السويد: فضيحة تسريب معلومات تؤدي إلى استقالة وزيرين

ستوكهولم-(أ ف ب): خسر وزيران سويديان وظيفتيهما أمس بسبب تسريب مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة في فضيحة هزت حكومة اليسار الوسط الهشة. إلا أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين أكد أنه سيبقى في منصبه رغم التوقعات بأنه قد يدعو إلى انتخابات مبكرة.

وصرح لوفين في مؤتمر صحفي أن وزير الداخلية اندرس يغيمان السياسي البارز الذي كان يرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل، استقال من منصبه، كما قررت وزيرة البنى الداخلية آنا جوهانسون الاستقالة.

وذكرت الصحف أن يغيمان كان يعلم بتسريب المعلومات من هيئة النقل الوطنية والذي أتاح اطلاع جهات خارج البلاد على معلومات خاصة عن ملايين المواطنين، إلا أنه لم يبلغ رئيس الوزراء بذلك. وشاعت الفضيحة في الأسابيع الأخيرة بعد أن تبين أن قاعدة البيانات الكاملة المتعلقة برخص السواقين السويديين أصبحت متوفرة لفنيين في جمهورية تشيكيا ورومانيا، وذكر الإعلام أن هوية عدد من عملاء الاستخبارات باتت مكشوفة.

وهزت هذه التسريبات، الأكبر في تاريخ السويد منذ عقود، حكومة الأقلية التي يقودها الاشتراكيون الديموقراطيون، وهددت أحزاب المعارضة التحالف بالتصويت بحجب الثقة.

وتوقع بعض المعلقين السياسيين ان يدعو رئيس الوزراء إلى انتخابات مبكرة خلال المؤتمر الصحافي الخميس، إلا أنه أكد أنه يعتزم إكمال فترة توليه السلطة التي تنتهي في 2018.

وقال «لا أعتزم إدخال السويد في أزمة سياسية» مشيرا إلى «التحديات الهائلة» التي تواجهها البلاد بما فيها التوترات في منطقة البلطيق وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى خطط حكومته لتطبيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وتعود التسريبات إلى تعيين وكالة النقل السويدية لشركة «آي بي ام» لتولي عمليات تكنولوجيا المعلومات في 2015.

وبدورها استعانت آي بي ام بمقاولين من الباطن في جمهورية تشيكيا ورومانيا ما سمح لفنيين أجانب بالاطلاع على معلومات حساسة رغم أنه ليس لديهم تصريح بذلك.

وقال الجيش السويدي: إن المعلومات المتعلقة بعرباته وأفراده والتخطيط الدفاعي وخطط الطوارئ ربما كانت ضمن التسريبات، رغم أن وكالة النقل نفت أن يكون لديها سجل بالعربات العسكرية وقالت انه لا يوجد مؤشر على أن المعلومات «انتشرت بشكل غير مناسب». وفي يناير الماضي استقالت ماريا اغرين رئيسة وكالة النقل لأسباب لم يكشف عنها، إلا أنها أقرت لاحقا بمخالفة طرق التعامل مع البيانات.

وقبلت بدفع غرامة بنحو 7 آلاف يورو (حوالي 8 آلاف دولار).