المغرب يحتفل بالذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش

تدشين عدد من المشاريع الكبرى في عدة قطاعات أسهمت في زيادة الجاذبية الاقتصادية -

احتفل الشعب المغربي أمس في الثلاثين من يوليو، بالذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس، عرش المغرب، وهي مناسبة مليئة بالرموز والدلالات، تعبر عن عمق أواصر الولاء والبيعة الوثقى والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب، والتزام راسخ بمواصلة تحقيق النموذج المغربي المتميز الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس، وفق مقاربة قوامها النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي والحكامة الجيدة واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.

وقد ترجمت السياسة الاقتصادية الواعدة بتدشين عدد من المشاريع الكبرى في عدة قطاعات، كمشاريع تقوية الطرق السيارة عبر إنجاز محاور كبرى جديدة باتت تشكل شريانا أساسيا للمبادلات الداخلية بين كبريات الأقطاب الاقتصادية والصناعية بالمملكة وعاملا بنيويا لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع. كما انه من من المنتظر أن تتعزز هذه الدينامية بمشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط مدينة طنجة بالدار البيضاء، إضافة إلى مشروع توسعة ميناء طنجة المتوسط للوصول بقدرته التشغيلية لمعالجة ثمانية ملايين حاوية سنويا، مما سيجعله منافسا للموانئ المقابلة للمملكة في القارة الأوروبية، فضلا على عدد من المشاريع في مجال صناعات السيارات، ومشاريع تأهيل البنية التحتية وتهيئة المدن، التي تتقاطع مع المجهودات المبذولة على مستوى الاستراتيجيات القطاعية الاقتصادية في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة، التي يتم تعبئتها لتكون قادرة على الانخراط في المجهود التنموي العام الذي تعرفه المملكة.

وقد أسهمت هذه الجهود المبذولة في زيادة الجاذبية الاقتصادية للمغرب، الذي باتت قبلة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، بعد الإصلاحات الهيكلية على مستوى مناخ الأعمال وإصلاح البورصة وإحداث المحاكم التجارية وتحديث النظام المالي والجبائي. وفي هذا السياق فقد حل المغرب في آخر تقرير حول مناخ الأعمال في الدول العربية في المرتبة الأولى مغاربيا والخامسة عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2016، بقيمة بلغت 2.3 مليارات دولار، ما يمثل نسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية.

على المستوى الاجتماعي، تعتبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة مشروعا ملكيا وإطارا إستراتيجيا تنمويا للنهوض بظروف العیش (السوسیو- اقتصادي) للمواطنين. لذلك يحرص الملك محمد السادس على التتبع الميداني لمختلف المشاريع ذات البعد الاجتماعي، من خلال الإشراف الفعلي على تدشين الكثير من مشاريع النماء التي يحظي فيها المجال الاجتماعي بالقسط الأوفر، لاسيما تلك الموجهة أساسا للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود.

وقد مكن هذا الورش الاجتماعي الذي أضحى نموذجا يحتذى بالنسبة لكافة دول القارة الإفريقية من إحداث عدد كبير من المشاريع والأنشطة المدرة للدخل، ساهمت في القضاء على الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي.

وعلاوة على الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك محمد السادس للملفات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية، وبناء المغرب الحداثي، فإن الملك محمد السادس لم يدخر أي جهد في الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب الاولى، وبناء صرح المغرب العربي وتعزيز العلاقات بين الدول العربية، والشراكة مع دول الخليج وأوروبا، والعمل على تنمية القارة الإفريقية ، وهي رؤية للدبلوماسية المغربية أرادها صاحب الجلالة مبنية على قيم السلام وحسن الجوار والتضامن وتعزيز الحوار والحل السلمي للنزاعات.

وعلى صعيد متصل، واذا كانت الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج أضحت محددا أساسيا في السياسة الخارجية المغربية، فان العلاقات المغربية -العمانية تكتسي أهمية كبرى في هذا السياق، لا سيما وانها مسنودة بقوة الإرادة السياسية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، -حفظهما الله-. ولقد حافظت العلاقات بين البلدين الشقيقين هذه السنة على مسارها الواعد، القائم على وشائج الأخوة والتضامن والتشاور والتعاون البناء، والإرادة الراسخة من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة.

فعلى المستوى السياسي، في إطار استمرار الحوار السياسي البناء بين البلدين، عقدت لجنة الحوار السياسي المغربية العمانية دورتها الرابعة بالرباط يوم 2 سبتمبر 2016 ، وحيث تم التأكيد مجددا على انسجام وتطابق مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إسهاما من البلدين في دعم السلام والاستقرار والأمن، وتشجيع الحوار كالية مثلى لحل الخلافات في اتجاه تحقيق المصالح العليا لشعوب المنطقة والعالم.

كما تطرق هذا الاجتماع لموضوع إمكانيات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتصنيع والمجالات الفنية والاستثمارية، والتي جسدها محضر الدورة الذي تم التوقيع عليه بالمناسبة.

كما تم خلال هذا الاجتماع تحديد مقومات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي يبقى الأمل قائما في أن تعقد اجتماعها الخامس في القريب العاجل. ويظل الطموح قائما للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أرحب، خاصة في ظل توفر كل الظروف المواتية لتحقيق ذلك من موقع استراتيجي مميز، ومؤهلات اقتصادية كبيرة، وبيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وجود إطار قانوني غني بين البلدين يغطي كل مجالات التعاون (30 اتفاقية).

وبهذه المناسبة بارك سعادة طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية بالسلطنة للجالية المغربية المقيمة بسلطنة عمان هذا العيد، وتمنى لها مزيدا من الازدهار والتقدم، كما عبر عن جزيل الشكر والامتنان لكل المؤسسات والهيئات الرسمية ، بالسلطنة.