مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال: 9.5 % زيادة في السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى يونيو 2017

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها انتهت من إعداد المسودة النهائية لقانون الاستثمار الأجنبي، ورفع المشروع إلى الجهات التشريعية لاتخاذ اللازم وفق المنهجية المتبعة عند إصدار أي قانون جديد، كما أوضحت الوزارة انه في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال فقد تم تكليف فريق الوزارة المشارك في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» بدراسة تقرير تقييم مناخ الاستثمار المعد من قبل فريق البنك الدولي وفق الأسس التي اتبعت في مختبرات برنامج تنفيذ.

وأكدت الوزارة في تقريرها بمناسبة يوم النهضة العمانية أن الخدمات الحكومية للمستثمرين شهدت تطورات مهمة، ونتيجة سعي الوزارة نحو تسهيل خدماتها للمستثمرين من خلال «استثمر بسهولة» فقد ارتفعت نسبة عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة في مسقط وكذلك في الإدارات بالمحافظات الإقليمية بنسبة 4.66% وبالمقابل ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات حتى نهاية يونيو 2017م حيث بلغت 34.62% من إجمالي المعاملات المستلمة، وذلك نظرًا للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام.

وأشارت بيانات السجلات التجارية إلى وجود نمو في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية يونيو 2017 حيث بلغت نسبتها 9.5%. وحرصا من الوزارة لتحسين تقديم خدماتها للمستثمرين بشكل ميسر كمًا وكيفًا تبعًا للتقسيم الجغرافي للسلطنة، فقد بلغت أعداد المكاتب المرخصة ومنها مكاتب رفد (مكاتب سند) ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات لتقديم خدمات الوزارة 369 مكتبا حتى نهاية يونيو 2017 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 340 مكتبا.

ومن ناحية أخرى تحسن ترتيب السلطنة في مؤشر أداء الأعمال 2017م الصادر عن البنك الدولي خلال تقدمه بواقع 3 مراكز، حيث انتقلت السلطنة من الترتيب الـ69 في عام 2015م إلى الترتيب الـ66 لعام 2016م، كذلك تقدمت السلطنة 127 مركزا، حيث حازت المركز الأول عربيا والـ32 عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن التقرير نفسه.

ويعزى هذا التحسن الكبير إلى التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة (استثمر بسهولة) حيث تم إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية.

وفازت الوزارة بجائزة (أفضل خدمة إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال) ممثلة في بوابة (استثمر بسهولة) في مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما تم تكريم مشروع (استثمر بسهولة) بجائزة الوصيف في فئة أفضل مشروع في الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وعلى المركز الأول عالميا بناء على سهولة تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال نافذة واحدة وارتباطه بمختلف الجهات، وذلك من قبل هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016م بلغ حوالي 7.4 مليار ريال عماني، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 3.5 مليار ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 47.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بنسبة 17.3%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية بنسبة 8.5%، والقطاعات الأخرى بنسبة 12.8%.

وأشارت النشرة الإحصائية إلى أن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 3.2 مليار ريال عُماني، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو887 مليون ريال عُماني ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 390 مليون ريال عُماني، تلتها مملكة البحرين حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي 297 مليون ريال عُماني وبلغ إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 283 مليون ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.

اتفاقيات تعاون لتشجيع ريادة الأعمال

وفي جانب التعاون الاقتصادي والتجاري، سعت الوزارة إلى التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تشجع التعاون بين القطاع الخاص العُماني من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التخصصية بغرض التعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات ذات المنشأ الوطني إلى أسواق هذه الدول مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري لصالح السلطنة. كما قامت الوزارة من خلال التنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإدخال مادة ضمن مساقات كلية التجارة والاقتصاد تتناول (اتفاقيات منظمة التجارة العالمية). وتلعب التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية دورا في إيجاد فرص مناسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في أعمالهم والتنويع في السلع والخدمات التي توفرها للمستهلكين.

وبلغ عدد سجلات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2016م نحو (3.955) سجلا بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015م والذي بلغ (3.879) سجلا.

وتهدف السوق الخليجية للاستثمارات المشتركة إلى تعزيز الاستثمارات، حيث تتيح مجالات أوسع للاستثمار البيني (الخليجي)، وفي هذا الإطار قامت السلطنة بإجراء التعديلات على أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني الدول الخليجية معاملة الدولة.

صناعة وتسويق بسور النخيل

وتم الانتهاء من استلام محصول البسور لعام 2016م وتمثلت في (المبسلي وأبو نارنجة والمدلوكي)، وتصنيف المحصول حسب جودته وهي ستة أصناف أساسية (صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة)، حيث بلغ عدد الموردين (324 موردا) قاموا بتوريد (23529 كيسا)، بـوزن (164 كجم /‏‏ 1600 طن) وبقيمة إجماليـة بلغت 567 ألف ريال عماني، كما تم الانتهاء من تسليم كافة الموردين مستحقاتهم المالية عن محصول عام 2016م وجارٍ الانتهاء من تصدير كامل المحصول.

قطاع الصناعة

تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2017م إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية الأخرى (شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة) حيث بلغ في نهاية شهر ديسمبر عام 2016م 2.2 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.6 ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2015م، وذلك نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار (26.5%) الناتج عن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الأسواق العالمية فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية مقدار (17.2%).

ويشهد قطاع الصناعة تطورات مهمة في ظل تواصل تنفيذ مبادرات برنامج «تنفيذ» وجاء البرنامج لرفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 80 بالمائة من إجمالي استثمارات المشروعات المخطط لها، ومعالجة مشكلة الباحثين عن عمل من خلال زيادة فرص العمل التي سيلتزم كل مشروع بتوفيرها للعمانيين قبل الحصول على التراخيص النهائية، مع خطة تدريب واضحة للتخصصات المطلوبة في هذه المشروعات.

وفي الوقت الحالي يبلغ حجم الاستثمارات للمشروعات الموطنة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعة حتى نهاية النصف الثاني من عام 2016م حوالي 6 مليارات ريال عماني مقارنة مع 5.7 مليار حتى نهاية النصف الثاني من عام 2015م أي بزيادة قدرها 237 مليون ريال عماني وبنسبة 4.1%.

وبلغ عدد المشروعات بالمؤسسة حتى نهاية النصف الثاني من عام 2016م حوالي 1.748 ألف مشروع بمختلف المراحل التنفيذية مقارنة بـ1.688 ألف حتى نهاية النصف الأول من العام نفسه أي بزيادة قدرها 88 مشروعا، منها 1.111 ألف مشروع منتج وحوالي 305 مشروعات في المرحلة الإنشائية، كما أن هناك 332 مشروعا تم تخصيص أراضٍ لها.

واستمرت المؤسسة في توفير فرص عمل جديدة من خلال مناطقها المختصة وبوتيرة متزايدة حيث بلغ إجمالي حجم الأيدي العاملة حتى نهاية النصف الثاني من عام 2016م حوالي 50.066 ألف عامل مقارنة بـ45.426 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول من العام نفسه أي بزيادة قدرها 4.640 ألف عامل وبنسبة تعمين بلغت 35%.

وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ستتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية بمناطقنا تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين العاملين معنا.

وتمكنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى نهاية عام 2016م من جذب عدد من الاستثمارات وإيجاد حركة استثمارية متزايدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك من خلال توقيع عقود واتفاقيات استثمار مع عدد من الشركات كان من بينها التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق في المنطقة وبلغ إجمالي عدد الشركات التراكمي الموقعة للعقود في المنطقة (115) شركة من جنسيات متعددة بحجم استثمارات بلغت مائة وخمسة ملايين ريال عماني. كما شهدت المنطقة خلال عام 2016م نشاطا بالحركة التجارية، حيث بلغ حجم البضائع غير المركبـات التي تمت مناولتها من خلال المنطقة خلال هذا العام الـ(28053) طنا. وبلغ إجمالي أعداد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة خلال عام 2016م أكثر من (15320) مركبة.

وفي واحة المعرفة مسقط تجاوزت الاستثمارات الإجمالية حتى نهاية عام 2016م مبلغا قدره (268) مليون ريال عماني، حيث ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات عن عامها السابق بمقدار مليون ريال عماني.

مشروعات متوقع تنفيذها نهاية 2017

- مشروع توسعة منطقة صحار الصناعية (المرحلة السابعة):

تم تطوير المرحلة السابعة بتكلفة تبلغ 20 مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تبلغ 886 هكتارًا وتشمل المخازن والصناعات الغذائية وجزءًا للصناعات الخفيفة والجزء الثالث للصناعات المتوسطة والثقيلة، ويشمل المشروع تنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وطرق وشبكات والري والكهرباء وإنشاء محطة الصرف الصحي سعة 2000 متر مكعب. كما تم توطين 30 مشروعا بحجم استثمارات تبلغ 100 مليون ريال عماني وتتركز معظم الصناعات القائمة حاليا في مجال الأغذية والحديد والصلب وصناعات مواد البناء وصناعات تحويلية متنوعة أخرى.

- منطقة سمائل الصناعية:

شمل المشروع تطويرًا للمرافق والبنية الأساسية للمنطقة الصناعية الجديدة في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمساحة إجمالية تبلغ 753 هكتارا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 548 هكتارًا والمرحلة الثانية 205 هكتارات، وشمل المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول 46.290 كيلومتر بالمرحلتين وتنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وكهرباء وتصريف وهاتف وإنشاء محطتين للصرف الصحي سعة 3600 متر مكعب للمرحلة الثانية وخزاني مياه بسعة 2500م3 لكل منهما.

- المدينة السكنية للعمال بصحار:

بدأت الشركة المنفذة للمشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية عام 2017م. وتشمل المدينة السكنية للعمال مباني إيواء بمواصفات ومقاييس عالية والخدمات الأخرى التي تضم مطاعم ومرافق ترفيهية ومراكز للتعليم والتدريب والخدمات الصحية حسب احتياجات ومتطلبات الشركات. إن المشروع سوف يتسع لـ5000 عامل سينفذ على مراحل وفق احتياجات الشركات في منطقة صحار الصناعية والمناطق والمرافق والشركات الصناعية الأخرى في ولاية صحار.

ويشار إلى أن الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020م) لوزارة التجارة والصناعة تتناغم مع رؤية السلطنة 2020م والتوجهات المستقبلية 2020-2040م، وتهدف الخطة إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجابا على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيدا عن النفط.

تركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي. بيد أن هذه التوجهات تتطلب تحسين العمليات التشغيلية داخل الوزارة ضمن قوانين تجارية وصناعية واستثمارية داعمة بحيث تضمن حفظ حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والتجار والصناعيين والمستثمرين وتحسين التطوير والابتكار ونوعية الموارد البشرية التي تتعامل مع جميع الشرائح التي تتعامل معها وزارة التجارة والصناعة.

كما تعمل الوزارة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها «استثمر بسهولة»، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة.