاق مسارات التنمية الاقتصادية في السلطنة لما فيه من مميزات كبيرة حيث أنه موروث الأجيال الذي تتعدد قيمه الثقافية والاقتصادية، وهو لذلك يستوجب الحفاظ عليه، لترسيخ قيمه لدى الأجيال الجديدة، والتفاخر بخصوصيته، وتوظيفه اقتصادياً ليكون مورداَ جديداً للدخل في السلطنة. تأتي أهمية الكتاب أيضا في وقت تنبهت المنظمات العالمية ذات الصلة بالتراث إلى أهمية إدراجه في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث يحتوي التراث على الكثير من الجوانب الاقتصادية الكامنة والتي يمكن الاستفادة منها كالتوظيف السياحي لعناصره المختلفة: الأثرية والطبيعية والمعمارية، والفنية، وكذلك الإنتاج الحرفي للسلع التراثية، وفتح مسارات الاستثمار في هذه المجالات وغيرها من عناصر الإنتاج الإبداعي، بداية من توفير وتجهيز المواد الخام حتى المنتج النهائي، بالإضافة إلى اتساع التراث لمجالات استثمارية كثيرة تتمثل في مشروعات الترميم والحفاظ، والتطوير، والإدارة، وتوفير الخدمات المحيطة بالمزارات التراثية، وإقامة الأنشطة الثقافية والمهرجانات، والمؤتمرات، والمعارض، والاحتفالات، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المباشرة، وغير المباشرة بالتراث، وتوظيفه في السياحة. ولتحقيق الكثير من الفوائد في اقتصاد التراث العُماني فإن الأمر يتطلب تعاون عدد من الشركاء أصحاب المصلحة في إحياء التراث والاستفادة منه، يتمثلون في عدد من الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الرسمية، والمجتمع، بالتعاون مع الوحدات المحلية والمنظمات الإقليمية والعالمية.

ويقول الدكتور فتحي الحداد مؤلف الكتاب : إن تحقيق التوازن بين احتياجات التراث وتنمية المجتمع عملية دقيقة تحتاج إلى العمل الدؤوب لإيجاد إضافات اقتصادية تعتمد على التراث النادر الفريد، فعلينا أن نتحمل تبعات تنمية المجتمعات، وحماية التراث في آن واحد، إنه العمل المنظم في ظل تنمية مستدامة تحقق الخير للجميع، وتحفظ حقوق الأجيال، والبشرية في التراث.

وتتناول أبواب (اقتصاد التراث في سلطنة عمان) خمسة جوانب مرتبطة باقتصاد التراث العُماني. فيتكون الباب الأول الموسوم بنشأة اقتصاد التراث ومفاهيمه وقيمه من ثلاثة فصول، ويتناول الفصل الأول التطور الاقتصادي وممهدات اقتصاد التراث، ثم الفصل الثاني الذي يتناول مفاهيم التراث ومجالاته الاقتصادية، ثم الفصل الثالث الذي يتناول قيم التراث الاقتصادية وسماته العامة.

ويتناول الباب الثاني الموسوم بموارد اقتصاد التراث في سلطنة عُمان، خمسة فصول يبدأ الفصل الأول بتناول موارد التراث المادي، ثم الفصل الثاني ويتناول موارد التراث غير المادي، ثم الفصل الثالث الذي يتناول موارد التراث الطبيعي، ثم الفصل الرابع الذي يتناول موارد الخامات البيئية المرتبطة بالتراث، ويُختتم هذا الباب بالفصل الخامس الذي يتناول الموارد الأثرية والطبيعية والشعبية في المتاحف العُمانية. أما الباب الثالث الموسوم بالجهات ذات الصلة بتهيئة اقتصاد التراث العُماني فيحتوي على فصلان: يبدأ أولها بأصحاب المصلحة Stakholders في إدارة التراث واقتصادياته، ثم الفصل الثاني الذي يتناول جهود سلطنة عُمان في حماية التراث الأثري والحرفي والطبيعي والشعبي.

أما الباب الرابع الموسوم بالمؤسسات الصغيرة واستشراف نجاحها في التراث العُماني فيضم ثلاثة فصول، يبدأ أولها بدراسة المؤسسات الصغيرة وحاضنات أعمال التراث، ثم الفصل الثاني الذي يتناول الجهات العُمانية المعنية بالمؤسسات الصغيرة، ثم الفصل الثالث والذي يتناول مجالات الاستثمار وفرص العمل في التراث. أما الباب الخامس الموسوم بالمؤشرات والرؤية الاستشرافية لاقتصاد التراث العُماني، فيضم أربعة فصول يبدأ الفصل الأول بمؤشرات التراث وتنظيماته الإدارية، ثم الفصل الثاني الذي يتناول مؤشرات التدريب والتعليم والدراسات والبحوث، ثم الفصل الثالث ويتناول المؤشرات التنموية، ثم الفصل الرابع ويتناول المؤشرات الاقتصادية، وتُختتم أبواب هذا الكتاب بأهم التوصيات الممهدة للاستفادة من التراث في اقتصاد سلطنة عُمان.

الكتاب مرجع مهم للعاملين في مجال إدارة التراث وجهات التخطيط الاقتصادي، والسياحي، والمهتمين بتنمية المجتمع، وتنمية الصناعات الثقافية والتقليدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وحماية التراث وتطوير مواقعه، والاستفادة من قيمه الاقتصادية.