الاقتصادية

وزارة المالية: تصنيف السلطنة من قبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار

30 يوليو 2017
30 يوليو 2017

أكدت أن الإجراءات الاقتصادية ستساعد في تحقيق معدلات نمو مناسبة -

أوضحت وزارة المالية أن التقييم الذي قامت به مؤسسة موديز مؤخرا والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة بنقطة واحدة اصبح معادلا للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة واعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز اند بورز.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الانباء العمانية ان تصنيف السلطنة من قبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار. وأضافت ان مؤسسة موديز قد استندت عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعد غير كافية اخذا في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات مشيرة الى ان مؤسسات التصنيف العالمية تركز في تقييمها بشكل أساسي على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز وتأثير ذلك على احتياطاتها المالية. وأكدت انه لا يخفى على جميع بأن الوضع المالي للسلطنة قد تأثر كثيرا بسبب الانخفاض الحاد والمطول لأسعار النفط والذي يعد المصدر الرئيس لدخل الحكومة ونتج عنه ان اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات منذ ظهور مؤشرات انخفاض أسعار النفط في نهاية 2014 إلا ان بعض نتائج هذه الإجراءات سوف يأخذ بعض الوقت ليؤتي ثماره ويظهر أثره.

وقالت إن الحكومة ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة قد أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة هذه الأزمة وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة حيث ان الإجراءات المالية قد يكون لها تأثير انكماشي.

وأضافت انه من المؤمل ان تساعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طور الإصدار على التخفيف من الآثار الانكماشية الناتجة عن الإجراءات المالية وذلك من خلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية والأجنبية وبالتالي تحقيق معدلات نمو مناسبة في الاقتصاد الوطني.