استثمارات البنية الأساسية العالمية تبلغ 97 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040

حدّد تقرير مستحدث وشامل أصدره المركز العالمي للبنية الأساسية التابع لمجموعة العشرين، الاحتياجات الاستثمارية في قطاع البنية الأساسية على المستوى العالمي وبشكل منفصل فيما يخصّ 50 بلدًا و7 قطاعات.

ويكشف تقرير «غلوبال إنفراستراكتشر أوتلوك» (نظرة استشرافية على واقع البنية الأساسية حول العالم)، أنّه يُتوقّع أن تصل تكلفة بناء مشاريع البنية الأساسية من أجل دعم النمو الاقتصادي العالمي والشروع في سد فجوات البنية الأساسية، إلى 94 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2040، فضلا عن الحاجة إلى ما مجموعه 3.5 تريليون دولار أمريكي، إضافية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتمكين الأسر المعيشية من الوصول الشامل إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء بحلول العام 2030، ما يرفع إجمالي التكلفة إلى 97 تريليون دولار أمريكي.

ويكشف التقرير أن 18 تريليون دولار أمريكي - أي نحو 19% من السبعة والتسعين تريليون دولار أمريكي آنفة الذكر - ستصبح غير مموّلة إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق الاستثماري في قطاع البنية الأساسية على ما هي عليه. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه سيتعيّن إنفاق 3.7 تريليون دولار أمريكي في استثمارات البنية الأساسية سنويًا من أجل تلبية احتياجات سكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار، ما يساوي كامل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لألمانيا، التي تعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم. كذلك ومن أجل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتوفير المياه والكهرباء، يُتوقع أن تزداد الاحتياجات الاستثمارية في قطاع البنية الأساسية بمعدّل 236 مليار دولار أمريكي إضافية سنويًا حتى العام 2030، أي الموعد المحدد للوفاء بالأهداف آنفة الذكر.

ولا يمثّل ذلك تحدّيًا كبيرًا للبلدان الناشئة التي تحتاج إلى إنشاء بنى اساسية جديدة فحسب، بل أيضا للبلدان المتقدمة التي تشكو من نظم بالية ذات صلة يتوجّب تغييرها.

ويُنبّه التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستسجّل أكبر فجوة في الإنفاق على البنية الأساسية، إذ ستبلغ استثمارات البنية الأساسية فيها 3.8 تريليون دولار أمريكي، وفي المقابل ستسجّل الصين أكبر طلب على استثمارات البنية الأساسية بمقدار 28 تريليون دولار أمريكي، وهي نسبة كبيرة تساوي 30% من إجمالي الاحتياجات الاستثمارية العالمية في قطاع البنية الأساسية.

ويعتمد الوفاء النهائي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على توفير بنية تحتية نوعية. ولكن بحسب الاتجاهات الحالية، ستعاني الاستثمارات من عدم القدرة على الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة باحتياجات المياه والكهرباء بحلول العام 2030.

ويُظهر التقرير أيضًا أنه بحلول العام 2040، سيزداد عدد سكان العالم حوالي 2 مليار نسمة - أي بزيادة قدرها 25%. كذلك سيستمرّ النزوح من المناطق الريفية إلى الحضرية بموازاة نموّ سكان المناطق الحضرية بنسبة 46%، ما سيؤدي إلى طلب هائل على دعم البنية الأساسية، وستحتاج قارة آسيا إلى أعلى قدر من استثمارات البنى الأساسية، إذ سيتوجّب عليها رصد 52 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2040 لتلبية الطلب على هذه الاستثمارات، وسيتطلّب الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتوفير الكهرباء والمياه النظيفة إنفاق 3.5 تريليون دولار أمريكي إضافية عما هو مطلوب حاليًا من أجل سد فجوات الاستثمار في البنية الأساسية، كما سيتطلب سد فجوة الاستثمار العالمية زيادة الاستثمار السنوي في البنية الأساسية من المستوى الحالي الذي تبلغ نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.5%. كذلك يتطلب الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة زيادة هذه النسبة إلى 3.7% من الآن وحتى العام 2030، في حين يتطلب قطاعا الطرق والكهرباء أكبر قدر من الإنفاق الاستثماري عليهما بموازاة انتقال سكان العالم إلى المناطق الحضرية على نحو متزايد.