مهمة إيطالية ضد تهريب المهاجرين قبالة الساحل الليبي

روما - طرابلس- (د ب أ): قررت الحكومة الإيطالية في اجتماعها الوزاري أمس إطلاق مهمة بحرية في المياه الليبية لمكافحة مهربي المهاجرين.

وكان قد تم الكشف في بادئ الأمر عن الخطة التي ينظر إليها على إنها من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة في مساعي أوروبا لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا، يوم الأربعاء الماضي بواسطة رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، بعد استضافة محادثات مع نظيره الليبي فايز السراج.

وقالت صحيفة « كوريير ديلا سيرا» إن المهمة البحرية الجديدة، التي سيتعين أن يوافق عليها البرلمان، تقضي بنشر سفينة ضخمة و5 قطع بحرية أخرى على الأقل أصغر حجما للقيام بدوريات في المياه الليبية وستوظف ما بين 500 و1000 من أفراد الجيش.

وقال جينتيلوني إن البعثة الإيطالية ستساعد السلطات الليبية في «استعادة السيطرة بشكل تدريجي على أراضيها وحدودها» و(تلك نقطة تحول محتملة) في التعامل مع أزمة الهجرة.

وذكرت الصحيفة أن السفن الإيطالية ستعترض قوارب المهاجرين وتعيد المهاجرين إلى الشاطئ الليبي، بتطمينات مكتوبة من السلطات الليبية بشأن احترام حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين.

وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية، وصل قرابة 114 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا منذ بدء العام، ووصل حوالي 82 بالمائة منهم إلى إيطاليا ومعظمهم كانوا قادمين من ليبيا. من جانبه نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن يكون قد طلب من إيطاليا إرسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، خلافا لما قاله نظيره الإيطالي.

وأشار السراج في بيان نشر الليلة قبل الماضية إلى أن رئيس حكومة طرابلس ينفي «أن يكون قد منح الإذن بدخول قوات إيطالية إلى مياهنا الإقليمية بمشاركة قوات مقاتلة وغيرها»، مضيفا أن «السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه». وأكد السراج أن «ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب». وشدد البيان على (أننا لدينا الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها وندافع عنها إذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن وليس لدينا ما نخفيه»، معتبرا أن «هذه المزاعم تدخل ضمن حملات التشويش على ما تم إنجازه في لقاء باريس من تفاهمات». لكنّ وزارة الخارجية الليبية أعلنت في بيان توضيحي نشرته وكالة الأنباء الليبية أمس، أن «ما طلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الإيطالية لا يتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبيين، من اجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وإنقاذ أرواحهم»، مضيفا أن «هذا الإجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الإيطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط إذا لزم الأمر».