مواعيد الصلاة
«الشؤون القانونية» تحقق عددا من الإنجازات والجوائز وتنفذ أنشطة تدريبية وتعليمية متنوعة
إبداء الرأي القانوني وإصدار فتاوى وتفسيرات رسمية معتمدة -
حققت وزارة الشؤون القانونية عددا من الإنجازات من خلال ممارستها للصلاحيات والاختصاصات المقررة لها بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية في العام الجاري، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التدريبية والتعليمية المتنوعة:
التدريب
تدريب طلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وتعريفهم باختصاصات الوزارة، وإقامة «حلقة عمل حول المشكلات العملية في المناقصات»، والتي جاءت ضمن سعي الوزارة إلى تطوير ورفع كفاءة الأداء الوظيفي لجميع موظفيها، لمواكبة كل ما يستجد في مجال اختصاصات الوزارة، واستعرض خلال الحلقة عدة مفاهيم، منها قانون حماية المال العام، ومراحل التعاقد التي تبدأ بالإعلان عن العملية المطروحة، والتعرف على أبرز المشكلات العملية المحتمل حدوثها، وكيفية التعرف عليها وحلها بالطرق المثلى، وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، وكيف كفل المشرع العُماني حماية المال العام، وتقييد التصرف فيه بإجراءات مشددة، ووضع القيود الحاكمة بموجب قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس المناقصات رقم 29/2010.
حلقات العمل
نفذت الوزارة عددا من حلقات العمل لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومن أبرز حلقات هذا العام حلقة العمل (عقود الفيديك وتسوية المنازعات والتحكيم الدولي) التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب المحاماة (وايت اندكيس) حيث شارك فيها 140موظفًا ممثلا عن جهات حكومية مختلفة، تم فيها استعراض أساسيات عقود التشييد والبناء والبنود التعاقدية الرئيسية، والتعريف بكيفية تعامل الجهات الحكومية مع متطلبات مشروعات، وتسليط الضوء على التوجهات الحالية في مجال التحكيم بدول الشرق الأوسط والعالم.
الإنجازات
ومن إنجازات الوزارة هذا العام صدور تشريعات عديدة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، وتم إصدار 20 مرسومًا سلطانيًا، وأبرز تلك المراسيم السلطانية، المرسوم السلطاني رقم 9/2017 بإصدار تعديلات على بعض أحكام ضريبة الدخل، وكذلك أصدرت عدة فتاوى في مجال الخدمة المدنية والضرائب والعقود الحكومية، ويتم تجميعها بشكل دوري لتصدر في كتاب واحد سنويا.
ولمواكبة التطور وتذليل جميع الصعاب للمطلع والمهتم بالقوانين، تم استحداث أمر جديد في إصدار وحدة تخزين «USB» للقوانين الصادرة من عام 1971 وحتى نهاية 2016، حيث تتكون وحدة التخزين «USB» لـ23 كتابا من كتب المبادئ القانونية، ومن المرتقب صدور كتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية لعام 2016م في هذا العام.
المشاركات
شارك معالي الدكتور الوزير في اجتماعات عدة في عام 2017م، من أهمها: الاجتماعات الآسيوية الإفريقية للاستشارات القانونية، وتمت مناقشة عدة موضوعات من أهمها: وضع معاملة اللاجئين، مناقشة القضايا القانونية الدولية التي تهتم بالقضية الفلسطينية وانتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل وقضية التطرف والإرهاب والقانون الدولي في الفضاء الإلكتروني.
الوفود
زار مجموعة من وفود الدول الشقيقة الوزارة خلال العام الجاري، حيث زار وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على تجارب الوزارة في المجال القانوني، وتضمنت هذه الزيارة الاستماع إلى عدد من المحاضرات حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها، ثم جولة تعريفية في مديريات الوزارة، فضلا عن الاطلاع على أهم إصدارات الوزارة، إلى جانب ما تقدمه من خدمات متعددة للباحثين، كما تمَّ إطلاع الوفد الزائر على تطبيقات عملية لما تقوم به وزارة الشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، إلى جانب ذلك تمت مناقشة بحثين عن مدى كفالة قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/2008) لمبدأ تكافؤ الفرص، ومدى كفاية الضوابط والشروط الواردة في قانون المناقصات والعقد الموحد لأعمال المباني والهندسة المدنية للحيلولة دون إساءة استغلال الأوامر التغييرية، وقدَّم عدد من المستشارين تطبيقاتٍ عملية في اختصاص الوزارة في مجال التشريع وضوابط المراجعة القانونية وفي مجال الإفتاء القانوني وضوابطه، فضلا عن نبذة مختصرة عن آلية عمل الوزارة فيما يخص مراجعة العقود الحكومية.
كما زار وفد من المملكة العربية السعودية ممثلا بوزارة العدل وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/3/2017م، حيث تم تعريف الوفد الزائر باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي، ومهام شاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية في كافة المجالات، وقدَّمت أوراق عمل في عدة مجالات.
وزار وفد من مملكة البحرين بتاريخ 2/10/2016م، وقد تضمنت زيارة الوفد البحريني جولة تعريفية في المديريات والدوائر بالوزارة مع شرح عن اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، والتعرف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة والاطلاع على أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات، وتم إطلاع المشاركين فيها على تطبيقات عملية لما تقوم به وزارة الشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية للمراسيم السلطانية والقوانين بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم القانونية وتوحيدها، بالإضافة إلى بيان اختصاص وزارة الشؤون القانونية بمراجعة العقود والاتفاقيات الدولية، وقد أسفرت تلك الزيارات من الوفود للوزارة عن التعرف على اختصاصات الوزارة في الشأن القانوني للدولة وتبادل الخبرات بين الوفود.
الجوائز
حصل معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية على جائزة الخبراء القانونيين الدولية 28/3/2017م، التي جاءت تتويجا للأدوار البارزة والجهود الحثيثة التي بذلها معاليه في سبيل تطوير المجال القانوني على المستويين المحلي والدولي، حيث تم اختيار معاليه لنيل شرف الحصول على هذه الجائزة من قبل لجنة رفيعة المستوى تابعة للمجلس الدولي للخبراء القانونيين، والذي يتخذ من لندن بالمملكة المتحدة مقرًا له، وتضاف هذه الجائزة إلى رصيد الجوائز التي حققتها السلطنة في شتى المجالات، حيث تأتي هذه الجائزة تتويجًا لما شهدته السلطنة خلال الفترة الماضية من تطوير ملحوظ في النظام القانوني من تحديث وتطوير للقوانين لتتواكب مع المتغيرات الحاصلة، والمتلاحقة، وحرص على نشر ثقافة الوعي القانوني.
الجدير بالذكر، أن وزارة الشؤون القانونية أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/94 في الخامس من يناير 1994م وقد تم تحديد اختصاصاتها بموجب المرسوم السلطاني رقم 14/94 حيث تختص الوزارة بتطوير القوانين والأنظمة، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، أو ترغب في الانضمام إليها، ومراجعة العقود التي تبرمها الوحدات الحكومية، والتي يترتب عليها التزامات مالية تجاوز نصف مليون ريال عُماني، كما خَوَّل المشرع لوزارة الشؤون القانونية الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة فـي السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين والقرارات الوزارية، ورعاية مصلحة الحكومة فـي المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها، وإصدار الجريدة الرسمية، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية، واليوم - مع مستوى الإنجاز التي وصلت إليه الوزارة، فهي كذلك سجلت حضورا مبكرا في التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وبهذا فهي من الوزارات التي تواصل مسيرتها بتقدم مستمر.
