دراسة: الصناعات التحويلية والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة أبرز محركــات النمو الاقتصادي بالسلطنــة

العمانية: تشير دراسة (مستقبل الاستثمار والتنمية) التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الاقتصاد العماني يقوم على عدد من قاطرات النمو كالصناعات التحويلية والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة كأبرز محركات النمو الاقتصادي بالسلطنة مع تقدم في سياسات التنويع الاقتصادي رصدته الدراسة من خلال تراجع نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي مقابل صعود أنشطة أخرى من بينها نشاط النقل والتخزين والاتصالات الذي حقق طفرة خلال الأعوام السابقة جعلته قطاعا واعدا يحمل في طياته العديد من الفرص الاستثمارية.

وتقول الدراسة: إن قطاع الصناعات التحويلية الذي ظهر خلال العقدين الأخيرين كأحد أقطاب النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بصورة خاصة والاقتصاد الوطني بصورة عامة إذ حققت نموا بنحو 661.9 بالمائة ما بين عامي 1998 و2015، كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (أساس 2010) للصناعات التحويلية من نحو 0.3 مليار ريال عماني في عام 1998 إلى نحو 2.6 مليار ريال عماني في البيانات الأولية لعام 2015.

واستنادا إلى معدلات النمو السنوي في الناتج المحلي للصناعات التحويلية فإن بداية الألفية شهدت الطفرة الأكبر والأهم في معدلات النمو مع صمود القطاع في مواجهة فترات عدم الاستقرار العالمي حتى أنه في خضم الأزمة المالية العالمية سجلت الصناعات التحويلية عمليتي نمو متتابع في عامي 2008 و2009.

كما تشير الدراسة إلى أن هيكل الاستثمار في الصناعات التحويلية في عام 2011 ركزت حول منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية والذي مثل نحو 49.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية في هذا العام تلته الصناعات الكيماوية والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والزجاج بنسبة 29.4 بالمائة في حين تغير هذا الهيكل قليلا في عام 2014 إذ جاءت صناعات الكيماويات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والزجاج في المرتبة الأولى بنسبة 24.5 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في عام 2014 تلتها صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 11.9 بالمائة. وكأحد القطاعات الرائدة ومع تعدد المقومات تعد السياحة بيئة خصبة للاستثمار في السلطنة حيث توضح الإحصاءات أن الأعوام الثلاثة الأخيرة من المدة التي شملتها الدراسة (من عام 2013 إلى عام 2015) تبرز طفرة واضحة ومتتابعة في أعداد السياحة الوافدة إلى السلطنة حيث وصلت في عام 2015 إلى نحو 2.6 مليون سائح بارتفاع 17.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق مباشرة بإجمالي إنفاق بلغ 288.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ250.9 مليون ريال عماني في عام 2014.

كما يوضح استعراض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأنشطة المطاعم والفنادق وجود اتجاه صاعد لهذه الأنشطة وذلك بمتوسط سنوي بلغ نحو 125.2 مليون ريال عماني خلال الفترة من 1998 إلى 2008 ومتوسط سنوي بلغ 199.3 مليون ريال عماني خلال الفترة من 2009 إلى 2015.

وتبين الدراسة أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لتجارة الجملة والتجزئة صعد خلال العقدين الماضيين من قرابة المليار ريال عماني في نهاية عام 1998 إلى 2.2 مليار ريال عماني في البيانات الأولية لعام 2015.

وخلال الفترة محل التتبع للدراسة (من 1998 إلى 2015) حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعات واضحة المعالم ظهرت في 3 مراحل زمنية الأولى خلال عامي 2003 و2004 بارتفاع 9.8 بالمائة و11.4 بالمائة على التوالي والثانية في عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 25.1 بالمائة والثالثة في عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ 18.4 بالمائة.

كما توضح الإحصاءات الرسمية التي أوردتها الدراسة وجود طفرة واضحة أيضا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لقطاع الإنشاءات حيث حقق نموا يتعدى 4 أضعاف في عام 2015 مقارنة بعام 1998 أي أن القطاع استطاع أن ينمو على مدار 18 عاما بمعدلات سنوية وصلت في المتوسط نحو 12.6 بالمائة، وإضافة للطفرتين الأساسيتين اللتين حققهما القطاع في الفترة بين عامي 2001 و2003 (بنمو قارب الـ84.4 بالمائة) والفترة بين عامي 2006 و2008 (بنمو قارب 123.9 بالمائة) فإن وصول معدل النمو السنوي في هذا القطاع في عام 2009 - أي في أعقاب الأزمة المالية العالمية - إلى ما يقارب 15.2 بالمائة مما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة في حماية هذا القطاع كما يعني أيضا أهمية وقوة الاستثمارات المنفذة في السلطنة في هذا القطاع والتي منحت المستثمرين القوة والربحية.

وأضافت الإحصائيات أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات حقق طفرة تقارب 6 أضعاف خلال الفترة بين عامي 1998 و2015 حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لهذا القطاع من نحو 284 مليون ريال عماني في عام 1998 إلى نحو 1.7 مليار ريال عماني في عام 2015 مما يجعله قطاعا واعدا يحمل في طياته الكثير من الفرص الاستثمارية.

وتشير الدراسة إلى أن هذا القطاع مر خلال فترة التتبع (1998 ـ 2015)

بطفرة في النمو ممتدة المفعول والأثر حيث إنه خلال الفترة بين عام 2000 وعام 2008 استطاع تحقيق معدلات نمو سنوي موجبة تتحرك بدءا من قرابة 10 بالمائة إلى نحو 27 بالمائة وهو ما أوصل القطاع في عام 2008 إلى أن ينهي تلك الطفرة طويلة المفعول محققا معدل نمو بلغ 309.9 بالمائة مقارنة بعام 1999.