37 ألفا و972 قضية واردة للادعاء العام في 2017

أغلبها قضايا الجنح التي بلغت 32879 قضية -

إنجاز 94% من القضايا منها 56% محفوظة و38% محالة للمحاكم -

بلغ عدد القضايا الواردة خلال العام الجاري 2017 إلى الادعاء العام 37 ألفا و972 قضية، فيما بلغت نسبة الإنجاز فيها 94% (56% قضايا محفوظة و38% محالة للمحاكم) فيما عرض أمام لجان التوفيق والمصالحة 19 ألفا و691 طلبا بين ما هو متعلق بالأحوال الشخصية أو الطلبات المدنية أو التجارية وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المحاكم الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأفادت النشرة أن الغالبية العظمى من القضايا الواردة إلى الادعاء العام كانت في الجنح التي بلغ عددها 32 ألفا و879 قضية فيما بلغ عدد القضايا الواردة في الجنايات ألفين و967 قضية وفي جنح المرور ألفا و186 قضية وفي جنايات المرور 515 قضية فيما بلغ العدد في القضايا الأخرى 425 قضية.

وبلغت جملة الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية بمحافظات السلطنة خلال العام الماضي 63 ألفا و2 من الدعاوى فيما بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 48 ألفا و776.

واستحوذت الدائرة المدنية على العدد الأكبر من الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية عام 2016 حيث بلغ العدد 21 ألفا و323 فيما بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 15 ألفا و416 دعوى تلتها الدائرة الجزائية بـ17 ألفا و164 دعوى واردة في حين بلغ عدد المحكوم فيها 15 ألفا و64 دعوى.

وبلغ عدد الدعاوى الواردة إلى الدائرة التجارية 13 ألفا و669 دعوى فيما بلغ عدد المحكوم 9 آلاف و935 دعوى وفي الدائرة الشرعية بلغ عدد الدعاوى الواردة 6 آلاف و164 دعوى والمحكوم 4 آلاف و670 دعوى فيما بلغ العدد في الدائرة العمالية 4 آلاف و682 دعوى واردة والمحكوم 3 آلاف و691 دعوى. وفي محاكم الاستئناف بلغت جملة الطعون الواردة 27 ألفا و173 طعنا حيث تم انجاز أكثر من ثلاثة أرباع الطعون الواردة إلى محاكم الاستئناف.

واستحوذت دوائر الاستئناف الجزائية على العدد الأكبر من الطعون الواردة بـ8 آلاف و599 طعنا تلتها الدوائر المدنية بـ7 آلاف و318 طعنا ثم التجارية بـ4 آلاف و467 طعنا. وبلغ عدد الطعون الواردة في الدوائر العمالية 3 آلاف و3 طعون والجنايات ألفين و26 طعنا في حين بلغ عدد الطعون الواردة في المحكمة الشرعية ألفا و760 طعنا.

من جانبها أوضحت إحصائية لجان التوفيق والمصالحة لعام 2016م أنها تلقت 19 ألفا و691 طلبا لإتمام الصلح حيث بلغ عدد قرارات إتمام الصلح 7 آلاف و612 مقابل 11 ألفا و266 بعدم إتمام الصلح.

ومن الطلبات الواردة لإتمام الصلح 3 آلاف و39 طلبا متعلقا بالأحوال الشخصية حسم منها ألف و433 بإتمام الصلح وألف و472 بعدم إتمام الصلح كما تلقت اللجان 8 آلاف و940 طلبا مدنيا حسم منها 3 آلاف و718 طلبا بإتمام الصلح و4 آلاف و903 بعدم إتمام الصلح فيما بلغ عدد الطلبات التجارية 7 آلاف و712 حسم منها ألفان و461 طلبا بإتمام الصلح و4 آلاف و891 طلبا بعدم إتمام الصلح.

وجاءت أغلب قرارات عدم إتمام التصالح بسبب عدم حضور المتصالح معه بواقع 6 آلاف و265 طلبا ثم لترك الطلب بواقع ألف و885 طلبا أو لصلح خارج اللجنة بواقع ألف و869 طلبا فيما بلغ عدد الطلبات التي لم يتم فيها إتمام التصالح لعدم اتفاق الأطراف 886 طلبا ولعدم الاختصاص 240 طلبا ولانتهاء المدة القانونية 166 طلبا.