المرجعيات الدينية ترفض نصب كاميرات المراقبة

رام الله - (الضفة الغربية) - (رويترز): أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، للإجراءات الجديدة، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل الرابع عشر من يوليو. وأشار المفتي العام إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام «لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك».

وقال : «طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 يوليو مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى؛ لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال». من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على رفض الفلسطينيين بعامة ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص «لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى». وقال: «بعد أن تورط الاحتلال وورّط نفسه بتركيب البوابات الإلكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقد الاحتلال سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ الى نصب كاميرات ذكية تُعلّق على الجسور الحديدية، وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية».

وأضاف: «الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى». وأكد : «نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه».