1062816
1062816
الاقتصادية

قطاع الثروة السمكية يتيح مجالات واسعة للاستثمار في التصنيع الغذائي

23 يوليو 2017
23 يوليو 2017

عمان: يعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المهمة وذات دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وهي في مقدمة القطاعات غير النفطية التي تدر دخلا للبلاد، وتتوافق مع الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وهذا القطاع يمتاز بتوفر فرص إنتاجية واستثمارية واعدة لوجود موارد سمكية متعددة ومتنوعة في المياه العمانية ويتيح التصنيع السمكي الفرص المناسبة في الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وغيرها من الثروات البحرية في التصنيع الغذائي، وذلك بوجود صناعات سمكية متطورة باستثمارات مالية مناسبة وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وإكسابها مهارات وخبرات العمل اللازمة.

وتعد الصناعات السمكية من المحاور الأساسية والمهمة في قطاع الثروة السمكية ويزداد أهميته وسط ظروف الأزمة الغذائية التي شهدها العالم قبل أعوام وما تمثله تلك الأزمة من تهديد جدي وخطير على البشرية، ومن البدائل التي يعول عليها ويعلق العلماء والمختصون الكثير من الآمال الموارد المتنوعة من الأسماك والثروات البحرية المختلفة من الرخويات والقشريات والمحاريات، وحتى الأعشاب والطحالب البحرية التي ينتج منها الغذاء، وذلك لتجاوز مشكلة نقص الغذاء وارتفاع أسعاره في مختلف دول العالم حيث إن الأسماك بمختلف أنواعها والروبيان والحبار والشارخة وغيرها من الكائنات البحرية تمثل رصيدًا غذائيًا كبيرًا، وغير مكلف من ناحية الإنتاج، وتحضير المنتجات الغذائية، وهنا نستحضر قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون).

أهمية متزايدة

إن أهمية الصناعات السمكية من ناحية تحقيق الأمن الغذائي لا يخفى على أحد فاستغلال الموارد السمكية في تنفيذ مشاريع الصناعات السمكية يساهم في الحد من الهدر لتلك الموارد ويساعد على وجود منتجات محلية تغطي حاجة السوق المحلي كما أن الفائض منه سيوجه للتصدير الخارجي والذي لا يقتصر جانبه الإيجابي على المحور الاقتصادي المتمثل في العائد المادي بل الجانب الثقافي حاضر أيضًا، فالتعريف بالبلد المنتج في الخارج ميزة إيجابية أخرى تهدف إليه الكثير من الدول في العالم التي أصبحت تشتهر بإنتاجها منتجات سمكية محددة. كما أن التصنيع السمكي يساهم في التقليل من استيراد الغذاء من الخارج الذي يحمل معه تحديات عديدة منها الاعتماد على بديل جاهز عوضًا عن الإنتاج المحلي وكذلك ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب عوامل عديدة ومنها تكلفة الشحن والنقل.

وتتنوع مشاريع الصناعات الغذائية القائمة في مختلف محافظات السلطنة إلا أن القاسم المشترك بينها هو تكامل تلك الصناعات واعتمادها على الموارد السمكية الكبيرة والمتنوعة وعلى سبيل المثال نجد صناعة تعبئة الأسماك تتكامل مع صناعة تعليب شرائح الأسماك وصناعات منتجات القيمة المضافة وصناعة الزيوت من الأسماك وصناعة مسحوق الأسماك وبصفة عامة نجد العديد من الصناعات السمكية في السلطنة حيث هناك مشاريع تعليب الأسماك بمختلف أنواعها ومشاريع تعبئة وتعليب شرائح الأسماك وتعليب شرائح أسماك التونة ومشاريع إنتاج منتجات القيمة المضافة ومشاريع تعليب بعض المنتجات البحرية كالروبيان والحبار ومشاريع إنتاج زيوت الأسماك وغيرها من المشاريع السمكية المنتجة اقتصاديًا.

التكنولوجيا الحديثة

تعتمد مشاريع الصناعات السمكية القائمة في السلطنة على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ويتضح ذلك من معدات وأدوات التصنيع والتقطيع والتغليف والتعبئة حيث تساهم تلك التطبيقات في اختصار الجهد والوقت وزيادة الإنتاج مع المحافظة على متطلبات الجودة كما تساهم مشاريع التصنيع السمكي في توفير فرص العمل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية وإكسابها المهارات والخبرات اللازمة للعمل مما ينعكس إيجابيا في تطوير قطاع الثروة السمكية في السلطنة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

ويتيح قطاع الثروة السمكية في السلطنة مجالات واسعة للاستثمار في مجال التصنيع الغذائي، وهناك إمكانيات كبيرة متمثلة في الموارد السمكية المتنوعة تنتظر المستثمرين للدخول في غمار هذا الاستثمار ويتزايد أهمية التصنيع الغذائي في قطاع الثروة السمكية مع توفر تطبيقات تكنولوجية حديثة تسهم في نجاح الصناعات السمكية ووجود أسواق متاحة للتصدير داخليا وخارجيا يمكنها استيعاب الإنتاج الغذائي وهناك أيضا فرص العمل التي يمكن أن توفرها مشاريع التصنيع الغذائي في القطاع السمكي للأيدي العاملة الوطنية.

ويزداد أهمية الصناعات السمكية للدول العربية مع ارتفاع فاتورة الاستيراد الخارجي للغذاء وزيادة عدد السكان في الدول العربية بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية حيث إن العديد من الدول العربية ضمن الدول المنتجة للنفط وتعمل على تنويع مصادر الدخل للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومنها قطاع الثروة السمكية والذي يعد بإمكانياته الكبيرة والمتنوعة من مصائد طبيعية ومشاريع استزراع سمكي قطاعا واعدا للاستثمار وزيادة الدخل الوطني للدول العربية وإنتاج الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.