nasser
nasser
أعمدة

في الشــباك :استثمارات الأندية

01 أغسطس 2017
01 أغسطس 2017

ناصــر درويش -

تجاهد الأندية من اجل إيجاد مصادر دخل ثابتة لها باستثمار بعض المرافق التابعة لها وإيجاد دخل يساعدها على الإيفاء بمتطلبات المرحلة الحالية التي تحولت فيها الهوية الى احتراف.

قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي عرف الهيئات الخاصة انها هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل في أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة.

وبما ان المشرع منح وزارة الشؤون الرياضية (التخطيط) وفق السياسة العامة للدولة فإن الوزارة معنية بأن تسهل من إجراءات الاستثمار في الأندية وفق نصوص ومواد قانون الهيئات الخاصة الذي منح الأندية امتيازات كثيرة كما حددتها المواد 10و11 و12 من نفس القانون التي تشير إلى انه يجوز نزع الملكية لصالحها وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وكذلك عدم جواز التعدي على أموالها أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم.

وتخصص الوزارة المشرفة على توزيع أراضي الدولة وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن الأراضي المناسبة للهيئة الخاصة بالأراضي لتمكينها من ممارسة نشاطها وتنمية مواردها كما يجوز للهيئة الخاصة تملك العقار وإجراء سائر التصرفات بشأنها بعد موافقة الوزارة.

وبما ان قانون الهيئات واضح فان عرقلة استثمارات الأندية يحتاج إلى تفسير خاصة اذا عرفنا ان بعض الوزارات المعنية تستقطع نسبة من استثمارات الأندية في الوقت الذي تشير الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المشار إليه (تعفى من رسوم تسجيل عقود الملكية الخاصة بها، كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم مستحقة للدولة عن أي نشاط رياضي تقوم به وذلك بعد موافقة وزارة المالية، عدا الضريبة الجمركية والتي يرجع بشأنها إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

وزارة الشؤون الرياضية مطالبة بأن يكون لها دور في تسهيل مهمة استثمارات الأندية وفق الاليات التي تراها مناسبة مع تسهيل مهام الأندية وعدم عرقلتها امام الجهات الأخرى طالما ان الوزارة أعطت الموافقة على الاستثمار الذي يعود بالفائدة المرجوة ولا يعقل ان تعامل استثمارات الأندية بالطريقة التي تنفر المستثمرين في الوقت الذي بالإمكان ان تتولى الوزارة الاشراف والمراقبة الكاملة خاصة وان اراضي الأندية مسجلة باسم وزارة الشؤون الرياضية وهي معنية بها وعليها ان تدافع عن حقوقها.