مؤشرات إيجابية للاقتصاد العماني

في الوقت الذي تمثل فيه التصنيفات الائتمانية للاقتصادات المختلفة، أحد المؤشرات ذات الأهمية سواء بالنسبة لهذه الاقتصادات، أو بالنسبة لمؤسسات دولية ولشرائح من المستثمرين تهتم بها، إلا أنه من المعروف أن تلك التصنيفات التي تقوم بها مؤسسات دولية معروفة من أبرزها مؤسسات «موديز»، و«استاندرد اند بورز»، و«فيتش»، تستند على معطيات تختلف في تقييمها وأوزانها بدرجة أو بأخرى بين تلك المؤسسات، ومن ثم فإنه من المعروف أن هناك تفاوتا، بدرجة أو بأخرى، بين تلك المؤسسات في تقييمها للاقتصاد الواحد في وقت معين، ولذا فإنها تظل مؤشرًا دالًا، له طابعه التنبؤي محتمل الحدوث وغير محتمل الحدوث، وليس حكمًا قاطعًا أو نهائيًا لسبب بسيط هو أن الاقتصاد بطبيعته في حالة حركة وتطور وتفاعل دائم ومتواصل مع مختلف التطورات من حوله.

وفي هذا الإطار فإن الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصادات المختلفة، هو اتجاهات التطور لقطاعاتها المختلفة، ولقدرتها على التفاعل والتكيف مع التطورات المختلفة، بما في ذلك استيعاب الطارئ منها، والحد من الآثار السلبية له، ولذا فإن الخطوات التي اتخذتها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لاستيعاب الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 حتى الآن، والقدرة على تمويل المشروعات الكبيرة، وتحقيق فائض في الميزان التجاري للسلطنة، بل واجتذاب استثمارات مباشرة متزايدة، وازدياد النشاط في حركة الموانئ العمانية، وفي مقدمتها ميناء صحار على سبيل المثال، تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد العماني قادر على التفاعل النشط مع مختلف التطورات، والحد من الآثار السلبية، وجعلها في الحد الأدنى الممكن، خاصة وأن هناك اعتبارات اجتماعية تعطيها حكومة جلالة السلطان المعظم أهميةً وعنايةً دائمةً ومتواصلةً.

جدير بالذكر أن من بين مؤسسات دولية ذات ثقل، أشارت مؤسسة «انفست ماني» البريطانية –على سبيل المثال– وهي مؤسسة معنية بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار في العالم، في تقرير لها أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العماني يعد مؤشرًا على قوته، وعلى قدرته على توفير فرص جديدة للمستثمرين في أكثر من قطاع من قطاعاته، ولعل ما يؤكد مصداقية هذا الأمر أن هناك -الآن- بالفعل مشروعات عديدة، واستثمارات تعمل في مجالات النفط والغاز، والسياحة، والموانئ، والنقل والاتصالات واللوجستيات، والصناعة والزراعة والثروة السمكية والعقارات وغيرها، وفي محافظات مختلفة، وهو مؤشر على حيوية الاقتصاد العماني على المستوى العملي، ونجاحه في التكيف مع التطورات الجارية إقليميًا ودوليًا، برغم التأثر الشديد لعائدات السلطنة بفعل انخفاض أسعار النفط واستمرار ذلك على مدى نحو ثلاث سنوات متتالية.