8 جهات حكومية تشارك في مراجعة وتعديل الوثيقة الأساسية الموحدة لتقارير حقوق الإنسان

تقدم وصفاً للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للسلطنة -

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية صباح أمس الاجتماع الأول لفريق عمل مراجعة وتعديل الوثيقة الأساسية الموحدة لتقارير حقوق الإنسان، والتي ستقدمها السلطنة للأمين العام للأمم المتحدة في إطار التزامها بمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في (مجلس الدولة - وزارة الخارجية - وزارة الشؤون القانونية - وزارة التنمية الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - اللجنة العمانية لحقوق الإنسان - المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ).

يشار الى أن هذه الوثيقة تعد الأساس عند مناقشة تقارير السلطنة الدورية بشأن المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، حيث تتضمن هذه الوثيقة معلومات أساسية عن الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقدم وصفاً للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني وغيرها من المحاور المرتبطة بالمبادئ التوجيهية.