«حوار الباحثين» يناقش مؤشرات الخدمات اللوجستية والجاهزية الشبكية وسيناريوهات النمو السكاني

بهدف إيجاد بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والابتكار -

نظمت الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة امس اللقاء الأول ضمن سلسلة برنامج «حوار الباحثين» الذي تم تدشينه مؤخرا بهدف إيجاد بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والابتكار الوظيفي، وبناء علاقة تفاعلية بين الكوادر البشرية وتعزيز روح الفريق الواحد بما يسهم في دعم تبادل المعلومات بين الموظفين وتطوير جودة المنتج البحثي في المركز.

واستهلت اللقاء مريم بنت علي الحجرية المشرفة العامة على البرنامج باستعراض الفكرة العامة للبرنامج وأهدافه وأهميته في بناء شبكات الحوار والتواصل بما يخدم تبادل المعلومات والمصادر البحثية، مبرزة أهمية البرنامج في إكساب الباحثين مجموعة من المهارات الداعمة لهم في مسيرتهم المهنية.

وتضمن اللقاء الأول من «حوار الباحثين» ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان: «قراءة في أداء السلطنة في مؤشرات الخدمات اللوجستية 2016» قدمها محمد بن سالم المصلحي باحث اقتصادي بالمجلس، تطرق فيها إلى تعريف مؤشرات الخدمات اللوجستية ومنهجية ومعايير احتسابها بحسب ما جاء بتقرير أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي مشيرًا إلى أهمية هذه المؤشرات كأداة مرجعية تفاعلية تساعد الدول في معرفة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل والشحن في التصدير أو الاستيراد وآلية تحسين الحركة الاقتصادية وتطوير خدمات النقل، وتطوير أداء الخدمات اللوجستية في التجارة العالمية. ولفت إلى أن من أهداف التقرير معرفة وضع السلطنة في أداء خدماتها اللوجستية باعتباره من أهم المصادر الاقتصادية الواعدة، ومن الموارد المالية المساهمة في زيادة الناتج المحلي، والوقوف على الصعوبات والتحديات بهدف وضع الحلول الإدارية والفنية الكفيلة بتذليلها.

الخدمات اللوجستية

وخلص الباحث إلى أنه ومن خلال المؤشرات يتبين أن السلطنة تقدمت بشكل عام في أداء الخدمات اللوجستية في القسم الرئيسي من المدخلات، بينما تراجعت في مؤشر سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية العام الماضي.

فيما ناقشت الورقة الثانية «واقع الجاهزية الشبكية في السلطنة على ضوء نتائج تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2016 م» قدمتها الباحثة هدى الهنائية الباحثة الاجتماعية بالمجلس، بهدف إبراز موقع السلطنة بين الدول الخليجية والعربية والعالمية في مؤشر الجاهزية الشبكية، وخلصت الباحثة إلى جملة توصيات منها التأكيد على رؤية السلطنة بأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات الإنتاجية، وضرورة التقييم الدوري للقطاع وانعكاساته على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للسلطنة، وأهمية استمرار الجهود في تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز استخداماتها في مجالي التعليم والصحة.

وتناولت الورقة الثالثة سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية حتى عام 2040م، قدمها مالك بن سالم الرواحي رئيس قسم إحصاءات السكان بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، واستعرض من خلالها عدد من المؤشرات السكانية والتنموية حتى عام 2015م وسيناريوهات التغير السكاني حتى عام 2040 ومن ثم الاحتياجات التنموية المتوقعة لقطاع الصحة والتعليم وسيناريوهات أعداد العمانيين المستجدين في سوق العمل ومتطلبات التنمية العمرانية.