الأوقاف الفلسطينية: لا دخول إلى الأقصى إلا بعودة الوضع كما كان عليه قبل 14 يوليو

إسرائيل تزيل أجهزة كشف المعادن من محيط الحرم القدسي -

رام الله - نظير فالح - القدس:-

أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أمس أن «لا دخول» إلى المسجد الأقصى في القدس للفلسطينيين إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع بعد إزالة السلطات الإسرائيلية بوابات كشف الآلات المعدنية عن مداخل الحرم القدسي.

وقال المتحدث باسم الأوقاف في بيان: «لا دخول إلى المسجد الأقصى المبارك إلا بعد تقييم لجنة فنية من إدارة الأوقاف وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل 14 الشهر الجاري»، في إشارة إلى البوابات التي أقيمت عند مداخل الأقصى إثر هجوم أقدم عليه ثلاثة شبان من عرب إسرائيل وأسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين.

وأزالت السلطات الإسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر أمس بوابات كشف المعادن مؤكدة أنها لن تستخدمها مجددًا بعدما أثارت الإجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي.

وتأتي الخطوة غداة جهود دبلوماسية مكثفة لوقف انتشار العنف وسط تحذيرات بأنه قد يتجاوز إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس فريق عمل يزيل البوابات في وقت مبكر أمس من أحد المداخل.

وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الحكومة الأمنية المصغرة وافقت على «توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى».

وفور شيوع الخبر تجمع مئات الفلسطينيين قرب احد مداخل الحرم القدسي للاحتفال.

وقام أحد المحتفلين بإشغال ألعاب نارية مما دفع القوات الإسرائيلية إلى تفريق التظاهرة بواسطة القنابل الصوتية.

ولم تتضح تفاصيل التقنيات المتطورة التي أشار إليها البيان الحكومي، ورغم تأكيد مسؤولين مسلمين أن البوابات أزيلت بالفعل إلا أنهم أشاروا إلى أن إسرائيل تجري أشغالا في المكان قد تكون بهدف وضع تجهيزات ذكية أخرى لمراقبة المكان.

وقال الشيخ رائد دعنا من الأوقاف الإسلامية التي تدير الحرم: رأيت أن البوابات الإلكترونية زالت عن مداخل الحرم القدسي، مضيفا: إن «الكاميرات الموجودة أيضا زالت لكن الشيء المبهم والغريب هو أن هنالك جرافات تنبش بالأرض تقتلع بعض البلاط، وتقتلع بعض الأشجار، وكأنهم يقومون بأمر آخر كبديل عن البوابات الإلكترونية».

وأضاف: لم يتضح بعد إذا كان المصلون سيقبلون بالإجراءات البديلة، دعنا نحن كوقف نصغي إلى الشارع. إذا قال نعم نقول نعم وإذا قال الشارع لا للإجراءات فسنقول لا. ويرى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي حيث أدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة.

وتفيد السلطات الاسرائيلية أن مهاجمي 14 يوليو هربوا مسدسات إلى الحرم وانطلقوا منه لمهاجمة عناصر الشرطة.

وتخللت الاحتجاجات الفلسطينية صدامات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني أربعة إسرائيليين في منزلهم، توفي ثلاثة منهم بإحدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وصدر قرار الحكومة الاسرائيلية بعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونتانياهو حث خلاله الملك رئيس الوزراء الاسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 تعترف بموجبها إسرائيل بوصاية المملكة على المقدسات في القدس.

ويأتي كذلك في أعقاب وصول جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن الأزمة فيما حذر من التصعيد.

من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي انه «من الأهمية بمكان التوصل إلى حل للازمة بحلول يوم الجمعة هذا الأسبوع».

وتابع: إن المخاطر على الأرض ستتصاعد إذا كانت هناك صلاة جمعة أخرى من دون حل الأزمة الحالية. محذرا من اتساع دائرة العنف «لتتجاوز الشرق الأوسط». وسرت تكهنات بشأن إن كان خلاف دبلوماسي منفصل هو ما دفع المفاوضات من أجل إزالة أجهزة كشف المعادن قدما.

فليل الأحد الماضية في العاصمة الأردنية عمان، قتل حارس تابع للسفارة الاسرائيلية أردنيا اعتدى عليه بمفك للبراغي، بحسب ما أفاد مسؤولون اسرائيليون. وقتل أردني ثان، على ما يبدو عن طريق الخطأ. وأصر الأردن على التحقيق مع الحارس فيما قالت اسرائيل إن لديه حصانة دبلوماسية. وعاد الحارس إلى اسرائيل الليلة قبل الماضية مع موظفين آخرين من السفارة بعد التوصل الى اتفاق على الارجح.

وخلال محادثاته مع نتانياهو، طلب الملك عبدالله من اسرائيل إزالة البوابات. كان الوضع وصل إلى درجة الغليان خلال صلاة الجمعة، التي يستقطب المسجد الأقصى عادة الآلاف خلالها.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن الاسرائيلية والفلسطينيين في محيط المدينة القديمة وباقي مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بمقتل ثلاثة فلسطينيين.

واندلعت صدامات أخرى في قرى فلسطينية في الضفة الغربية قرب القدس السبت الماضية حيث قتل فلسطينيان. وليل الجمعة، اقتحم فلسطيني منزلا في إحدى مستوطنات الضفة الغربية حيث طعن أربعة اسرائيليين، توفي ثلاثة منهم. وأعلن الجيش الاسرائيلي أن المهاجم البالغ من العمر 19 عاما تحدث على موقع «فيسبوك» عن الحرم القدسي وعن الموت ك «شهيد». وكثيرا ما تثير الاجراءات الاسرائيلية في الحرم القدسي ومحيطه غضب الفلسطينيين.

وفي عام 2000، ساهمت زيارة زعيم المعارضة آنذاك ارييل شارون إلى الحرم في إشعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي دامت أكثر من أربعة أعوام.

ويقع الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد حرب 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

من جهة أخرى دعا عضو الكنيست الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من كتلة «البيت اليهودي»،إلى إقامة كنيس يهودي في باحة الحرم المقدسي، وذلك في إطار «تدفيع الفلسطينيين ثمنا باهظا بسبب لجوئهم إلى الإرهاب»، كرد «صهيوني ملائم»، على حد تعبيره.

وفي حديثه مع القناة الإسرائيلية السابعة الليلة قبل الماضية، قال سموتريتش: إن الرد الصهيوني الملائم يقول إنه يجب على الطرف الثاني أن يدرك ويشعر بثمن الخسارة. وبحسبه فإن ذلك يجب أن يتم على ثلاثة محاور، الأول البدء ببناء كنيس يهودي في الحرم المقدسي غدا. مضيفا إنه لو كان رئيسا للحكومة لأغلق الحرم المقدسي أمام العرب، وبدأ ببناء كنيس لليهود.

وتابع أن المحور الثاني هو معاقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بداعي أن منفذ عملية مستوطنة «حلميش» خرج من بينهم، رافضا ما نسب لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن الفصل بين المنفذين وبين السكان. وبحسبه فإنه يجب إعادة الحواجز العسكرية وإغلاق المحاور وإلغاء تصاريح العمل وفرض الحصار على الأحياء العربية في القدس. أما المحور الثالث، بحسب سموتريتش فهو البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال إنه يجب مواصلة البناء، وإحلال السيادة الإسرائيلية، وتوطين مئات آلاف اليهود في الضفة الغربية من أجل ضمان عدم إقامة دولة فلسطينية.