استخدام التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي .. يحكمها روح القانون

د.‏‏‏عبدالله بن سالم الشنفري/ استشاري تكنولوجيا ومحكم معتمد -

إن عدم فهم وإدراك مستخدمي التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي للجوانب المختلفة والدقيقة أيضا للتبعات القانونية والقضائية لاستخدام هذه التكنولوجيا والوسائل المرتبطة بها بالطريقة الصحيحة وخاصة في التبادل التجاري المرتبط بهذا القطاع الحيوي ارتباطاً وثيقاً، يمكن ان يسبب إشكاليات عدة، خاصة فيما يختص بالشراء من خلال الشبكة العنكبوتية، والتي قربت المسافات وجعلت العالم قرية صغيرة، يمكن التجوال فيها وشراء كل ما تحتاجه بسرعة وبدون تكبد أي عناء.

وهذا جيد بالتأكيد، ولكن ليست كل المواقع على الشبكة العنكبوتية تعتبر مواقع معتمدة ومعترف بها وذات مصداقية، ومن ثم يجب التأكد من الشروط والالتزامات بالنسبة لما يتم شراؤه، وعند عملية الشراء عن طريق الإعلانات المصورة التي يتم من خلالها عرض البضائع فهي في معظم الحالات مختلفة عن الواقع، وعند الضغط على كلمة (موافق) تتم الصفقة، وهنا تأتي المشكلة للأسف، إذ ان نسبة كبيرة من الناس لا تقرأ الشروط قبل الضغط على هذه الكلمة، لذلك ندخل في الكثير من المساءلات القانونية الخاصة بالتكنولوجيا.

لذلك يستوجب على مختلف الجهات ذات الصلة توثيق المصداقية في التعامل مع التقنيات المختلفة في عملية التبادل التجاري أو تبادل المعلومات أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي لأن هناك أشخاص متخصصون في النصب والاحتيال.

وأسهل طريقة هي التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الأخرى لذلك يستوجب وجود مكاتب استشارية متخصصة لوضع الحلول المناسبة وعليها الخروج بتقارير فنية دقيقة ودراسات تخدم جميع أطياف المجتمع خاصة فيما يختص بجميع الدعاوى الفنية ذات الطابع الإلكتروني وربطها بالتشريعات القانونية والقضائية ذلك لمساعدة العدالة للفصل في الدعاوى الخاصة بمستخدمي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإعطاء كل ذي حق حقه على ان يتم ذلك بصفة حيادية من الناحية الفنية وبأسلوب مبسط حتى يتسنى للجميع فهم التعقيدات الفنية في منظومة الاتصالات والإلكترونيات التي يتم تحديثها وتطويرها باستمرار حول العالم.

ونحن هنا نؤكد على ضرورة تحديث مستمر للبيئة التشريعية ومناخها القانوني وتسهيل معاملاتها ووضعها موضع الاعتراف الوطني والدولي إضافة إلى ضمان القضايا الخاصة بتدابير الأمن والحماية والسرية وهذا يأتي من خلال الدور التنظيمي والتوعوي للجهات المختصة ذات العلاقة كما أن الوعي الاجتماعي من خلال الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها وتكاتف جميع أطياف المجتمع حسب إمكانياتها المختلفة أصبح أمرا ملحا. وفي هذا الإطار قطعت حكومتنا خطوات كبيرة ومتعددة في تطبيق الإجراءات والمفاهيم المختصة بتطبيق الحكومة الإلكترونية وخدماتها المختلفة، وذلك من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بذلك.

وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأشار في العديد من خطابات جلالته السنوية وغيرها من اللقاءات المختلفة، على ضرورة الارتقاء بتدريب وتهيئة الكوادر البشرية العمانية للتفاعل مع متطلبات العصر الحديث وخاصة فيما يتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيق الإجراءات والحلول المناسبة في التعاملات على المستوى الخاص والعام، وعلى الجهات المسؤولة تقديم وتيسير جميع الخدمات الإلكترونية بسرعة ودقة عالية وبأقل تكلفة ممكنة. والجميع يعرف انه ليس هناك من أداة تقنية أو وسيلة أكثر خصوبة من الهاتف النقال في استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة، نظرا لجماهيريته ومدى شعبيته وانتشاره بين مختلف شرائح المجتمع.

إلا أن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل خاطئ تترتب عليها العديد من المشاكل بشتى أنواعها، وخاصة عند استخدم هذه التقنية في عمليات التشهير والتضليل، أو في تداول معطيات خالية من الصحة، حيث تتم «فبركة» معطيتها وتشويهها .... ويعتبر هذا الجزء من التوجه السيكولوجي المؤثر على المجتمع، بما في ذلك خلق الرغبة للاستهلاك بطريقة اعتباطية أو خادعة ، مما يؤدى الى ظهور عالم خال من الوعي والوازع الأخلاقي في ذاته، ولا تربطه بالواقع أية مرجعية منطقية إلا مرجعية الرغبة غير المتزنة وفعل الاستهلاك بدون وعي، وهذا ما ألزمنا الواقع المعاش بإيضاحه، ومحاولة توجيه الاهتمام نحوه، نظرا للمخاطر المتزايدة المترتبة عليه، والتي قد يقع فيها كثيرون دون علم أو بحسن نية بشكل أو بآخر.