معاينة 1446 ميزانًا للتحقق من مطابقة موازين الصاغة والموازين التجارية للمواصفات

التجارة والصناعة تواصل حملة «ولا تخسروا الميزان»

تواصل وزارة التجارة والصناعة للسنة الثالثة على التوالي حملة «ولا تخسروا الميزان»، والتي تهدف إلى التحقق من مطابقة موازين الصاغة والموازين التجارية وموازين الجسور بمحلات بيع الذهب والمجوهرات والمحلات والمؤسسات التجارية التي تستخدم الموازين في تعاملاتها المباشرة مع المستهلك، ومعرفة مدى تطابق هذه الموازين مع اللوائح الفنية الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الموازين التي تم التحقق منها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1446 ميزانا.

وأشارت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة تأتي هذه الحملة تحت إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/‏‏‏2013، حيث تم منذ انطلاق هذه الحملة في عام 2015م، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي التحقق من 5049 ميزان صاغة وتجاري وجسور، وبعد عملية التحقق يتم وضع ملصق على كل ميزان تم التحقق منه يوضح صلاحية التحقق من الدقة في القياسات والفترة القادمة للتحقق.

وقالت المشرفية: إن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية يتماشى مع استراتيجية وخطط المديرية السنوية، ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ضمان الثقة المتبادلة

وأكدت مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة أن أهمية التحقق من المقاييس القانونية تنبع من كونها تعمل على ضمان الثقة المتبادلة في تعاملات البيع والشراء بين المستهلك والشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة وكذلك تهدف الحملة إلى وضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في السلطنة لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة ووفقا للمعايير الدولية.

من جانبه، قال سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس: تأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي أطلقتها المديرية لتنفيذ قانون القياس والمعايرة وذلك للتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية بالمتطلبات الإلزامية، حيث قام قسم الرقابة والتفتيش بحملة رقابة وتفتيش على محلات الصاغة والمحلات التجارية التي تستخدم الموازين في تعاملاتها مع المستهلكين بكافة أنواعها للتحقق من أنها تعمل بشكل صحيح، ولم يتم التلاعب بها وذلك لضمان حماية المستهلك والتاجر على حد سواء، كذلك شملت هذه الحملة التحقق من الموازين المستخدمة في بعض مكاتب البريد والشحن والموازين المستخدمة لمعرفة وزن أسطوانات غاز الطبخ قبل وبعد التعبئة، بالإضافة إلى الموازين المستخدمة في وزن الحقائب والبضائع بمطاري مسقط وصلالة وموازين السوق الحرة.

زيادة سنوية

وأضاف سعيد البوسعيدي: إن عدد الموازين التي يتم التحقق من دقتها في زيادة مستمرة، حيث بلغ عدد الموازين التي تم التحقق منها في النصف الأول من عام 2015م 704 موازين، في حين أن عددها خلال نفس الفترة من عام 2017م قد بلغ 1446 بزيادة نسبتها 48%. وتعود هذه الزيادة إلى تكثيف العمل الرقابي من قبل مفتشي دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة، بالإضافة إلى معرفة كل من المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته بالنسبة للأوزان التي يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء، وتقوم المديرية بالتوعية المستمرة لأصحاب الشأن وتوزيع بعض المطويات التعريفية الخاصة بهذه الحملة وبأهمية التحقق من دقة قراءات الموازين بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات ذات العلاقة بالمترولوجيا سواء محلية أو إقليمية أو دولية.

ضمان حقوق الطرفين

وأشار رئيس قسم الرقابة والتفتيش إلى أن تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين سيقلل من الأخطاء في التعاملات، مما يساعد على حماية المستهلك، ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه مقابل السلعة المشتراة، كما يساعد على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده، مشيرًا إلى أن الحملة سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك وهو ما سيلمسه المستهلك والتاجر خلال الفترة القادمة، داعيا أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي يتم التحقق من موازينها التعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.