القواعد الموحدة “يو آر إف 800”

د. عبد القادر ورسمه غالب -

تقوم غرفة التجارة الدولية بباريس بدور كبير في تنمية التجارة الدولية لتحقيق أعلى درجات النمو الاقتصادي تحت سقف العالم الذي يظلل الجميع. وهذا التوجه الاستراتيجي للغرفة يتم عبر عدة طرق من بينها صياغة التشريعات الضرورية لدعم التجارة الدولية وزيادة حركتها وذلك عبر ما تقوم به اللجان الفنية التابعة لغرفة التجارة الدولية.

وفي هذا الخصوص، تم إصدار العديد من القواعد الموحدة (القوانين والأنظمة) عبر هذه اللجان لاتباعها في الأعمال التجارية المصرفية ذات الصبغة الدولية. وبصفة خاصة، نذكر القواعد الموحدة لتقنين الأعمال المرتبطة بالاعتمادات المستندية (يو سي بي 600) التي تتبعها البنوك لمساعدة الزبائن في إنجاز معاملاتهم في حركة التصدير والاستيراد عبر الاعتمادات المستندية التي تعتمدها البنوك وتقوم بتمويلها. وكذلك، نذكر القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب (يو آر دي جي 758) حيث يتم تقديم كافة الكفالات والضمانات المطلوبة لاستمرار سريان الأعمال التجارية بدعم البنوك، وهناك قواعد أخرى عديدة صادرة من غرفة التجارة الدولية لتحقيق نفس الأغراض ومن ضمنها القواعد الموحدة لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية (يو آر أف 800).

وعبر القواعد الموحدة “يو آر إف 800”، تم تنظيم كيفية استخدام “وسائل الدين” من الأوراق التجارية المختلفة في تمويل التجارة الدولية المرتبطة بها والتي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويا، ويتوقع حدوث المزيد من الازدهار بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية التقنين اللازم والوثائق النموذجية وبدائل حسم المنازعات.

وستقوم القواعد الموحدة لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية، مثل رصيفاتها من القواعد الموحدة الأخرى، بدعم التجارة الدولية عبر تكامل العلاقات بين البنوك والزبائن إذ يتم، وفق هذه القواعد الموحدة، ضمان تمويل تجارة الصادرات عبر الأوراق التجارية الخاصة بها حيث يتم بيع الأوراق المستخدمة في تمويل التجارة الدولية لخصم ديون الصادر أو الخصم من الحسابات المدينة أو الخصم على التزامات الديون المستحقة الدفع الفوري أو في تاريخ لاحق. وهذا الحق وفق القواعد الجديدة، يتم ممارسته “دون الرجوع” إلى الجهة الدائنة أو المستحقة للمبالغ. والدفع أو الخصم “دون الرجوع” من مميزات هذا النشاط لمنحه هذه الخصوصية التفضيلية.

القواعد الموحدة لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية، تتناول العديد من الأحكام المنظمة لبيع وشراء “أدوات الدين” المتعلقة بالأوراق التجارية في الأسواق الرئيسية أو الثانوية كلما لزم الأمر، والأوراق التجارية المعنية تشمل الكمبيالات وأوامر الدفع وخطابات الاعتماد و”الدرافت” ومستندات خصم الفواتير...، ومن هذه الخدمة وعبرها تنمو التجارة بين كل المصدرين والمستوردين ومنها تستفيد البنوك والتجار وبواسطتهم تتم تغطية متطلبات المجتمع.

ومن أهداف هذه القواعد الموحدة، أي التقنين الجديد، وضع أحكام واضحة لسير العملية لإبعاد سوء التفاهم بين مختلف الأطراف، ولدفع الحماس وصب الدماء الجديدة في شرايين نشاط التجارة الدولية بعد انتهاج وتطبيق المعايير الدولية الموحدة. وللعلم، توجد بنوك عديدة وشركات تمويل، متخصصة في هيكلة النماذج المرتبطة بهذا النشاط وفق أدوات دين وشروط تمويل معينة يتم عرضها بل وربما تطويرها وهيكلتها وفق طلب الزبائن ورغباتهم وظروف كل عملية علي حدة.

ومن الميزات الإضافية لهذا النشاط ، نشير إلي أن العمليات تعتبر “عديمة المخاطر” لأنها تتجاوز بل لا تتعرض للعديد من المخاطر والعقبات، ومن ذلك نذكر المخاطر السياسية التي قد تنجم من “الموراتوريم” أو سقوط السيادة بسبب الانقلابات والثورات الشعبية والاضطرابات المدنية وعيرها، أو مخاطر تحويل الأموال التي قد تنجم من منع التحويل أو تغيير سعر الصرف، أو المخاطر التجارية التي قد تطرأ بسبب الإفلاس أو التصفية أو الفشل في تنفيذ أو تغطية... وكل هذه المخاطر، وغيرها، يتم تجاوزها وعدم الوقوع فيها عند استخدام هذا النشاط لأن الجهة (المصدرة) قامت منذ البداية باستلام مبلغ الصادر بالكامل وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف و”دون الرجوع” لها، وهذا يعني عدم مطالبتها بإعادة المال تحت أي ظرف من الظروف. وهكذا فإنها في وضع آمن ولا تشغل بالها بما قد يحدث أو أي طارئ يطرأ، وهذا ينشط حركة الصادر ويمنحها كل الأمان والثقة التامة... ونأمل أن يستفيد تجار وشركات الصادر من هذا المنفذ التجاري الهام. ولننظر للتجربة الصينية في هذا المجال، حيث إنها غزت وغذت كل شوارع العالم من القطب للقطب بالمنتجات الصينية، بالاستفادة من كل الفرص المتوفرة لها.

لا بد من التنويه إلى أن هذه القواعد الموحدة، تتميز بالمرونة المطلوبة مع النظرة المستقبلية حيث تمت الاستفادة من التجارب التراكمية والخبرات المتنوعة للجان المصرفية الفنية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ومن ضمن ما يدلل على ذلك الإشارة الصريحة إلي إمكانية استخدام أحكام القواعد الموحدة في أي أوراق تجارية جديدة أو مستحدثة لتذليل تمويل وانتشار التجارة الدولية... ولتسعى البنوك حثيثا لتسويق هذه العمليات والاستفادة من كل المنافذ القانونية المتوفرة تحت مظلة التجارة الدولية..

Email: [email protected]