حماس تتقدم بمبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية

«فتح» اعتبرتها تعجيزية -

غزة - رام الله - عمان - وكالات :-

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس مبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ترتكز على إلغاء إجراءات الحكومة الفلسطينية الأخيرة وبينها إحالة آلاف الموظفين من غزة إلى التقاعد، مقابل إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل في بيان صحفي: «إن حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة»، مطالبا بـ«الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية».

كما أعلن استعداد «حماس لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في قطاع غزة».

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع إسرائيل إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي. كما أعلنت الحكومة في إبريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان حماس في مارس «لجنة إدارية» خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة أعضاء.

وشدد البردويل على «الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به».

وتضمنت مبادرة حماس أيضًا «التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع».

والتقى عباس الثلاثاء الماضي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدًا من حماس برئاسة ناصر الدين الشاعر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إنه جرى خلال اللقاء «استعراض الأوضاع العامة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى الأرض والشعب الفلسطيني».

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.

وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.

ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا إلى الحكومة.

وأعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن المبادرة التي طرحتها حركة حماس،أمس، «لإنهاء الانقسام»، تتضمن شروطا تعجيزية. وقال أسامة القواسمي، الناطق باسم الحركة، في حوار خاص مع وكالة الأناضول: «هذه ليست مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية». وأضاف: «حماس ترفض مبادرة الرئيس التي تضمنت ثلاثة نقاط حل اللجنة الإدارية دون شروط وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة والذهاب للانتخابات». وتابع: «حماس تضع شروطا تعجيزية لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة والذهاب لتحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي إيجاد قيادات بديلة». وأشار الناطق باسم فتح، إلى أن «ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة، وهو دليل على أن حركة حماس لم تتغير وأن حركة حماس ماضية قدما في مشروعها الانقسامي الانفصالي». وقال: «حلّ اللجنة الإدارية يجب ألا يكون مشروطًا بأي شيء بالمطلق، وتمكين الحكومة برام الله ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة، وهي بالوقت نفسه تمنعها من العمل في غزة، الأمر ليس شعارات ولا خطابات إعلامية». ولفت إلى أن «حماس وضعت شروطًا غير متفق عليها في توظيف الموظفين كافة (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته». وقال: «التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة لاستلام عملها في قطاع غزة، وعندما يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من الوصول للوزارات». ورأى القواسمي أن «مبادرة حماس تهدف إلى تضليل للرأي العام الفلسطيني». وذكر أن المطلوب من حركة حماس «أن توافق على حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة دون شروط، والذهاب لانتخابات». وأضاف: «هذه شروط غير تعجيزية وحقيقية والكل يتفق عليها، وما عدا ذلك هو تضليل وهراء».

في السياق، دعا حراك وطنيون لإنهاء الانقسام، حركة حماس للإعلان الفوري عن حل اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخرًا في قطاع غزة.

وأشارت الناطقة باسم الحراك زهيرة كمال خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أمس، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، إلى أن الحراك عقد لقاء وطنيا تشاوريا في بلدية البيرة يوم الأحد الماضي، بدعوة من حراك وطنيون لإنهاء الانقسام، من أجل إنهاء الانقسام وبمشاركة واسعة من شخصيات وطنية قيادية وممثلي عن هيئات المجتمع المدني.

وأضافت: «بالتزامن مع حل حماس للجنة الإدارية، يجب إلغاء كافة القرارات والإجراءات الإدارية والمالية التي تم اتخاذها تجاه قطاع غزة».

ووجهت دعوة للرئيس محمود عباس للبدء بالمشاورات مع القوى والكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية المستقلة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنفيذًا لقرار اللجنة التحضيرية والمجلس الوطني، وتكون مهمتها الرئيسية تعزيز صمود شعبنا في الضفة الغربية، خاصة في القدس والأغوار وكافة المناطق المهددة من الجدار والاستيطان ورفع الحصار عن قطاع غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية ودعم المقاومة الشعبية، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ودعت كمال، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لعقد اجتماع للجنة التحضيرية لاستئناف عملها ومتابعة القرارات التي اتخذتها في اجتماع بيروت، وضمان مشاركة كافة القوى في صنع القرار الوطني وتحمل مسؤولياتها الوطنية داخل الهيئات الوطنية الجامعة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي خلال فترة زمانية لا تتجاوز العام.

وشددت على ضرورة توحيد الجهد الوطني في الوطن والشتات، ودعم إسناد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومخططاته التوسعية وعدوانه المستمر، والتأكيد على استمرار وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل.

كما دعت كمال جميع أبناء شعبنا في الوطن والشتات بالانخراط والمشاركة في أوسع حراك شعبي جماهيري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.