جاذبية أسعار الأسهم القيادية وإيجابية الإعلانات ساهمت في رفع مؤشر السوق

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات:-

«عمان»: جذبت مستويات الأسعار الحالية انتباه المستثمرين بعد الانخفاض الذي استمر على مدار الأسابيع السابقة، وفي ظل ذلك عكس مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للارتفاع خلال الأسبوع الماضي. وقال التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”: إن إعلان بعض الشركات في السوق ساهم في جذب اهتمام المستثمرين. ودعم ارتفاع أسعار النفط أيضًا في رفع المؤشر العام بعد ورود أخبار اتسمت بالإيجابية من قبل منتجي النفط.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 1% عند مستوى 5047.59 نقطة. وارتفعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.91%، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.02% ومن ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.01% مغلقة عند 2507.12 نقطة و7529.44 نقطة و6817.74 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعًا أيضًا بنسبة 0.33% مغلقًا عند مستوى 747.3 نقطة.

خلال فترة الدراسة، أعلنت شركة ريسوت للأسمنت في وقت سابق لها بأنها قررت بيع حصتها في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت. وقد صرحت الأسبوع الماضي رسميًا في سوق مسقط للأوراق المالية أنها وافقت على بيع حصتها بالكامل في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت إلى شركة أوبال للتنمية المحدودة. وفي الإعلان لم يذكر السعر الذي بيعت فيه أو الربح/‏‏الخسارة من بيع هذه الحصة. وتشير بيانات الربع الثاني من هذا العام إلى أن تكلفة استثمارات الشركة في الشركة العُمانية البرتغالية للأسمنت بلغت 1.9 مليون ر.ع.

أعلنت الأسبوع الماضي الشركة الأهلية للتأمين (تشهد حالياً الاكتتاب العام) عن نتائج النصف الأول من هذا العام. حيث سجلت الشركة نموًا بنسبة 14.8% في صافي الأرباح لتصل إلى 2.56 مليون ر.ع. مقارنة بمبلغ 2.23 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016. كما قدرت الشركة في نشرة الإصدار للاكتتاب العام لسنة 2017 أرباح السنة بأكملها والبالغة 2.48 مليون ر.ع. والتي تم تجاوزها بالفعل من أرباح نصف السنة. وارتفع صافي نتائج العمليات الاكتتابية خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 10.6% ليصل إلى 2.29 مليون ر.ع. مقارنة بمبلغ 2.0 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016.

أعلنت الأسبوع الماضي شركة الرؤية للتأمين (تشهد حالياً الاكتتاب العام) عن نتائج النصف الأول من هذا العام. حيث سجلت الشركة نمواً بنسبة 48.6% في صافي الأرباح لتصل إلى 1.07 مليون ر.ع. مقارنة بمبلغ 0.72 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016. كما قدرت الشركة في نشرة الإصدار للاكتتاب العام لسنة 2017 أرباح السنة بأكملها والبالغة 1.78 مليون ر.ع. وقد ساهم الدخل التشغيلي والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 52.7٪ من إجمالي الدخل خلال النصف الأول من عام 2017.

خلال الفترة، أعلنت شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع. بأن شركة توباز للملاحة، المملوكة بالكامل لشركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة التابعة لها، عن نجاحها في تحديد سعر سندات ممتازة بإجمالي مبلغ ناهز 375 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع في عام 2022 بنسبة فائدة عند 9.125% سنويًا. علمًا أن السندات مكفولة على أساس حق الأولوية في السداد غير المضمون من قبل الشركة وشركات تابعة محددة. وسيتم استخدام إجمالي عائدات الإصدار وبيع هذه السندات في إعادة شراء سنداتها الممتازة الحالية لشركة توباز والبالغ قيمتها 350 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة عند 8.625% مستحقة الدفع في عام 2018. علماً بأن تكلفة إصدار السندات تقدر بحوالي 30 مليون دولار أمريكي، منها 20 مليون دولار أمريكي سيتم رصدها في قائمة الدخل لعام 2017 وسيتم سداد المبلغ المتبقي خلال فترة استحقاق السندات.

في النصف الأول من عام 2017، سجل قطاع التمويل في السلطنة المتضمن 6 شركات مدرجة في السوق المالي انخفاضًا في صافي أرباحه بنسبة 8.5% على أساس سنوي عند 13.94 مليون ر.ع. وذلك بسبب انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع المخصصات وارتفاع الضرائب. وعلى أساس ربع سنوي، أظهر القطاع انخفاضًا بنسبة 6.3% عن الربع المماثل من العام السابق وارتفاعاً بنسبة 5.3% عن الربع الماضي من العام الحالي، وبلغ إجمالي ربح الشركات مجتمعة معًا 7.15 مليون ر.ع. للربع الثاني من عام 2017. وضمن القطاع، سجلت شركة عُمان أوريكس للتأجير زيادة بنسبة 15.6% على أساس سنوي في صافي أرباح النصف الأول من عام 2017، تلتها شركة مسقط للتمويل بنسبة 1.1% على أساس سنوي والشركة الوطنية للتمويل بنسبة 1.0%. في حين شهدت جميع الشركات الأخرى في القطاع انخفاضًا في صافي أرباح النصف الأول من عام 2017 على أساس سنوي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقى كما أشرنا في تقريرنا السابق عن اتجاه مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 5.090 نقطة. بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي.

وعلى الصعيد المحلي، صرّح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني بأن القانون العُماني للاستثمار الأجنبي المباشر تجري إعادة النظر فيه حاليًا بصورة شاملة من أجل جذب تدفقات طويلة الأجل من الاستثمارات الأجنبية. وصرح أيضًا: “سيعالج القانون الجديد المخاوف الرئيسية وأوجه القصور في القانون الحالي.

وسيتم تحديد حقوق والتزامات المستثمرين الأجانب بشكل واضح، وكما أنه سوف يوفر حل للنزاعات وسيشمل على التحكيم الدولي”.

وفي السابق، جمعت الحكومة العُمانية 5 مليارات دولار أمريكي خلال شهر مارس لعام 2017 من أجل تمويل العجز المالي في السلطنة، وذلك من خلال إصدار سندات دولية لفترة 5. 10 و30 عامًا. وأضاف أنه تم تشجيع مؤسسات القطاع العام والبنوك التجارية أيضًا على تلبية احتياجاتها التمويلية طويلة الأجل عن طريق الاقتراض متوسط الأجل من الخارج. كما شهد سوق رأس المال العُماني أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية التي جمعت ما يقارب 450 مليون ريال عماني. تم استحقاق سند واحد من هذه الإصدارات بقيمة 150 مليون ريال عماني. في عام 2016. وكذلك تم إصدار صكوك الإجارة من خلال الاكتتاب الخاص بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال العام.

ارتفع إجمالي إيرادات السلطنة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19% لتصل إلى 3.32 مليار ريال عماني. مقارنة مع أرقام الأشهر الخمسة من العام الماضي والتي بلغت 2.79 مليار ريال عماني. وطبقاً لما جاء في تقاريرنا السابقة وتوصياتنا بأن ارتفاع أسعار النفط ومراقبة ضبط النفقات سيؤدي إلى تحسن في أرقام موازنة عام 2017 وهذا صحيح بالفعل حيث ارتفعت عائدات النفط بنسبة 37% إلى 1.76 مليار ريال عماني. مقارنة بمبلغ 1.28 مليار ر.ع. في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة طفيفة مما أدى إلى انخفاض العجز في الموازنة. وبشكل عام، بلغ العجز في السلطنة خلال فترة الخمسة أشهر 2.03 مليار ريال عماني. مقارنة مع 2.54 مليار ريال عماني. في عام 2016 منخفضاً بنسبة 20%.

خليجياً، سجلت بورصة البحرين أعلى ارتفاع مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية عند نسبة 1.14% يليها سوق مسقط وسوق دبي المالي عند 0.95% و0.91% على التوالي.

في السعودية، جمعت المملكة هذا العام مبلغ 17 مليار ريال سعودي (4.5 مليار دولار أمريكي) من أول عملية بيع لإصدار محلي للصكوك. وتلقت الحكومة عروضًا من عدة مستثمرين تجاوزت 51 مليار ر.س. أي ثلاثة أضعاف حجم الصفقة وفقًا لما جاء على الموقع الالكتروني لوزارة المالية السعودية. وأضاف البيان أن المملكة باعت 12 مليار ر.س. من الصكوك التي تستحق في 2022 ومبلغ 2.9 مليار ر.س. من الصكوك لفترة سبع سنوات ومبلغ 2.1 مليار ر.س. من الصكوك لفترة 10سنوات. وحسب ما أفادت به بلومبيرج، فقد تم تسعير الصكوك لفترة 10 سنوات بنسبة 3.55%، ولفترة 7 سنوات عند 3.25% وللأوراق المالية لفترة 5 سنوات عند 2.95%.

خلال الشهر وتحديدًا في السابع عشر من يوليو 2017، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات مع المملكة العربية السعودية بخصوص المادة الرابعة. وتم إصدار البيان التالي: يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% لهذا العام في المملكة، ولكنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قريبًا من مستوى الصفر مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من النفط بما يتماشى مع التزامات المملكة بموجب اتفاقية منظمة البلدان المصدرة للنفط. وأن ارتفاع النمو على المدى المتوسط مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. حيث تأتي المخاطر أساسًا من عدم اليقين بشأن توقع أسعار النفط في المستقبل، فضلاً عن الأسئلة التي تدور حول كيفية تأثير هذه الإصلاحات المستمرة على الاقتصاد.

وأضاف البيان: إن نسبة نمو الأيدي العاملة قد تراجعت، حيث ارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3%. وأنه من المتوقع أن یرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستھلكين خلال السنة القادمة بسبب أن فرض الضرائب علی الأسعار تم منذ فترة وجيزة والتغيرات في أسعار الطاقة وتطبيق ضریبة القیمة المضافة مع بدایة عام 2018. هذا وخلال السنوات القادمة فإنه من المتوقع أن يقل العجز المالي بشكل كبير لينخفض من مستوى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وإلى مستوى أقل من 1% بحلول عام 2022. هذا ومن المفترض للإصلاحات الرئيسية للإيرادات غير النفطية والزيادة في جدولة أسعار الطاقة أن تؤدي إلى إصلاحات في برنامج تحقيق التوازن المالي وأن يُعمل بها في موعدها المحدد، وهناك احتمالية بأن يستمر تمويل العجز من خلال بيع الأصول والاقتراض المحلي والدولي.

عالميًا، أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تقريرًا محدثًا عن آفاق الاقتصاد العالمي. حيث أشار إلى أن الانتعاش في النمو العالمي المتوقع في آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل لا يزال على المسار الصحيح وأنه من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 3.5% في عام 2017 ونسبة 3.6% في عام 2018. في حين أن المخاطر حول توقعات النمو العالمي تبدو متوازنة على نطاق واسع في المدى القريب، حيث لا تزال تميل نحو الجانب السلبي على المدى المتوسط. كما أن توقعات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية أقل مما كانت عليه في أبريل، مما يعكس في المقام الأول الافتراض بأن السياسة المالية ستكون أقل توسعًا في المستقبل مما كان متوقعًا في السابق. كما تم تعديل توقعات النمو في الصين، مما يعكس تحسن نمو الربع الأول من عام 2017 وتوقعات استمرار الدعم المالي. كما تمت مراجعة توقعات النمو للمملكة المتحدة لعام 2017 بشكل أقل من المتوقع في الربع الأول. وقد تم تعديل توقعات النمو لعام 2017 بالنسبة للعديد من بلدان منطقة اليورو بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث كان النمو في الربع الأول من عام 2017 أعلى من التوقعات بشكل عام. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بشكل كبير في عام 2017، مما يعكس بشكل رئيسي تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط قبل أن يتعافى في عام 2018.

ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وأغلقت عند مستوى 1.05 دولار للبرميل يوم الخميس (3 مساء بتوقيت عمان)، مرتفعًا بنسبة 6٪ مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند 48.0 دولار للبرميل في 21 يوليو. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو الإعلان الأخير بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول والدول غير المصدرة للنفط. أشار فيها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده ستحد من صادرات النفط الخام بمقدار 6.6 مليون برميل يوميًا في أغسطس أي أقل بواقع مليون برميل يوميًا عن مستوياته قبل عام. كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة لعملائها عن خفض نسبة الإنتاج بحوالي 10% لشهر سبتمبر ونفس نسبة الانخفاض تم الإبلاغ عنها أيضًا من قبل مؤسسة البترول الكويتية. بينما أعلنت نيجيريا (التي كثفت إنتاجها) بأنها لا تعتزم تجاوز هدفها الإنتاجي وهو 1.8 مليون برميل يوميًا. في حين أفاد معهد البترول الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أن مخزوناته من النفط الخام الأمريكي قد انخفضت بمقدار 10.2 مليون برميل في الأسبوع الأسبق المنتهي في 21 من يوليو إلى 487 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات بانخفاض يقدر بواقع 2.6 مليون برميل.

اجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. حيث قررت لجنة الاحتياطي الفدرالي عدم تغيير سعر الفائدة وإبقائها عند 1%-1.25%. ولا يزال موقف السياسة النقدية في إطارها المرن مما يدعم بعض التعزيزات الأخرى في ظروف سوق العمل الحالية حيث من المرجح عودة التضخم بنسبة 2%.

التوصيات

طبقًا لما جاء في توصية التقرير الأسبوع الماضي جاء أداء السوق مواتياً لما أشرنا إليه، حيث إن العديد من أسعار أسهم الشركات لامست مستويات تاريخية في الانخفاض. محدثة (هذه المستويات) فرصاً جيدة للاستثمار. وشهدت الأسهم القيادية (التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين) مزيدًا من الاهتمام من قبل المستثمرين منهيةً الأسبوع الماضي على ارتفاع. وكما كان متوقعاً، لم يعلن بنك الاحتياطي الفدرالي أي تغيير في سعر الفائدة، وكنا قد توقعنا سابقًا بأن يحدث هذا التغيير في المرة القادمة بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

ونكرر موقفنا من توصية الأسبوع الأسبق حيث نعتقد بأن بعض الأسهم لا تزال تتداول عند مستويات جاذبة للاستثمار.