1070393
1070393
الاقتصادية

معدلات النمو في بريطانيا تقفز إلى الأعلى

28 يوليو 2017
28 يوليو 2017

رغم مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي -

كشفت التقديرات الأولية حول النمو الاقتصادي في بريطانيا في الربع الأول من العام الحالي صعودا يغطي على النسبة الأولى التي بلغت 0.2%. وقال مكتب «أو إن إس »: إن النمو مدعوم ببعض الخدمات خاصة التجزئة التي تعوض الانخفاض في بعض القطاعات مثل البناء والتصنيع. وأضاف المكتب في تقريره أن «هناك هبوطا ملحوظا» في النمو بشكل عام عن العام السابق. ويقول دارين مورجان، رئيس قسم الحسابات الوطنية في المكتب: «بينما أظهرت بعض القطاعات مثل التجزئة والإنتاج والتوزيع السينمائي أداء أفضل في الربع الثاني إلا أن قطاعي البناء والتصنيع أدوا أداء ضعيفا ليسحب النمو إلى الوراء قليلا». مشيرا إلى أن الاقتصاد البريطاني مر بهبوط ملحوظ في بداية النصف الأول من العام الحالي. ويعتبر الإنتاج السينمائي في بريطانيا، بالإضافة إلى إيرادات شبابيك التذاكر في دور العرض من أفضل القطاعات أداء في الاقتصاد البريطاني في الفترة الماضية. إذ إن عائدات تذاكر فيلمي «وندر وومان» (المرأة الخارقة) وأحدث أفلام «بيراتس أوف ذا كاريبيان» (قراصنة الكاريبي) كانا من بين الأسباب التي دفعت هذا القطاع إلى الأمام محققا نموا بنسبة 8% في الربع الثاني من العام الجاري.وقال المستشار فيليب هاموند وهو سياسي بريطاني من المحافظين: إن الاقتصاد البريطاني ينمو حاليا بشكل متواصل منذ أربع سنوات ونصف. ويمكننا أن نفخر بذلك، ولكن لا نرضى به، فنحن بحاجة للتركيز على استعادة نمو الإنتاج من أجل أن نرفع الأجور ومستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الدولة». وقال وزير المالية في حكومة الظل البريطانية جون ماكدونيل: «إن النمو في النصف الأول من عام 2017 يعتبر أقل من التوقعات، ويتبعه استمرار في البيانات التي تكشف انكماش أجور العائلات العاملة التي أصبحت لا تتماشى مع الأسعار المرتفعة». ويرى لوسي أوكارول، كبير الاقتصاديين في شركة أبردين لإدارة الأصول:«إن ارتفاع النمو قد يعد خبرا جيدا ولكنه لا يقدم الكثير. والأرقام الخاصة بالتقديرات الأولية مبنية على بيانات غير مكتملة، كما أنه دائما يتم تنقيحها مع مرور الوقت وبشكل جوهري ». ويوافقه في الرأي كالوم بيكرنج، كبير اقتصاديي بريطانيا في بنك بيرنبيرج الألماني قائلا: «إن نمو بريطانيا في النصف الأول يعتبر الأبطال منذ عام 2013. ورغم أن النمو تسارع بشكل كبير هذا العام في القارة الأوربية وظهرت العديد من الأسواق إلا أن الاقتصاد البريطاني لا يلحق بهذا الركب». ورغم أن أثار الهبوط الناجمة عن استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تلعب دورها بعد، إلا أن الاضطراب الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدفع إلى الحذر في كل مجالات الإنفاق والسياسات التي تشمل آثارا طويلة الأجل. ولكن من المرجح أن الاقتصاد البريطاني سينمو بمعدل 2.5% أو أعلى من هذا المعدل في العام الحالي مع تحقيق مكاسب قوية في الأجور والمزيد من الاستثمار في الأعمال التجارية. وتوافقت الأرقام الأخيرة حول النمو البريطاني مع توقعات الاقتصاديين التي من غير المرجح أن تتغير. وفي اجتماع السياسات لبنك انجلترا، في الأسبوع المقبل، سيحافظ البنك على سياسة الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة. وفي الاثنين الماضي، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في العام الجاري بسبب الأرقام الضعيفة للربع الأول. ولكن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي البريطاني بمعدل 1.7% بدلا من التوقع السابق بنمو معدله 2%.

« بي بي سي البريطانية »