مواعيد الصلاة
برامج تعزز الاقتصاد الوطني
بخيت بن مسن الكثيري -
خطوات جيدة تبذلها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لرفد السلطنة بمشروعات وبرامج تلامس متطلبات هذه المرحلة و الاقتصاد الوطني.
حيث يعد نشاط الأوفست الذي تحدثنا سابقا عنه من الأدوات الاقتصادية الناجحة ومسارا استثماريا فرض وجوده كمصدر دخل تتسابق فيه الدول بتطبيقه في قطاعاتها الاقتصادية لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو والذي يتطلب مزيدا من العمل وتطوير إمكانياتها ومرافقها المرتبطة بهذا النشاط حتى تحظى بنصيب وافر من النجاح لاقتصادياتها.
ويؤكد الخبراء بأهمية تحقيق القيمة المضافة من المشروعات والمناقصات والعقود ذات المبالغ الكبيرة لتحقيق عوائد متنوعة بشكل مباشر وغير مباشر لتنشيط الأسواق المحلية.
وعلى المستوى المحلي فقد حظي هذا النشاط باهتمام المخطط الاقتصادي لتعزيز تنوع النمو ورافد لدعم تنفيذ البرامج الاقتصادية الطموحة التي يؤمل منها أن تلعب دورا مهما لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
لذا فقد كانت الرؤية واضحة بإصدار المرسوم السلطاني رقم 2014/9 بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها حيث تعني بتطبيق نظام الأوفست وهو إلزام كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تحظى بتوقيع عقود مشتريات حكومية تزيد قيمتها عن 5 ملايين ريال عماني بالدخول في مشروعات وبرامج استراتيجية داخل السلطنة تضيف قيمة محلية مضافة للاقتصاد الوطني بحيث تقوم هذه الشركات باستثمار جزء من أموالها في النشاط الصناعي والاستثمار المحلي داخل الدولة لتوفير فرص عمل ودعم القطاعات الإنتاجية.
ومن هنا نلامس أهمية برامج الأوفست الذي سبقتنا في تطبيقه كثير من الدول ونأمل الاستفادة من تجاربها وبرامجها من أجل بناء استثمارات مهمة تساهم في التنوع الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية في كافة القطاعات الاقتصادية وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة التي تدعم متطلبات النمو ويساهم في بناء نظام اقتصادي مستدام يستمد قوته من دينامكية ومرونة الاقتصاد المحلي وإمكانياته المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية.
فهذا النشاط يمثل فرصة مواتية للقطاع الخاص و صناديق الاستثمار للمساهمة مع القطاع العام لبناء شراكة التي نؤكد على أهميتها وتمكينه أن يكون محركا أساسيا لدفة الاقتصاد المحلي، من خلال المشاركة في مشروعات وتحديد مساهمة القطاع الخاص فيها كما تحدثنا عنه في المقالات السابقة في ظل الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد المحلي بموارده الطبيعية والبشرية، لبناء الشراكة المتكاملة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات سوى الصناعات المعدنية أو الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو السياحية أو التراثية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية المحافظات، لتكون بمثابة الخطوة الأولى لظهور صناعات إنتاجية تستفيد من هذه الموارد المتاحة، وربطها مع المشروعات الكبرى الداعمة لعجلة الاقتصاد الوطني.
وكلنا نتطلع بكل ثقة بالمسار الاقتصادي في ظل تنوع الموارد وإنجاز المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة مع شبكة الخدمات اللوجستية أن يعطي ميزة تنافسية للاقتصاد المحلي واستثمار مواردها بكفاء بصورة تحقق دعم البرامج الوطنية المهمة التي تحدثنا عنها خاصة التنوع الاقتصادي و توفير مزيدا من فرص العمل وتعزيز بيئة العمل الجذابة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ودعم الكفاءات المحلية في المواقع القيادية والإدارات العليا بالشركات والمؤسسات.
و أخيرا نتمنى مزيدا من الإنجازات لجهود الهيئة وبذل المزيد من العمل لتنفيذ المشروعات الداعمة لتنوع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل بالبلاد بالشراكة مع القطاع الخاص التي تمثل مرتكزا أساسيا في العجلة الاقتصادية لدور القطاع الخاص.
